رفعت القاضية بمحكمة سيدى أمحمد منذ قليل، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وحددت تاريخ الفاتح من أفريل موعدا للنطق بالحكم في القضية.
ويتابع المدير العام السابق للأمن الوطني وباقي أفراد عائلته بتهم ذات الصلة بقضايا الفساد، أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.