جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستعمل النمسا ما في وسعها بمجرد توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في شهر جوان المقبل بقيادة الائتلاف الحاكم على دفع الاتحاد الاوربي نحو تبني سياسة دفع المهاجرين نحو بلدان المغرب العربي.
قال مستشار النمسا، سباستيان كورتس، أول أمس، أن بلاده تطالب الاتحاد الأوروبي بنشر وحدات حرس الحدود الخاصة به على امتداد سواحل شمال أفريقيا لمنع المهاجرين واللاجئين من الحروب، من عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا
وصرّح المستشار النمساوي الذي اشتهر في بلاده بمعاداته للمهاجرين واللاجئين والإسلام، لصحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية:” لابد من منح تفويض جديد للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود يسمح لها بالعمل في دول ثالثة، وذلك بموافقة حكومات تلك الدول .”
وأضاف كورتس اليميني المتطرف ، أنّ الهدف من نشر حرس حدود تابع لوكالة “فرنتكس”، إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي ، هو “وضع حد لتجارة للمهربين، ومنع قواربهم من الانطلاق في رحلة خطرة عبر المتوسط”.
وأضاف أن توزيع الاتحاد الأوروبي المثير للجدل للاجئين على التكتل الاوربي الذي يضم 28 دولة وفقا لنظام الحصص ليس حلا واقعيا ولا طويل الأمد لأزمة الهجرة.
ووصل الائتلاف الحاكم لكورتس إلى السلطة في شهر ديسمبر المنصرم، بعد تركيز حملته الانتخابية على الشعارات العنصرية المناهضة للمهاجرين واللاجئين.
يشار إلى أنّ النمسا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في شهر جوان المقبل ،وسيعمل هذا الائتلاف الحاكم على التحضير لآليات دفاعية لأوربا ضد موجات المهاجرين، وسيطلب من دول شمال إفريقيا أن تكون مركزا لتنفيذ هذه الآليات.
وكثف المسؤولون الأوروبيون من تصريحاتهم المعادية للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا، وجنوب الصحراء ما بدا وكأنه حملة أوروبية تستهدفهم.
وتجانب التقارير الأوربية كثيرا من الصواب في تعامل الجزائر مع موجات المهاجرين الأفارقة القادمة من دول جنوب الصحراء.
وتريد دول الاتحاد الأوربي جعل دول المغرب العربي مراكز لجوء للمهاجرين لمنع وصولهم الى أوربا ،وتنتقد عمليات الترحيل التي تقوم بها الجزائر بين الفينة والأخرى ،لكنها تتغاضى عن عمليات الترحيل التي تقوم بها دول أوربية لهؤلاء المهاجرين ،لان ما يهم المسؤولين الأوربيين هو تجنيد دول شمال إفريقيا لامتصاص هؤلاء المهاجرين ومنع وصولهم إلى أراضيها.
وكانت الجزائر قد رفضا بشدة الاتهامات الباطلة لبعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم و ضيافتهم .
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان لها أن هذه الاتهامات الخطيرة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب .
وأوضح البيان أن “الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتهمها باطلا بإخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء و استقبالهم وضيافتهم”.
وكانت منظمات حقوقية قد أطلقت تحذيرات من استئناف الجزائر لترحيل المهاجرين الأفارقة، بحجة أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة المهاجرين وظروف معيشتهم، وصرحت منصة الهجرة في الجزائر قائلة “بعد موجة الترحيل الكبيرة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، استؤنف الترحيل في الجزائر منذ 10 فيفري الماضي”.
وردت الجزائر في بيان لها أن “الجزائر التي تعد أرض استقبال وضيافة لكل من عانى أو يحس ببلده من الاضطهاد ستبقى وفية لتقاليدها الأبدية من كرم وحسن ضيافة التي يتميز بها الشعب الجزائري الذي عاش بدوره إبان الاستعمار التجريد وطمس الثقافة والمنفى “.
وبالنسبة للجزائر فان”المعالجة الحذرة للأسباب الكامنة وراء منفى المئات من الرجال والنساء والأطفال وكذا مكافحة شبكات الممررين التي تستغل المحن الإنسانية في الاتجار بالبشر ستمكنان من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية”، مشيرة إلى أنه “يُنتظر من المنظمات غير الحكومية مرافقة هذا الإجراء والانخراط فيه “.
رفيقة معريش