جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني موالاة ومعارضة أمس خلال عرض مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المخصص لمناقشة عدة مواد لمعالجة ظاهرة غياب النواب عن الجلسات عن رفضهم التام لإجبارية الحضور في الجلسات العلنية ومناقشة القوانين، منتقدين ما نصت عليه المادة 68 من مشروع القانون الداخلي الجديد للمجلس المتعلقة بمعاقبة النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة.
خصص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي عرض أمس في جلسة علنية على النواب،بالمجلس الشعبي الوطني لعدة نقاط مهمة منها مسألة تغيب النواب، وإجراءات ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة والتصويت بالثقة والاستجواب والأسئلة الشفوية الكتابية ولجان التحقيق، وهو المشروع الذي أجمع على رفضه نواب المعارضة والموالاة متحدين ،حيث وصف النائب عن حركة مجتمع السلم يحي بنين، في مداخلته، مشروع النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني “بالناقد” و”المعاقب”و”الموبخ” للنائب البرلماني، مؤكدا بان المشروع المعروض للمناقشة لم يول أي اهتمام للنائب البرلماني.
وفيما يتعلق بالمادة 68 الجديدة المتعلقة بمعاقبة النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة دعا بنين الي ضرورة دراسة الظاهرة بدلا من اتخاذ إجراءات ردعية حيث أرجع ذلك الي غياب الرقابة البرلمانية،واعتبر بنين التصويت على هذا المشروع في الـ 4 جوان القادم على حسب الرزنامة المحددة من طرف إدارة البرلمان قبرا ونهاية العمل البرلماني.
من جهته دعا النائب عن التجمع الوطني ديمقراطي محمد قيجي إلي تقليص عدد نواب الرئيس وتقليص عدد اللجان خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وذلك بهدف رفع الحد الأدني لتشكيل المجموعة البرلمانية،وبخصوص مبررات غياب النائب التي تضمنتها المادة 68 من المشروع أكد قيجي أن النشاط الأساسي لعضو البرلمان هو ذلك الذي يتم تحت قبة البرلمان وليس ذلك الذي يتم في دائرته الانتخابية موضحا أن دور النائب هو التشريع وطبيعة عهدته وطنية وليست بلدية أو ولائية ،ودعا قجي إلي معالجة غياب النواب عن أشغال المجلس الشعبي الوطني على مستوى الأحزاب السياسية بدلا من اللجوء إلي الأساليب الردعية داعيا في نفس الوقت المجموعات البرلمانية التي تدافع عن هذا المسعى معاقبة الغياب إلي احترام أخلاقيات العمل البرلماني حتى ولو تطلب الأمر إنشاء مجلس لأخلاقيات العمل البرلماني،من جانبه، طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، فرحات شابخ، بتحفيزات من أجل حضور النواب في الجلسات رفاضا ما تضمنته مادة 69 خاصة في جزئها المتعلق بخصم مبلغ مالي من التعويضة البرلمانية التي يتقاضها النائب بعدد الأيام التي غاب فيها عن الأشغال اللجان الدائمة،وفي ذات الصدد قالت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عقيلة رابح إن راتب النائب الذي يقدر بـ 26 مليون لا يكفي النائب في معاملته اليومية، مفيدة:” هنالك من لا يصدق ذلك ولكن الإعلام قام بتصويرنا كشياطين لا نقدم أي شيء”، وأضافت رابحي أن مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سيكون المقبرة التي تأوي النواب، داعية إياهم إلى ضرورة التكتل من أجل الدفاع عن مصالحهم الشخصية.
وللإشارة تلزم المادة 68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان التي ينتمي إليها ويوجه النائب إشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس حيث تعتبر غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية، وجوده في مهمة خارج التراب الوطني، استفادته من عطلة مرضية أو أمومة،وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه اليه تنبيه كتابي و يخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة،وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة دون مبرر مقبول يحرم من الترشح من أي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل ويمكن للنائب الغائب دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه الى رئيس المجلس أو إلى رئيس اللجنة حسب الحالة،وخلال الجلسات العامة يمكن سحب الكلمة من نائب اخذ الكلمة من غير إذن وتسبب في تعكير صفو المناقشات ،كما يمنع من تناول الكلمة إذا تعرض إلى 3 تنبيهات، في حالة استعماله للعنف أو إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام داخل القاعة أو اذا قام بتهديد أو استفزاز أحد زملائه أثناء الجلسة،أما المادة 136 من مشروع النظام الداخلي فتفصل في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب طبقا لأحكام الدستور حيث يودع طلب رفع الحصانة لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل ويحيل رئيس المجلس الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة، ويبث المجلس في طلب رفع الحصانة في اجل 3 أشهر من تاريخ الإحالة حيث يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والنائب المعني،ويمكن لمكتب المجلس بناء على إشعار من وزير العدل القيام باسقاط المهمة النيابية للنائب ويفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والمعني.
رزاقي.جميلة