جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بالرغم من أن ملف التقاعد طوي لدى الحكومة، غير أن النقابات المستقلة لمختلف القطاعات والمنضوية تحت لواء التكتل النقابي ما تزال متمسكة بمطالبها الثلاث والمتعلقة أساس بملف التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية بالعودة الى الشارع .
قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاع في آخر اجتماع عقده بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الاينباف” العودة الى سلسلة الحركات الاحتجاجية بمختلف صيغها المتاحة والمكفولة قانونيا، سيتم الكشف عن رزنامتها يوم الـ28 أكتوبر الجاري.
وجاء اجتماع النقابات المستقلة، قصد إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق مطالب العمال المرفوعة والمتمثلة أساسا في ثلاثة ملفات أساسية لا سيما تلك المتعلقة بملف التقاعد، و ملف قانون العمل، و ملف القدرة الشرائية، حيث خلص بعد نقاش جادّ ومسؤول، إلى تسجيل تذمّر واستياء التكتل النقابي من إصرار الحكومة الحالية على مواصلة تطبيق سياستها الرامية للمساس بمكاسب ومكتسبات العمال، و تجريدها من طابعها الاجتماعي، والرفض المطلق والصريح لسياسة التسريحات والمضايقات التي طالت وتطال بعض القيادات النقابية في عديد القطاعات، و خاصة “ممثلي نقابة SNAP – نقابة CNES – نقابة SNATEG …”،كما وصف هذه الممارسات تعدّيا صارخا على الدستور وقوانين الجمهورية وعلى مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
هذا واستغرب التكتل النقابي من الخيار الاقتصادي للحكومة المتمثل في اللجوء لطبع النقود، معتبرة إياه بالإجراء الذي سيؤدي حتما إلى تدنّ رهيب للقدرة الشرائية للمواطن، ممّا يدفع قسرا بالعمّال إلى تسديد فاتورة السياسات الاقتصادية التي وصفتها النقابات بـ “الفاشلة” بعرقهم ومن جيوبهم، وأشارت النقابات المستقلة في بيان لها تحوز “الجزائر” نسخة منه أن هذا القرار صدر في جوّ يسوده توتّر وقلق كبيران، وتميّزه حالة لا استقرار اجتماعي مسّ المجتمع بمختلف فئاته، لاسيما الطبقة العمالية التي تضرّرت ولا تزال من خلال السياسات المنتهجة للحكومات المتعاقبة التي فرضت واقعا يكرّس نمطية استغلال للعمال واستعبادهم، وإقصاء وتهميش ممثليهم الشرعيين والحقيقيين، وهم النقابات المستقلة لمختلف القطاعات.
وفاء مرشدي