فقد سعر النفط أكثر من 20 في المائة من قيمته و انهار إلى نحو 50 دولار للبرميل قبل ان يعرف ارتفاعا طفيفا امس، وهو أدنى مستوى له منذ 17 شهرا المنتجين ، وسط قلق في السوق لمؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفع النفط إلى 51 دولارا للبرميل بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ يونيو 2017 وسط تقديرات بأن تراجع السعر الناتج عن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي قد بلغ مداه وفى ظل جهود بقيادة أوبك لكبح المعروض.
وعلق الخام في شباك ضعف أسواق المال عموما فى ضوء إغلاق الحكومة الأمريكية وارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين وجميعها عوامل أثارت قلق المستثمرين وأدت إلى تفاقم المخاوف بشأن النمو العالمى.
ونزل سعر خام القياس العالمى الى 49.93 دولار وهو أقل مستوياته منذ جويلية 2017 وقد خسر 6.2 بالمئة، فيما زاد الخام الأمريكى 74 سنتا إلى 43.27 دولار.
وتعرضت أسواق النفط، في الفترة الأخيرة تراجعات حادة عززتها مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات في الأسواق، مما دفع أوبك صوب اتفاق جديد لخفض الإنتاج، يهدف لإعادة توازن الأسواق، ويوقف تدهور الأسعار، لكن الاتفاق القاضي بخفض إمدادات النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ،لم يشكل عامل دفع للأسعار .
واتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة، مثل الذهب وأدوات الدين الأميركية، في وقت تشكل نهاية السنة ضربة موجعة للدول المصدرة، منها الجزائر ،التي تعتمد على سعر مرجعي للنفط يقدر ب 50 دولار للبرميل، و سعر توازن مفترض ب 60 دولار و سعر توازن فعلي لا يقل عن 92 دولار للبرميل.
واتفقت منظمة أوبك وروسيا في بداية ديسمبر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من جانفي المقبل لكبح فائض العرض. إلا أن تطورات السوق و انهيار الأسعار قد يجبر الدول إلى الاجتماع مجددا، كما سبق و أن أشار إلى ذلك رئس المنظمة و وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الذي أعلن أن أوبك وحلفاءها سيعقدون اجتماعا استثنائيا إن لم تكف التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق.
و تعد الجزائر من البلدان المتأثرة على خلفية انهيار الأسعار، حيث تعتمد سعر مرجعي ب 50 دولار و تحتاج إلى برميل ب 92 دولار لتحقيق توازن للميزانية و لكن دول أخرى تتأثر أيضا بما فيها العربية السعودية أكبر الدول المنتجة داخل أوبك.
عمر ح
الرئيسية / الاقتصاد / فقد أكثر من 20 في المائة من قيمته:
النفط يلامس السعر المرجعي الذي حددته الحكومة
النفط يلامس السعر المرجعي الذي حددته الحكومة