جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت الحكومة في التحضير لاجتماع “الثلاثيـة” الذي ينتظر أن يتم خلال الأسابيع القادمة، وسيضم اللقاء كلا من الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وسيتدارس المجتمعون ملفات ثقيلة خاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وإعادة العجلة الاقتصادية، ويرى متتبعون أن تداعيات “كورونا” على الإقتصاد الوطني من أهم الملفات التي سيتم طرحها، ويتساءل البعض عن مشاركة النقابات المستقلة في هذا الإجتماع، حيث تناشد العديد من الأطراف بإشراكها في لقاء “الثلاثية”.
بولنوار: “الثلاثية هذه المرة مهمة لأنها تأتي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة”
يرى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن اجتماع “الثلاثية” “مهم جدا” لأنه جاء مباشرة بعد انتخابات رئاسية وبعد التغيير الشامل في المنظومة السياسية والإقتصادية والقانونية بعد الحراك الشعبي، مؤكدا أن “الجزائر الجديدة” تتطلب منظومة اقتصادية جديدة.
وأوضح بولنوار في تصريح خاص لـ” الجزائر” بالقول: “نحن جاهزون للمشاركة في اجتماع الثلاثية”، لافتا أن “لقاء الثلاثية تحضره الحكومة”، مشيرا أن اللقاء يحضره ممثلي النقابات وممثلي المنظمات المهنية “، مؤكدا أن التجار لديهم مقترحات سيكشفون عنها خلال “الثلاثية” عقب الكشف عن المحاور الكبرى اجتماع الثلاثية.
وأكد بولنوار: “الثلاثية هامة جدا لأنها جاءت مباشرة بعد انتخابات رئاسية والمفروض سياسة اقتصادية جديدة”، وأضاف: “اجتماع الثلاثية يعد الأول من نوعه منذ انتخاب رئيس جديد للجزائر- عبد المجيد تبون- ، وأضاف: “جاءت الأولى مباشرة بعد التغيير الشامل في المنظومة السياسية والاقتصادية والقانونية الذي كان بعد الحراك الشعبي”، مشيرا إلى التحديات الراهنة ومواجهتها من أجل الإقلاع بالتنمية الإقتصادية خاصة بعد مظاهر الفساد التي نخرت الإقتصاد الوطني منذ عدة سنوات.
“الجزائر الجديدة” تتطلب منظومة اقتصادية جديدة
وأضاف بولنوار: “نتمنى أن يكون النقاش صريحا وواضحا.. ونتمنى الخروج بنتائج وبتوصيات من شأنها التحضير للأرضية لانطلاقة اقتصادية جديدة في الجزائر الجديدة”، وأضاف: “الجزائر الجديدة تتطلب منظومة اقتصادية جديدة وتسيير جديد”.
أما بالنسبة للمقترحات التي سيرفعها التجار في اجتماع الثلاثية الذي لم يحدد تاريخه لحد الساعة قال بولنوار: “لدينا مقترحات كثيرة أهمها إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم النشاط الاقتصادي ككل، وتركيز في السياسة الاقتصادية على المؤسسات الصغيرة وورشات الإنتاج، بالإضافة إلى مقترح “بنك خاص” بتمويل النشاطات التجارية والحرفية، بالإضافة إلى مطلب إعادة النظر في سن التقاعد- من حق التجار التقاعد في سن 60 سنة-، مشيرا إلى مقترح تخفيض الضرائب والتخفيف من الرسوم على جميع النشاطات الاقتصادية.
وتحدث بولنوار عن مطلب إنجاز مناطق صناعية متخصصة حسب القطاعات- لجب المستثمرين-، مؤكدا على أهمية تفعيل دور المنظمات المهنية والتسريع في تأسيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي .
نقابات مستقلة تحضر اقتراحاتها في حال استدعائها للمشاركة
في السياق ذاته، سلط الأمين العام للنقابة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “الستاف” بوعلام عمورة الضوء على أهم الملفات التي ينوي تنظيمه طرحها خلال لقاء الثلاثية الذي قال نأمل كنقابة أن يتم إشراك فيه جميع النقابات المستقلة.
وقال عمروة لـ”الجزائر”‘ إنه “في حال تم استدعاء النقابة الوطنية لعمال التربية إلى لقاء الثلاثية المزمع عقده بحسب بيان مجلس الحكومة خلال الأسابيع القادمة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، فإن النقابة سوف تحاول طرح وجهة نظرها في عدة ملفات جوهرية بالنسبة للعمال ونعتبرها مغيبة في اللقاءات الخاصة بالثلاثية، لعدة اعتبارات في السنوات السابقة بسبب الأحادية في اتخاذ القرار وتواطأ ممثلي نقابة العمال وقتها مع الحكومة سابقا والمصادقة على أي قرار يتم الاتفاق عليه بين الحكومة وأرباب العمل حتى ولو كان ضد العمال”.
وأكد عمورة أن النقاط التي يمكن أن يتم طرحها تكون في حدود المحاور الأساسية التالية، مشيرا أن البداية مع تحسين مناخ العمل والمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية ثم تحسين القدرة الشرائية من خلال رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي إلى 30 ألف دينار جزائري مع إعادة النظر في السياسة الوطنية للأجور.
وأوضح النقابي البارز أن النقابة ستحاول أيضا فتح ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وفق آليات توافقية جديدة بين جميع الإطراف وإعطاء تصورها بإعادة فتح الملف من جديد بإشراك الجميع في إعادة صياغة المشروع قبل عرضه للمصادقة مستقبلا وهذا بإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر.
ودعا المتحدث أن لا تمارس الحكومة الحالية “عقلية الإقصاء” تجاه النقابات المستقلة في ظل الجزائر الجديدة مثل الحكومات السابقة أيام النظام السابق، الذي كان يكتفى بالاتحاد العام للعمال الجزائريين “UGTA” كممثل للعمال ليستثنى منها كل النقابات المستقلة تفاديا للتفاوض.
وطالب النقابي رئيس الجمهورية من أجل “جزائر جديدة” بضرورة إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية أو على الأقل في الظرف الحالي برمجة اجتماع ثنائي يجمع الوزير الأول بالنقابات المستقلة قبل اجتماع الثلاثية، بصفتهم شريك اجتماعي، وعدم إقصائهم منها.
من جهته، طالب منسق النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في اتصال مع “الجزائر” أمس، بضرورة إشراك التكتل النقابي في الثلاثية، بصفتهم شريك اجتماعي، وعدم إقصائهم منها، باعتبارهم شريك اجتماعي فعال.
وأوضح مزيان مريان أنه “لم تستدع الحكومة إلى حد الآن أي نقابة مستقلة للتشاور معها أو لإشراكها بأي شكل من الأشكال في الثلاثية المقبلة أو للتفاوض معها حول المسائل التي لازالت عالقة”، مضيفا “نطالب بإشراكنا في الثلاثية المقبلة لمناقشة عدة مطالب خاصة التي تتعلق بالنظام الاجتماعي للعمال”، وأكد مريان أنه في حالة استدعاء نقابته سوف تقدم اقتراحات في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذا في مجال التكوين.
وأضاف المصدر “يجب منافسة الملفات التي تتعلق بالنظام الاجتماعي الأعمال وإعادة بناء نظام يضمن كل حقوق العمال”، ودعا النقابي إلى حرية العمل النقابي ومنع أي تجاوزات تعيق النشاط النقابي، مشددا على أن “العمال يطالبون بحماية وتحسين القدرة الشرائية عن طريق زيادة الأجور”.
من جهته طالب الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، نوافل شيبان، بالمشاركة في الثلاثية القادمة كما يحدث في كل العالم حيث يتم مشاورة كافة النقابات عكس ما يحصل في الجزائر حيث يقتصر الحوار فقط مع المركزية النقابية العديد من المشاكل تعود للسياسات في النظام القديم والتي فشلت في تغيير الواقع.
ودعا شيبان في اتصال مع “الجزائر” إلى “ضرورة التمسك بمطلب العمال في إلغاء قانون العمل وخاصة قانون التقاعد الذي سلبهم حق التقاعد النسبي ودون شرط السن مع إعادة النظر في سياسة الأجور بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وضمان العيش الكريم، وكذا المطالبة بفتح حوار جدي لحساسية القانون وأهميته”.
وأفاد إنه “يتعين على الحكومة إعادة النظر في مسألة الأجور المصاحبة للانخفاض المستمر لأسعار الدينار إلى أدني مستوياته”، موضحا أن “هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من تدهور القدرة الشرائية”، مشددا في نفس الوقت أنه “من أهم مطالب نقابته حرية العمل النقابي والسماح للنقابات بالنشاط بكل حرية دون قيود أو حواجز تمنعها من أداء عملها وفق ما يسمح القانون”.
سواهلية: “لا بد من إشراك كل النقابات وعدم الاكتفاء بالمركزية النقابية”
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، على أهمية إشراك النقابات كلها خاصة النقابات ذات التمثيل الوطني الفاعلة كالتعليم العالي والتربية وغيرهم وعدم الاكتفاء بنقابة “الإيجيتيا” في لقاء الثلاثية المقبل.
وأفاد سواهلية في تصريح لـ”الجزائر” بالقول: “الإجراءات المتخذة قبل أيام من الحكومة من أجل استقطاب هذه الكتلة كالصيرفة الإسلامية وفتح المجال لرجال الأعمال لإسهامهم في الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مؤسسات مالية أو اقتصادية عموما يحتاج لإسهام أصحاب رؤوس الأموال أو بما يعرف برجال الأعمال ومن جهة أخرى الفئة العمالية الممثلة بالنقابة لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار انتشار الوباء، ودراسة وتقييم التدابير الوقائية التي اتخذت في شأن الوباء وخاصة أن تأثير هذه التدابير أثر كثيرا على المؤسسات الاقتصادية حيث توقفت بعض منها، رغم إعادة فتحها ثم غلقها مجددا ومن ثم وجب الحديث خلال هذا الاجتماع المرتقب بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات عن آليات مساعدة هذه المؤسسات المتضررة خلافا لما اتخذته الحكومة سابقا من اجراءات”.
وأكد سواهلية على أهمية إشراك النقابات كلها خاصة النقابات ذات التمثيل الوطني الفاعلة كالتعليم العالي والتربية وغيرهم وعدم الاكتفاء بالمركزية النقابية”، ويرى محدثنا أن الأخيرة – لم تنجح في إيصال انشغالات العمال – على الرغم من أنها متمثلة في كل القطاعات ليتم دراسة انشغالات الطبقة الشغيلة كالأجور والقدرة الشرائية وواقع الموظف والاهتمام بطلباته”، وأضاف:” يشترك الجميع في بناء نموذج اقتصادي جديد وفتح فرص الاستثمار وتقديم الامتيازات لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية وتشغيلها في القطاعات البديلة كالفلاحة والصناعات المتوسطة والصغيرة والسياحة والمصارف”.
الثلاثية بهدف “بحث سبل تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو”
ما يزال تأثير فيروس “كورونا” مستمرا على الاقتصاد الوطني ما جعل الحكومة تتحرك لإنقاذه ودفع العجلة الإقتصادية، من خلال الآليات والإجراءات الإستعجالية التي تجلت في “المشاورات القطاعية” حول الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19، حيث دعا الوزير الأول في وقت سابق إلى “القيام بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي” للحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس “كورونا” ومكافحته.
كما أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول عبد العزيز جراد، في وقت سابق بالشروع في التحضير لعقد اجتماع الثلاثية، خلال الأسابيع المقبلة، لبحث سبل تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو ولتخطي تداعيات “كورونا”. وكان رئيس الجمهورية قد أكد على دور المؤسسات بأشكالها المختلفة في الدفع بعملية الإنعاش الاقتصادي لبناء “الجزائر الجديدة”، وقال إن الوقت “لم يعد لرسم الآفاق وإنما لتقديم النتائج”.
إعداد: خ.قدوار/فلة.س