جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عاد الحديث عن موضوع دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،بعد تأجيله في عهد الرئيس السابق للمجلس، السعيد بوحجة،المقلوع بسبب النقاط التي طرحها فيما يتعلق بالعقوبات التي سيتعرض لها النواب خاصة المتغيبون وهي النقطة التي أفاضت الكأس و أثار إستياء أغلب النواب من مختلف التشكيلات السياسية والتي تمارس الأن سياسة الضغط على الرئيس الجديد للمجلس معاذ بوشارب من أجل تهذيب العقوبات المقترحة في حال تم فتح الملف على طاولته.
يرتقب أن تنطلق بداية من هذا الإثنين لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في دراسة النظام الداخلي،حسب مصادر تحدثت عن الخبر،والتي رجحت أن يكون أثقل ملف ينتظر الوافد الجديد على رئاسة الغرفى السفلة معاذ بوشارب.
وستشرع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني،في دراسة المشروع بعد تأجيله في عهد الرئيس السابق للمجلس، السعيد بوحجة، بالنظر لما خلفه المشروع من إرتدادات نتيجة البنود المتعلقة أساسا بالعقوبات التي سيتعرض لها النواب المتغيبون.
وسيفتح معاذ بوشارب، الملف الذي لغمى المجلس في وقت سابق والذي تأجلت مسألة إعادة النظر فيه منذ سنة 2016.
وحسب الجهات التي تطرقت إلى الموضوع نقلا عن مصادر من لجنة الشؤون القانونية والإداري والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أكدت أن البند المتعلق بالعقوبات، والذي أثار استياء أغلب النواب ومن مختلف التشكيلات السياسية سيتم تهذيبه فقط مؤكدا عدم التراجع عن معاقبة النواب المتغيبين بالنظر لورود هذا الأمر في الدستور الجديد، حيث من المستحيل أن يتجاوز النظام الداخلي للمجلس الدستور.
حيث ستكون العقوبات مادية حيث من المرجح أن تلجأ لجنة الشؤون القانونية للخصم من منحة النائب المتغيب دون مبرر،هذا ومن المنتظر أن تحيل لجنة الشؤون القانونية، مشروع القانون بعد الاتفاق على صياغة معينة، إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ليتم برمجة يوم للمناقشة في جلسة علنية، ثم القيام بالتعديلات التي يراها النواب مناسبة لتناقش داخل اللجنة المختصة، قبل أن يتم التصويت عليه في جلسة علنية مرة أخرى.
وللإشارة خلف موضوع معاقبة النواب المتغيبين موجة سخطا كبيرا من النواب على الرئيس السابق بوحجة ما جعله يؤجل حينها التصويت على مشروع النظام الداخلي.
رزاقي.جميلة