جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ربما أن تأجيل مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لغاية الدورة التشريعية المقبلة بعد فشل المسؤول الأول عن المجلس السعيد بوحجة في إيجاد صيغة توافقية لتمريره بالأغلبية بعد أن اصطدم ب بالمعارضة و”معارضة الموالاة ” والتي فرضت منطقها برفض هذا الأخير وجملة المواد المتضمنة فيها غير أن هذا التأجيل لم يسكت الجدل حوله من قبل بعض الأحزاب الإسلامية الممثلة في البرلمان و التي أبرزت أن الأمر كان من باب إعادة النظر في المسودة المعروضة على النواب والتي رفضت من الجميع غير أن حديث بوحجة عن إشعار آخر وقوله أن النظام الداخلي الحالي سيبق ساري المفعول وستجرى وفقه عملية تجديد الهياكل البرلمان المنتظرة نهاية العام الجاري مطالبة بتاريخ محدد لجلسة المصادقة على مشروع القانون في صيغته الجديد قبل تنظيم انتخابات تجديد الهياكل .
أثار ربط قانون النظام الداخلي الساري المفعول بعملية تجديد هياكل البرلمان و تأجيل المسودة الجديدة لإشعار آخر حفيظة الإسلاميين في البرلمان والذين أدرجوه في الرغبة في تكرار سيناريو الإقصاء الذي طالهم سابقا دون وجه حق كما وصف الأمر حينها مبرزين على أنهم لن يقبلوا اليوم الأمر ذاته وأن مشروع النظام الداخلي الجديد ينبغي أن تتم المصادقة عليه قبل تجديد الهياكل.
وعبرت الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء عن امتعاضها من استمرار إدارة و المجلس الشعبي الوطني في ممارسة سياسة الإقصاء للمعارضة في الهياكل البرلمانية وجعلها أقلية كل مرة ومنحها المكانة على الورق وانتهاج العكس على أرض الواقع بالتضييق عليها وإتباع كل الطرق التي من شأنها إبعادها عن هياكل البرلمان بتبني تمثيل نسبي خاطئ للمجموعات البرلمانية
ووجهت الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء مراسلة لرئيس المجلس الشعبي الوطني أوردت فيها :”ونظرا لارتباط عملية تجديد هياكل بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس و الذي أجل لأجل غير مسمى نلتمس منكم الفصل في موضوع القانون الداخلي بتحديد تاريخ عرضه البرلمان و المصادقة عليه كي يكون تجديد الهياكل مطابقا لأحكام الدستور خاصة أحكام المادة 1444 منه و التي كرست بوضوح حق المعارضة من المشاركة في الأشغال البرلمانية و في الحياة السياسية خاصة ما تعلق بالتمثيل المناسب في أجهزة غرفتي البرلمان و الذي جردنا منه ظلما بالتنصل من أحكام دستورية لا جدال فيها .
وتابعت في السياق ذاته ” المواد المتضمنة في قانون النظام الداخلي الساري المفعول قد أصبحت لا تتماشى والدستور المعدل سنة 2016 و التي تم بموجبها إقصاؤنا كمجموعة برلمانية من هياكل المجلس بداية من العهدة الثامنة باعتماد حساب خاطئ في التمثيل النسبي للمجموعات البرلمانية لم يعتمد هذا الأخير منذ سنة 1997 “.
زينب بن عزوز