جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعرض بعد غد الاثنين، على نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس ، وهو المشروع الذي لاقى اعتراضا من قبل الكثير من البرلمانيين، لما ضمه من مواد ونصوص رؤوا فيها انتقاصا من صلاحيات البرلمان كهيئة تشريعية و تعسف في حق النواب ومهامهم، و تشجيع للتجوال السياسي و حل الكتل البرلمانية.
ومن بين التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد، تلك المتعلقة بسير الجلسات ، حيث لا يمكن تسجيل مشاريع او اقتراحات القوانين و النصوص في جدول أعمال الجلسة إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ هذه الجلسة، و يستثنى من هذه الآجال مشروع قانون المالية وكذا مشاريع القوانين التي لها طابع استعجالي”، إضافة إجراءات احتوائه على إجراءات عقابية خاصة في حالات الغياب المتكرر للنائب على جلسات المناقشة ، وإجراءات انضباطية أثناء المناقشة و التي تحرم النائب من الكلمة في “حال تشويشه و تعكيره لجو الجلسة”، وكذا الإجراءات الواجب إتباعها لاقتراح التعديلات أو اقتراح مشروع قانون، والتي تجعل هي الأخرى هذه الصلاحية شبه مفقودة في المجلس الشعبي الوطني ، حيث جعل مشروع القانون من الضرورة توفر حد أدنى من التوقيعات على اقتراح مشروع قانون ثم ضرورة إحالته على الحكومة وإذا وافقت هذه الأخيرة على الاقتراح يصبح من صلاحية رئيس المجلس إحالة الاقتراح على اللجنة المختصة للدراسة أو عدم إحالته، في حين أن التعديلات الخاصة بمشاريع القوانين توجه لمكتب المجلس الذي من مهامه مراجعتها من حيث الشكل و ليس المضمون عكس ما سيكون.
تعزيبت: المشروع يشجع على التجوال السياسي والقضاء على الكتل البرلمانية
يرى النائب عن حزب العمل رمضان تعزيبت أن هذا المشروع يضم نصوصا ليست في صالح لا البرلمان كهيئة تشريعية و لا النواب كنواب عن الشعب، و اعتبر بخصوص تدخل أعضاء مكتب المجلس في “مضمون” مقترحات التعديلات التي تقدمها الكتل البرلمانية، تعدي على “النواب من قبل نواب في مثل مستواهم”، موضحا في تصريح ل”الجزائر”، أمس، أن مكتب المجلس من واجبه النظر ومراقبة “شكل” اقتراحات التعديل الخاصة بمشاريع القوانين أن كانت متطابقة، و ليس “مضمونها” ، كون المضمون من صلاحيات اللجان المختصة، غير أن أعضاء المكتب الذين هم نواب كغيرهم من نواب المجلس الآخرين يقومون بتقييم اقتراح النواب أصحاب التعديل وهذا تعدي صارخ حسب تعزيبت الذي أضاف انه مشروع القانون الجديد الخاص بالنظام الداخلي للمجلس يضم مواد ونصوص أخرى كثيرة سيعترض عليها نواب الحزب أثناء المناقشة، و أشار في هذا السياق إلى الفكرة التي طرحها هذا المشروع و الخاصة بحل الكتل البرلمانية تلقائيا لما يغادر نواب كتلة معينة إلى كتلة أخرى، و يتناقص عدد نواب الكتلة الأولى إلى اقل من 10، معتبرا أن هذا “تشجيع علني و صريح على ظاهرة التجوال السياسي”، و قال ان هذا النص قد يستغل من قبل جهات ل”تكسير” كتلة برلمانية معارضة لها عن طريق شراء الذمم آو بأساليب أخرى.، كما اعترض النائب عن عدم تطرق القانون الجديد إلى النقطة الخاصة باستعمال اللغة العربية و الامازيغية أثناء المناقشة على أن تكون هناك ترجمة آلية، كما انتقد منح القانون الجديد صلاحية لرئيس المجلس فقط في اختيار البعثات البرلمانية التي ترافقه في الخارج، و التي كانت تختار عن طريق التشاور بين الكتل البرلمانية.
و عن العقوبات الخاصة بالغيابات، فيعتبرها تعزيبت” تقهقر ومحاولة لتحويل العهدة البرلمانية إلى مجرد وظيفة”، و قال أن هذا “انحراف لان النائب يعرف جيدا كيف يسير عهدته البرلمانية، فاحيانا يكون مضطرا لحضور مظاهرات او غيرها تتصادف مع جلسات برلمانية” معتبرا أن ها تدخل في شؤون النائب.
حمدادوش: المشروع يحمل سلبيات وإيجابيات كنا قد طالبنا بها
من جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أمس في تصريح ل”الجزائر”، أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، سيكون محكوما بالنصوص الدستورية وبأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، ونحن في ظل نظام رئاسي، ومن الطبيعي أن يكون اقتراح مشروع قانون متعلق بقطاع وزاري أن يكون للحكومة رأي فيه، وهو يعنيها بشكل مباشر، وإن كان ذلك طبيعي من الناحية النظرية المجردة، فإن التعسف في استعمال هذا الحق القانوني، والتضييق على الدور التشريعي للبرلمان هو المُدان، وأصبحت كل مشاريع القوانين تأتي من الجهاز التنفيذي، وكأن البرلمان أصبح مجرد غرفة لتسجيل القوانين لا لممارسة المبدأ الدستوري وهو السيادة في التشريع.
أما بالنسبة للعقوبات عن التشويش أو الغيابات، فيرى حمدادوش، إنها تدخل ضمن تنظيم العمل ومعالجة الظاهرة غير المشرفة وهي الغيايات، فالنائب –حسب حمدادوش-يجب ألا يكون فوق القانون ولا يمكنه أن تكون له صلاحيات مطلقة، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولطالما طالبنا في الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعدة مبررات، ومنها: معالجة ظاهرة الغيابات غير المبررة عن أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة، وهي الظاهرة التي لا تشرف العهدة النيابية، والتي يلتزم فيها النائب بالتفرغ التام لها، وذلك احتراما للالتزام الأخلاقي والمبدئي مع الشعب، بتمثيلهم والقيام بالواجب اتجاهه، وتبقى هذه العقوبات المقترحة في مشروع النظام الداخلي الجديد محل اجتهاد وتقدير، ومنها: التنبيه الكتابي عن الغياب، الإشعار الكتابي المسبق بالغياب، تبرير الغياب، الخصم من التعويضة التي يتقاضاها النائب، الحرمان من الترشح في هياكل المجلس عندما تتكرر الغيابات 03 مرات متتالية…إلا أن ذلك -يوضح النائب- يكون في إطار احترام الغيابات المبررة، وهي: حضور نشاط رسمي في دائرته المحلية، وجوده في مهمة في الخارج، مشاركته في نشاط محلي أو وطني، عطلة مرضية أو عطلة أمومة.
هذا ويتضمن مشروع النظام الداخلي الجديد فصلا كاملا يخص حضور النواب أشغال المجلس، وجعل من ذلك واجبا ويشترط تبرير أي غياب، وحدد المشروع أربع حالات للغياب المبرر للنائب تتمثل في “حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، وجوده في مهمة خارج التراب الوطني، مشاركته في نشاط محلي أو وطني، إستفادته من عطلة مرضية أو عطلة الأمومة”. وما عدا هذه الحالات فإن النائب الذي يتغيب ثلاث مرات متتالية خلال دورة برلمانية واحدة “دون عذر مقبول” يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 69 من المشروع وهي كما يلي “يوجه له تنبيه كتابي… يخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد أيام الأيام التي غاب فيها عن أشغال اللجان الدائمة وأشغال الجلسات العامة”. وإذا تكرر غياب النائب لثلاثة أيام أخرى خلال الدورة البرلمانية نفسها دون عذر مقبول “يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل” تضيف المادة.
رزيقة.خ