جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– جراد يؤكد إرادة الحكومة في مواصلة محاربة الفساد والمفسدين
يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، جلسة علنية تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن “تعديل الدستور”، وذلك طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وسيتم خلالها تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة، وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. للمتابعة.
واصلت اللجنة القانونية والإدارية والحريات أمس، برئاسة سعاد الأخضاري، دراسة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، بالاستماع لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، في جلسة حضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، والوزير الأول، عبد العزيز جراد، وبحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وأحمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلفة بجمع مقترحات تعديل الدستور، حيث استمع الوزير الأول إلى تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية حول مشروع تعديل الدستور.
ويعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور اليوم، للتصويت عليه في جلسة علنية، وذلك قبل عرضه على مجلس الأمة ثم الاستفتاء عليه من طرف الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل. وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثم التصويت عليه طبقا لما تحدده المادة 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة, حيث سيكون التصويت عليه بصفة كاملة وليس مادة بمادة ودون تعديل أو نقاش.
وتعتبر إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بمثابة المحطة الأخيرة قبل عرضه، في الفاتح من نوفمبر المقبل، على استفتاء تكون الكلمة الفصل فيه للشعب بصفته مصدر كل السلطات. ويتوزع مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ستة محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والتي بلغ عددها 5018 مقترح.
ويتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري والباب الثاني بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات والباب الثالث بتنظيم وفصل بين السلطات فيما يرتبط الباب الرابع بمؤسسات الرقابة والباب الخامس بالمؤسسات الاستشارية والباب السادس بالتعديل الدستوري.وبخصوص الباب المتعلق بالفصل بين السلطات (الثالث) فقد كرس النص منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية, مقابل منصب الوزير الأول, إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية, مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجه.
وأدرج مشروع التعديل الدستوري من جهة أخرى مادة جديدة (213) من الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية, وتتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني و هو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية, ومن بين مهامه الأساسية تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.و يساهم ذات المرصد, حسب نص المادة, في “ترقيه القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة”, و”يشارك المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية”.وكان الرئيس تبون قد أشاد في عدة مناسبات بالمجتمع المدني وبدوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطنين.
كما تطرق مشروع التعديل الدستوري إلى الدور المنوط مستقبلا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أضيف إلى اهتماماته مجال البيئة, حيث تم ترقية هذه الهيئة لتتمكن من لعب دور استشاري “رائد” في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.ووفقا للمشروع أيضا فقد تمت دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية و التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة, أو منتخب أو معين في البرلمان, أو منتخب في مجلس محلي مع إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية و معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.هذا وتضمن المشروع كذلك إدراج مادة جديدة (218) في بابه الخامس ذات الصلة بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد بمثابة هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
الوزير الأول لرؤساء الكتل البرلمانية: “الأغلبية النزيهة تغلبت على الأقلية الفاسدة”
رد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية ، وأعضاء لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات حول مشروع تعديل الدستور، وأكد أن ” الشعب الجزائري هو الذي وقف في 22 فيفري ضد النظام المستبد وضد الظلم “، وأضاف:” نحن نحارب يوميا الفساد و المفسدين على كل المستويات لتطهير المجتمع ومؤسسات الجمهورية من الفاسدين”.
الدستور انطلاقة جديدة لبناء “جزائر جديدة”
وقال الوزير الأول: “الدستور سيكون إنطلاقة جديدة نوعية تمكن الجميع خاصة الشباب من بناء جزائر جديدة “، وأضاف:” يجب على الشباب الأخذ بعين الإعتبار كل جهود الوطنيين من أجل إرساء الجزائر الجديدة “، مضيفا أن ” القاسم المشترك بيننا هو وثيقة أول نوفمبر والتي تجمعنا رغم إختلاف التصورات و التوجهات”، وقال “سنعمل في المستقبل، سويا على تطهير المجتمع الجزائري”، مشيرا إلى أن “الأغلبية النزيهة والنظيفة والطاهرة هي التي تغلبت على الأقلية الفاسدة”.
وبالمناسبة، اعتبر الملاحظات التي قدمها نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة مشروع تعديل الدستور “قيمة من حيث الشكل والمضمون وستؤخذ بعين الاعتبار من طرف اللجنة” المختصة،مشيرا إلى أن “بعض النقاط تحتاج إلى توضيح”.وقال جراد إن مشروع تعديل الدستور كان موضوع “حوار جمع الحكومة والبرلمان سواء من خلال اللقاءات الثنائية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني أو عبر التقارير وتبادل الآراء”.
حمس: “التعديل الدستوري لبنة في بناء وحدة الأمة في إطار التوافق”
من جهته، تحدث رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مهدي زنتوت، عن عدم إشراك الطبقة السياسية خلال تحديد موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور، مشيرا أن “الدستور هو الوثيقة الأسمى في المنظومة القانونية وعلى أمل أن يكون التعديل الدستوري المنتظر مخرج للبلاد من أزماتها “، ولبنة أساسية في بناء وحدة الأمة وهويتها في إطار توافق وطني”.
وقال رئيس الكتلة في مداخلة له في جلسة مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور إنه أعدت الحركة مقترحاتها بخصوص الدستور الجديد، وأضاف: “إننا في حركة مجتمع السلم تعاملنا مع مسودة الدستور بما تستحقه من اهتمام ودراسة وتحميص على اعتبار أن الدستور هو الوثيقة الأسمى في المنظومة القانونية وعلى أمل أن يكون التعديل الدستوري المنتظر مخرج للبلاد من أزماتها المزمنة ولبنة أساسية في بناء وحدة الأمة وهويتها في إطار توافق وطني”.
وأكد المسؤول ذاته: “وقد ارتكزت حركة مجتمع السلم في رأيتها للوثيقة الدستورية واحتوائها على المبادئ أهمها المحافظة على الهوية الوطنية وصيانتها وترقيتها يضمنها الدستور، بيان أول نوفمبر المرجع السامي للدولة وهو الوثيقة الأساسية التي اجتمع عليها كل الجزائريين وغيرها من المبادئ”. وقال: “الأصل في تحديد موعد الاستفتاء يتم عند إستدعاء الهيئة الناخبة”.
خديجة قدوار