جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يختتم اليوم، نواب الغرفة السفلى نقاشهم حول مشروع مخطط عمل حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا في الوقت الذي أظهرت مداخلات جل نواب المجلس في اليوم الأول والثاني من النقاش نوعا من الرضا، واعتبره الكثير مشروعا طموحا ومتكاملا لبناء جزائر جديدة ويجب تضافر جهود الجميع لتجسيده.
يواصل اليوم الخميس رؤساء الكتل البرلمانية تدخلاتهم ومناقشتهم لمشروع مخطط الحكومة، وهذا بعد إنطلاقها يوم الثلاثاء وتواصلت على مدار اليومين من النقاش لساعات متأخرة.
وسيصوت اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني، على مخطط عمل حكومة جراد، والتي تنتظر إعطائها الضوء الأخضر من قبل النواب والسيناتورات الذين سيشرعون أيضا يوم السبت في العملية، وسيأتي تصويت نواب الغرفة السفلى في جلسة اليوم الخميس بعد الإستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.
وعلى مدار اليومين تواصل النقاش، ودعا نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة اعتماد الحوار والتشاور في كل القضايا التي تهم المواطن.
وخلال أشغال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس،سليمان شنين، و بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة ، شددت النائب صليحة مخراف على ضرورة ” اهتمام الحكومة بتعزيز أسلوب الحوار والتشاور ” في كافة القضايا والمشاريع التي تهم الحياة اليومية للمواطن، وفي هذا الإطار أيضا دعا النائب عبد القادر عبد العالي، إلى ضرورة العمل على ” إعادة الثقة للمواطن عن طريق الحوار بخطاب واقعي صريح “، كما رافع النائب عجيسة يوسف، لضرورة إيلاء الحكومة ” أهمية للتكفل باحتجاجات بعض القطاعات ” واعتماد ” أسلوب الحوار الصريح في حل مشاكل ” هذه القطاعات، وفي نفس السياق، أوضحت النائبة عياد رتيبة أهمية ” انتهاج أسلوب الحوار والابتعاد عن الإقصاء ” في تجسيد كافة المشاريع ذات الصالح العام، ودعا النائب بلعباس بلعباس إلى اعتماد ” العدل في توزيع الثروة ” فيما طالب زميله النائب عبد القادر عبد اللاوي إلى ضرورة ” تجنيد كافة طاقات البلاد ” لتحقيق الأهداف المنتظرة من مخطط عمل الحكومة.
وفي نفس السياق، أكد العديد من النواب على أن مشروع الحكومة طموح ومتكامل ويجب تضافر الجهود لتجسيده، وقال النائب عبد المجيد دنوني، إن مخطط عمل الحكومة “متكامل” لكنه يفتقر إلى الأرقام والآليات الكفيلة بمراقبة تنفيذه، مشيرا إلى أن تنفيذه يستلزم القضاء على الممارسات البيروقراطية، وفي ذات السياق،وصفت النائب عن جبهة التحرير الوطني، فايزة بوحامة، المخطط بالطموح معتبرة أن الاستثمار في العنصر البشري شرط أساسي لتجسيده منتقدة في ذات الوقت غياب آليات عملية كفيلة بمراقبة تنفيذه على أرض الواقع وعدم تحديد الآجال الزمنية لتطبيقه، بدوره ثمن النائب عن ذات الحزب، هشام رحيم، مضمون مخطط الحكومة كونه “يحمل العديد من الأمور الإيجابية” خاصة ما تعلق منها بالحوكمة السياسة، الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها ضمان التوزيع العادل للثروات، من جهته، نوه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صلاح الدين دخيلي، بمضمون المخطط لكونه يعكس الإرادة الشعبية الرامية إلى إحداث تغيير جذري في نظام الحكم وتحسين الحياة اليومية للمواطن خاصة ما تعلق بتوفير مناصب شغل لفئة الشباب، أما النائب، عبد الحميد سي عفيف،عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد أثار خلال مداخلته أهم التحديات التي تواجه الحكومة من أجل تطبيق مخطط عملها سيما منها العمل على تعزيز استقرار الجبهة الداخلية من خلال استعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته.
وحاز الجانب الاقتصادي في مخطط عمل الحكومة على حصة الأسد في مناقشات النواب، حيث تم التركيز على ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني كخطوة أولى لبناء الجزائر الجديدة.
وعن تحديد الأولويات، التي ينبغي معالجتها من طرف الحكومة و تحديد أهداف محددة في الزمن تسمح بممارسة الرقابة على هذه البرامج و قياس مستوى تنفيذها و مدى نجاعتها، أجمع النواب في هذا الإطار على “ضرورة ضمان الاستقرار التشريعي الكفيل بخلق مناخ أعمال ملائم” يساهم في تنمية الاستثمارات و يرافق عملية تجسيد المشاريع المبرمجة من طرف الدولة،وفي هذا الإطار أكد النائب إلياس سعدي (جبهة التحرير الوطني) أنه لا يمكن الحديث عن أية إصلاحات اقتصادية دون الحديث عن إصلاح الإدارة، هذه الأخيرة التي تحولت- حسبه – إلى “أكبر حزب في الجزائر”، والتي تتطلب إعادة النظر لتحسين مستوى التنفيذ لدى السلطات المحلية عبر الولايات والبلديات وغيرها من الهيئات، من جانبه شدد زميله في الحزب، النائب عبد المجيد دنوني على ضرورة اقتراح خارطة طريق للحلول التي يمكن تجسيدها على مدى السنوات المقبلة، و رفع مختلف العراقيل التي تواجه تنفيذ البرامج.
أما النائب فائزة بوحامد فترى، أن تنفيذ هذا المخطط يتطلب تظافر جهود المؤسسات و توعيتها بحساسية المرحلة المقبلة إلى جانب إشراكها لتأدية دورها بشكل صحيح، وأوضحت، أن هذا المخطط يفتقد إلى آليات دقيقة لمراقبة التنفيذ وسبل قياس مدى تقدمه سنويا، وهي آليات من شأنها أن تعطي مصداقية أكبر للجهاز التنفيذي، من جانبه، رافع النائب شعبان الواعر (الاحرار) من اجل مراجعة القانون المتعلق بمطابقة البنايات و إتمام إنجازها, مشيرا إلى أن عدد من البنايات التي شيدت بعد 2008 (تاريخ صدور القانون) لازالت تنظر التسوية عبر بلديات الوطن.
وفي نفس التدخلات، أكد النائب عن حركة مجتمع السلم، حمدادوش ناصر، أن المشكلة عندنا ليست في البرامج ولكن في الذهنيات والممارسات، ولن ينجح أي برنامج ما لم تحكمه معايير الحكم الراشد (الشفافية، الرقابة، المحاسبة، سيادة القانون.) ولا يمكن أن ينجح أي مخطط إلا إذا تم القضاء على الفساد، ولا يوجد أي دليل لإرادة مكافحته إلا بالمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، والاختبار الحقيقي هو تعديل الدستور والانتخابات المسبقة القادمة.
ويشار إلى أن كل الجلسات غاب عنها نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، استمرارا لقرار سابق بتجميد نشاطهم.
رزاقي جميلة