جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
افتتحت أمس الدورة البرلمانية العادية 2018-2019ن والتي من المقرر أن تشهد مناقشة العديد من المشاريع الهامة و على رأسها مشروع قانون المالية 2019، غير أن افتتاح الدورة لم يمر بردا و سلاما، حيث قاطعت جبهة القوى الاشتراكية الجلسة الافتتاحية، كما صدر الاتحاد من اجل النهضة و العدالة بيانا يطالب فيه بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قطاع الصحة.
وقد قاطع نواب الافافاس، افتتاح الدورة البرلمانية، وأرجع الحزب أسباب المقاطعة حسب بيانه إلى “التنديد مرة أخرى، باستحواذ السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، التي تحولت إلى مجرد لجنة مساندة للسياسات الفاشلة والمفلسة التي رهنت مستقبل البلاد، و رهنت كل أفاق التغيير و الانتقال بالجزائر إلى مصاف الدول الديمقراطية و الاجتماعية”.
وقال الافافاس إن الجزائريات و الجزائريون يأملون في أن يكون لهم برلمان سيد، يؤدي دوره الدستوري و يمثل الشعب و التشريع باسمه، ولكن “للأسف البرلمان بأغلبيته المزيفة، بعيد كل البعد عن مهامه الدستورية و تطلعات الشعب”.
وحذر الافافاس من “دخول اجتماعي ساخن، بأفاق مجهولة، تحمل مخاطر كبيرة على استقرار البلاد و مستقبلها”، كما حذر من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، والوضع المعيشي الصعب للمواطنين، والتضييق على الحريات النقابية و الجمعيات و النشطاء السياسيين و الحقوقيين، وضبابية تامة حول المستقبل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد، وسوء التسيير و التدبير و غياب الحكامة.
و تطرق بيان الحزب إلى عودة ظهور الأوبئة و الأمراض المعدية، و ما خلفه ذلك من قلق و خوف لدى المواطنات و المواطنين، والتسيير الكارثي لملف وباء الكوليرا و التناقض في تصريحات مختلف المسؤولين، وطالب نواب الحزب، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب ظهور وباء الكوليرا و الإجراءات المتخذة، من اجل الوقاية و الحفاظ على صحة المواطن و الصحة العمومية.
هو نفس المطلب الذي ذهب إليه الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و التنمية، حيث شددت على ضرورة تشكيل هذه اللجنة بعد الوضعية الصحية التي أصبحت تقلق و تدعو إلى الحيرة-حسب بيان الكتلة البرلمانية للاتحاد-نتيجة التسيب و عدم التحكم في الوضع القائم وظهور حالات من أمراض”الفقر و الحروب”، كما طالب الاتحاد بالإسراع في التصويت على النظام الداخلي للمجلس و تسهيل كل الأدوات القانونية للرقابة و إعطاء المعارضة السياسية مكانتها الدستورية.
رزيقة.خ