جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم، وذلك بعقد جلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها وكذا مشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
وسبق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان أن أكد بأن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هي هيئة خبرة واستشارة وليست هيئة تكوين عكس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي الذي يقوم بتحديد سياسة البحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه الأكاديمية التي تم استحداثها في 10 مارس 2015 بمرسوم رئاسي قبل تكريسها في الدستور أعطت الأولوية للعلوم التكنولوجية. وأشار بالموازاة مع ذلك إلى أن المراجع الدولية التي تم الاستناد إليها في إنشاء الأكاديمية هي أمريكية وبريطانية وسويدية وإيطالية وكذا فرنسية.
وما تعلق بالمجلس الوطني للبحث العلمي فقد أكد الوزير بن زيان بأن أن دستور 2020 جاء لتكريسه ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد.
وأضاف بأن تكريس هذا المجلس يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين وتعزيز نتائج البحث خدمة الاقتصاد الوطني ضمن التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات سيشرف على تحديد خطة عمل تخص البحث العلمي في كل المؤسسات والوزارات والقطاعات من أجل تحقيق الانسجام في سياسة البحث العلمي الوطني ولتفادي التضارب في المهام والأهداف.
زينب. ب