جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفرج العدد الأخير للجريدة الرسمية على النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الذي يشدد على مبدأ التحفظ والحياد والسرية لأعضاء الهيئة، والتعامل مع كل الأطراف وفق القانون، فيما أكد أن إنهاء مهام أي عضو من صلاحيات الرئيس.
وشدد النظام الداخلي على ضرورة التزام أعضاء الهيئة بالتحفظ والحياد مع التحلي بالنزاهة والسرية، بعيدا عن أي تصرف قد يمس باستقلالية وهيبة الهيئة، فيما ألزمهم أيضا بتجاهل كل النشاطات الحزبية باستثناء وضعية ممارسة الرقابة المنصوص عليها قانونا، فيما نصت مادته التاسعة، على التزام الضباط العموميين المكلفون بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المتعاونين معها مع التحفظ بسرية تامة، كما أن الأعضاء يتمتعون في إطار ممارسة مهامهم بحماية الدولة من أي شكل من أشكال التهديد والضغط.
وكشف ذات النظام، على أن أعضاء اللجنة الدائمة يستفيد من الحق في الانتداب ومن تعويضات شهرية، ويستفيد الأعضاء الآخرون من الانتداب ومن تعويضات جزافية بمناسبة العمليات الانتخابية، كما تستفيد الهيئة من استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية.
أما عن صلاحيات رئيس الهيئة، فحصرها النظام الداخلي، في الإدلاء بالتصريحات كناطق رسمي للهيئة، ورئاسة اجتماعات المجلس وتعيين نائبين، إضافة إلى تمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات، والسهر على توحيد وتنسيق عمل المداومات ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد، مع إخطار النائب العام والجهات القضائية، فيما يتم إخطار سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال اختصاصها.
ويبلغ رئيس الجمهورية بكل حالة فقدان للعضوية في الهيئة العليا بسبب الوفاة أو الإستقالة، أو فقدان لعضوية الصفة التي تم على أساسها التعيين، أو العجز الصحي، أو الإدانة بحكم نهائي لارتكاب جناية، أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنح الغير عمدية، في حين يحق لرئيس الهيئة تقديم اقتراح على الرئيس بشأن انهاء عضوية كل من ثبت بحقه القيان بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الإلتزامات المتصلة بالعضوية في هيئة المراقبة.
وفيما يخص عمل وتسيير المداومات، فقد حدد النظام 8 أعضاء على مستوى كل ولاية تتشكل مداومة بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة ويمكنها التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي من الفعاليات المشاركة في الانتخابات، على أن يتم إبلاغ رئيس الهيئة العليا بجميع الإخطارات، فيما ألزم النص ذاته كل أطراف العملية الانتخابية بالامتثال لقرارات الهيئة العليا في الأجل الذي تحدده، وفي حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تقديم طلب إلى النائب العام المختص إقليميا لتسخير القوة العمومية.
ق.و