جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قرّر المجلس الوطني للأساتذة التعليم العالي تعليق الإضراب الذي كان مقررا الدخول فيه بداية من يوم غد الأحد، مطالبا الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية، بغية إفشال المؤامرة التي كانت تحيكها –حسبه- بعض الأطراف، التي تريد خلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية.
وحسب ما جاء في بيان الكناس، فانه يحتفظ بحقه في الطعن في الأمر القضائي الذي قضى بعدم شرعيته، داعيا جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية، لغاية ممارسة الحق القانوني بالطعن القضائي.
وطالب المجلس الوطني للأساتذة التعليم العالي من الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من يوم غد الأحد، بغية إفشال المؤامرة التي كانت تحيكها –حسبه- بعض الأطراف، التي تريد خلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية، ومحاولة اتهام المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي مكونات الأسرة الجامعية المشاركة في الإضراب، بالوقوف خلفها.
ونوه الكناس بأنه وبعد الطعن القضائي، سيقدم كل الوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة ادعاءات المدعية، مؤكدا في الوقت ذاته على تمسكه بشرعية ومشروعية المطالب المرفوعة، وعدم تنازله عن الدفاع عنها بكل الأساليب القانونية والشرعية والدستورية.
كما دعا جميع فروعه النقابية الخمسين عبر الوطن، إلى الدعوة فورا لعقد جمعيات عامة استثنائية طارئة في غضون الأسبوع المقبل، قصد التشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة، مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني.
الطاهر حجار:
باب الحوار سيظل مفتوحا أمام كل الشركاء الاجتماعيين
من جانبه، جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار الخميس التأكيد على أن باب الحوار سيظل مفتوحا أمام كل الشركاء الاجتماعيين، شريطة احترام القانون, مشيرا الى أن الإضراب المعلن عنه في 14 جانفي الجاري “غير قانوني”، بالنظر لكون المنظمات التي دعت اليه” غير معتمدة”.
وفي اللقاء الذي جمعه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أوضح حجار أن “بواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة سواء في شكل نقابات أو أفراد، قصد مناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وإيجاد حلول لها، على أن يتم في اطار قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا.
من جانب اخر انتقد الوزير بعض التنظيمات التي تدعي أنها تمثل الأساتذة والطلبة وهي ليست معتمدة، مشيرا الى أن الإضراب الذي دعت إليه غير قانوني وأنه صدر, الأربعاء, حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية.
وذكر وزير التعليم العالي بالمناسبة أن الدستور يكفل للجميع الحق في العمل النقابي والاضراب, لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية لممارسته.
وفيما يخص العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية, ذكر حجار أنه تم تشكيل لجنة وزارية تحت رعاية الوزير الأول احمد أويحيى لتحضير ملف يقدم الى الحكومة بعد شهرين لدراسة كل المشاكل المرتبطة بعلاقة المؤسسة بالجامعة.
ونوه في هذا الصدد بالدور الذي تلعبه الجامعة في مجال تحقيق التنمية المستدامة والدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تكوين الإطارات وتوفير مسارات تكوين تتلائم والاحتياجات الوطنية، مشيرا الى أن الجامعة الجزائرية تملك كل الإمكانيات البشرية منها والمادية لكي تكون طرفا أساسيا في تجسيد السياسة التنموية الوطنية.
من جانبه, أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحوار “يبقى السبيل الوحيد لتحقيق مطالب العمال”, منوها في سياق آخر بالدور الذي يجب أن تلعبه الجامعة الجزائرية في “مرافقة الديناميكية الاقتصادية الي تعيشها البلاد وفي خلق مناصب الشغل.
نسرين محفوف