جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبرت نقابات في عدة قطاعات أن القرارات المتخذة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المتعلقة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار، أي بزيادة تقدر بـ 2000 دينار، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم، إضافة إلى “إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار، بداية من التاريخ نفسه، “خطوة هامة نحو الأمام” و”جد إيجابية” خصوصا في ظل الظرف الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد، لكنها تبقى حسبهم “غير كافية”، ويرون أنه لا بد من إعادة النظر في الجباية على الدخل “حتى تكون عادلة”، وأن يتم رفع الأجور لمختلف الفئات الهشة على الأقل إلى 30 ألف دينار لضمان حياة كريمة للعمال والموظفين.
نقابة عمال التربية والتكوين”إينباف”: “نثمن القرار ونقترح إعادة النظر في الجباية على الدخل”
وفي هذا السياق، قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري في تصريح لـ”الجزائر”، أنه بالنسبة للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج أي بزيادة تقدر بـ 2000 دينار، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم، إضافة إلى “إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج “نثمنها ونثمن كل ما من شأنه أن يرفع من القدرة المعيشية للموظف والعامل ويحسن من أجورهم وأوضاعهم الاجتماعية”، وأضاف أنه “إذا ما تكلمنا عن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار أي بزيادة 2000 دينار، فهي في الحقيقة زيادة لا تستفيد منها ما كانت تسمى سابقا الطبقة المتوسطة، لأن المستفيدين بصفة ضئيلة سيكونون من الطبقة الهشة، وهذا مهم، فبعض الزيادات لهذه الفئة مهم، غير أن المستفيدين الحقيقيين هم الذين تساوي أجرتهم ثلاثة أو أربعة أضعاف أو أكثر الأجر الوطني الأدنى المضمون، أما العمال البسطاء فستكون استفادتهم قليلة”.
ويرى دزيري أنه “لو يتم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وهي المادة المعتمدة والمقياس لتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون، فستكون هناك زيادات “محترمة” في أجور العمال البسطاء خصوصا”.
أما بالنسبة للقرار الخاص بإلغاء الضريبة على الدخل لمن يتقاضون أجرا يساوي أو يقل عن 30 ألف دينار “فنثمن هذا الإجراء حتى تستفيد منه الطبقة الهشة لكن لدينا نظرة أخرى بالنسبة للضريبة على الدخل، فهذه الضريبة يمكن تخفيفها على بقية العمال، لأن هؤلاء والموظفين يدفعون ضريبة أكثر مما يدفعها التجار، وهنا نسجل أنه ليس من العدل أن يبقى الوضع الجبائي في الجزائر على هذا الشكل، إذ يجب إعادة النظر في الجباية على الدخل”، غير أنه قال “من حيث المبدأ نحن لسنا مع الإلغاء النهائي للضريبة وإن كانت رمزية للعمال، لأنها- أي الضريبة- أداة من الأدوات التي تساهم في الاقتصاد الوطني ونحن مع تخفيفها لبقية الموظفين”.
نقابة شبه الطبي: “رغم أنها قرارات إيجابية لكنها لن تمس إلا فئة عمالية ضئيلة”
من جانبه، قال الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبي، غاشي لوناس في تصريح لـ”الجزائر” إن القرارات المتخذة خلال الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء والقاضية برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار أي بزيادة تقدر بـ 2000 دينار، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم، إضافة إلى “إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار “أمر إيجابي”، لكنها تبقى “تمس فئة صغيرة من العمال فقط وليس كلهم، فالطبقة الوسطى لن تستفيد من هكذا إجراء وحتى الطبقة الهشة لن تكون استفادتها من قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار كبيرة، إضافة إلى أن هناك طبقة مثلا من عمال الصحة التي لا تزال تتقاضى أجرا دون 15 ألف دينار، ومثل هذا القرارات في هذه الحالة لا تعنيها وستبقى بأجر ضعيف للغاية لا يحفظ حتى كرامتها”.
وأكد غاشي لوناس، إنه ورغم “أن القرار في حد ذاته نثمنه، لكن تبقى هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ كرفع أجور العمال الذين لا يزالون دون الـ 18 ألف دينار، ورفعه على الأقل إلى 30 ألف دينار، خصوصا مع ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة”، وقال إن النقابات تكلمت منذ سنوات في مسألة ضرورة رفع الأجور بالنظر للأوضاع المعيشية الصعبة، وأن تكون هذه الزيادات “تمس مختلف الفئات العمالية، كل عامل على حسب درجته”.
نقابة الأئمة: “هذه القرارات خطوة نحو الأمام”
أما الأمين العام لنقابة الأئمة جلول حجيمي، فأوضح في تصريح لـ”الجزائر” أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة على الدخل للذين يتقاضون 30 ألف دج أو أقل “خطوة نحو الأمام في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والصحية التي تمر بها البلاد على غرار سائر دول العالم، وهي خطوة نباركها ومهمة لكل الموظفين خصوصا في القطاع العمومي”، مستطردا في الوقت ذاته، “لكن نأمل أن تكون هذه البداية لخطوات قادمة حين يتحسن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وحين تعود الأمور إلى طبيعتها، لرفع رواتب الموظفين والعمال وتحسين قدرتهم المعيشية، خصوصا الفئات العمالية التي لا تزال إلى حد اليوم تتقاضى رواتب هزيلة كموظفي قطاع الشؤون الدينية”.
وأشار حجيمي في هذا الصدد إلى أن بعض موظفي هذا القطاع “لا يزالون يتقاضون راتب 14 ألف دينار وبعضهم 9 ألاف دينار فقط، وهو الدخل الذي لا يضمن لهم قوت يومهم ولا حياة كريمة” –يضيف حجيمي.
نقابة “سناباب”: “نثمن ما جاء به مجلس الوزراء ولا بد من فتح كل الملفات الثقيلة”
من جانبه، قال المكلف بالاتصال بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، جيلالي حمراني في تصريح لـ”الجزائر”، أن قرارات مجلس الوزراء “نثمنها” لكنها “تبقى غير كافية”، وأضاف أن النقابة ستسعى خلال لقاء الثلاثية “حكومة، أرباب العمل، اتحاد العمال- مع إمكانية مشاركة النقابات المستقلة بعد طلب من هذه الأخيرة وتعهد الحكومة بإمكانية الموافقة”، للمطالبة بإعادة فتح الملفات الثقيلة، والمتعلقة بملف الأجور والقدرة الشرائية، وكذا قانون العمل وتحسين القوانين الاجتماعية.
وتابع حمراني أنه “من أجل أن تكون هناك زيادة مرضية في أجور العمال والموظفين وجب تغيير النقطة الإستدلالية والتي هي حاليا مقدرة بـ 45 نقطة ورفعها إلى 90 نقطة”، وأضاف أن الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يجب أن يكون أقل من 20 ألف دينار.
رزيقة.خ