جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بصم نواب الغرفة السفلى على حضور باهت في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية 2018، بعدما غاب عدد كبير من النواب عن الجلسة، في وقت اكتفت الأقلية الحاضرة بتدخلات سطحية طغت عليها الرتابة، حينما اقتصرت تارة على تثمين بعض الإجراءات المتخذة من السلطات العمومية، وإبداء بعض التوجس من أخرى.
فعلت الانتخابات المحلية فعلتها بمشروع قانون المالية 2018، بعدما فرض الاستحقاق الانتخابي المقبل على رئيس الغرفة السفلى السعيد بوحجة مناقشة أهم قانون سنوي وسط كراسي شبه شاغرة، انحسرت فيها تدخلات بعض الحاضرين الذين لم يتجاوزوا الـ 100 نائب في اللعب على مصطلحات خارجة عن سياق الوضع الاقتصادي العام الذي أتى فيه القانون، وقد بدا مثلا على خطاب نواب الموالاة التزامهم بتوصيات رؤساء أحزابهم تنفيذا لمطالب الوزير الأول غداة اجتماعه بهم، حيث راح النواب يثمنون بعض الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص رفع التجميد عن المشاريع التنموية وفرض ضريبة على الثروة أو محاولة استغلال الخمس الدقائق لطرح مشاكل بعض الموطنين في صورة النائب عن الأرندي أميرة سليم التي طالبت بتأسيس مجلس للجالية في المهجر للتنسيق بين أفراد الجالية والمصالح الدبلوماسية وتعميق الحوار بينهم وبين الحكومة، وكذا وضع رقم أخضر مجاني يربط الجالية بالمصالح الدبلوماسية مع عقد ملتقيات دولية للنخبة الجزائرية في الخارج، او تقديم مقترحات لوزير المالية عبد الرحمان راوية تخص إعفاء المؤلفين والكتاب من الضرائب لتشجيع النخبة وهو الطلب الذي تبنته حسينة زدام عن الأحرار، في حين طغى على تدخلات نواب المعارضة التكرار وعدم الاكتراث بما حملته مواد القانون في صورة النائب عن حزب العمال نادية يفصح التي كان تدخلها طبق الأصل للتدخل السابق لزميلتها من الحزب ذاته النائب نادية شويتم، حيث وظفت نفس المصطلحات ونفس الأمثلة، بعد ان اعتبرت أن مشروع هذا القانون يعمل على منح امتيازات لطبقة على حساب باقي طبقات المجتمع ، إضافة إلى عرقلة التنمية، و انهيار القدرة الشرائية للمواطن، في حين راح النائب شيخ منور عن حركة مجتمع السلم إلى القول انه من الصعب اليوم في ظل لظروف الاقتصادية للبلاد تطبيق “تنويع الاقتصاد” حسب ما ينص عليه مشروع قانون المالية 2018، منتقدا في ذلك غياب المراقبة على الأموال التي تمنح للمستثمرين.
عمر حمادي