قال رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي إن النهضة الصناعية تتطلب نضجًا حقيقيًا لجميع السياسات التي يجب تنفيذها مع تجنب الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، كما اعتبر أن تطوير الاستثمار يتطلب تبسيط النصوص التشريعية وتحرير المبادرات.
وأضاف بن سياسي، أمس، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن المجلس يرحب بالهدف المرسوم والمتعلق برفع نصيب الصناعة من 6 إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وأكد أن تحقيق هذا يتطلب النهوض بالقطاع الصناعي الذي يتطلب بدوره نضجا في جميع السياسيات الواجب تنفيذها لتجنب الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، حيث قال:”علينا أن نتعلم من أخطائنا، إنها القاعدة الأساسية في الإدارة”، كما أكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من كل القطاعات الوزارية وضع خطط و سياسات حقيقية، وأضاف قائلا: “كانت هناك بالفعل إجراءات تمت الموافقة عليها منذ عدة أشهر لكن العمل لم يبدأ في ديسمبر الماضي”- في إشارة منه إلى الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي نظمت في بداية ديسمبر 2021.
من ناحية أخرى، يرى بن ساسي أن تطوير الاستثمار والصناعة يتطلب تبسيط النصوص التشريعية التي تحكم مختلف مجالات النشاط والتي تشكل الحل حسبه، وقال إنه “كلما زاد تعقيد الجانب التشريعي، زادت العوائق البيروقراطية لهذا السبب نحتاج إلى تبسيط النصوص القانونية”، كما أكد على ضرورة تحرير المبادرات، وقال إن قانون الاستثمار الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر يجب ألا يمثل عبئًا على الاستثمار، بل على العكس يجب أن يؤدي دور الإطار التنظيمي الخاص به، بحسب قوله.
وشدد المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الضرورة الملحة للاستقرار القانوني من أجل ضمان انتعاش الإستثمار بشكل جيد.
رزيقة. خ