جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أنه حان الوقت لإزالة الغموض حول طبيعة نظام الحكم، كاشفا أن النظام شبه الرئاسي هو “الأنسب لواقع المجتمع والدولة” والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة بمساعدة مجلس المحاسبة.
وقال فنيش لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “حان الوقت لإزالة الغموض على طبيعة نظام الحكم والذي يجب أن يقوم على الفصل بين السلطات حتى نتجنب الحكم الفردي فالنظام الشبه الرئاسي هو الأنسب لواقع المجتمع والدولة والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية رئيس جمهورية منتخب مباشرة من طرف الشعب ورئيس الحكومة الذي تم اختياره من الأغلبية البرلمانية يقوم على الدور الفعال للبرلمان بالرقابة على أعمال الحكومة بمساعدة مجلس المحاسبة”، وأضاف أن “النظام السياسي الذي سيطبق في المستقبل سيجعل كل سلطة تقوم بصلاحياتها بشكل متوازن وهو أساس الجمهورية الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تعد أساس مطالب الحراك الشعبي”.
ودعا رئيس المجلس الدستوري في سياق آخر، إلى استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا بأنه “من غير المعقول أن يرأس وزير العدل حافظ الأختام هذا المجلس إذا ما أردنا تجسيدا حقيقيا لمبدأ فصل السلطات”، كما دعا في نفس الوقت إلى إعداد خارطة جديدة للمجالس القضائية عبر الوطن.
و في سياق منفصل، ثمن فنيش مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها “التأسيس لجمهورية جديدة تكريسا لمطالب الحراك الشعبي وتطلعات المواطنين في العيش ضمن مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة”، مشيدا في الوقت نفسه بعرضه على غرفتي البرلمان ثم الإستفتاء الشعبي وهذا ما يساهم –حسبه- في توسيع النقاش العام وإطلاع أغلبية المواطنين على المحاور الأساسية لهذه الوثيقة وإضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية، وقال في هذا الصدد: “هذه الطريقة هي تعبير عن الشفافية والنجاعة وتأكيد على تطبيق عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور”، وأضاف أن الدستور الجديد المرتقب “سيوفر مزيدا من الضمانات والحريات من شأنه تغطية كل النقائص التي عرفتها الدساتير السابقة”، سواء كانت من حيث الصياغة أو الغموض في بعض الأحكام أو المصطلحات أو حتى من حيث المطابقة بين النسختين العربية والفرنسية”، وذكر: “الدستور القديم التي تضمن بعض النقائص سواء من ناحية الصياغة والموضوع حيث هناك غموض في بعض الأحكام، وتضمنه لمصطلحات غير دقيقة إلى جانب عدم التطابق بين النسختين العربية والفرنسية”.
وكشف فنيش أن المجلس الدستوري لم يتسلم لحد الساعة نسخة من مسودة تعديل الدستور غير أنه سيتسلم نسخة من مسودة الدستور الجديد عقب اطلاع رئيس الدولة عليها ليبدي مقترحاته وآرائه بشأن هذه المسودة، وشدد بالموازاة مع ذلك على ضرورة مراجعة عدد من القوانين العضوية، كما أكد على أن مراجعة الدستور التي قوامها الحرص على تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية وضمان الفصل بين السلطات وتوازنها تمر حتما أيضا عبر إدراج بعض المواد التي تمس مباشرة بحقوق وحريات المواطنين وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية واستقلالية السلطة القضائية والمساواة بين المواطنين أمام القانون إلى جانب التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات من خلال قانون جديد وتعديل صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وعن القوانين التي يستوجب مراجعتها وتغييرها على ضوء الوثيقة الدستورية الجديدة، كشف فنيش أن الأمر يتعلق أساسا بضرورة مواكبة الجزائر لمختلف التغيرات والأحداث التي عاشتها وتلك التي يعرفها العالم من خلال تعديل الأحكام القانونية ذات الصلة بطبيعة الحكم من إنهاء الحكم الفردي وتقليص صلاحياته والفصل المرن فيما بين مهام السلطات الثلاث ولعب البرلمان لدوره بشكل فعال بمساعدة مجلس المحاسبة.
زينب بن عزوز