انتقل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى الجزائر، بعد الزيارة الأخيرة التي قادته إلى الجارة الشرقية تونس، والاتصال الهاتفي الذي جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتباحث حول قمة باليرمو حول ليبيا التي تعمل روما على إنجاحها بمختلف الطرق وبحشد دول الجوار وعلى رأسها الجزائر.
قام رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أمس، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، دامت ساعات قليلة، وهذا بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، أحمد أويحيى، وعدد من أعضاء الحكومة، ثم انتقل المسؤول الحكومي الإيطالي رفقة وزير الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الطاقة مصطفى قيطوني إلى مقام الشهيد حيث وضع إكليلا من الزهور على أرواح الشهداء.
التباحث حول الأزمة الليبية والأمن في الساحل
ووفق مصادر متطابقة، فإن رئيس الوزراء الإيطالي بحث مع المسؤولين الجزائريين التعاون الإقتصادي إلى جانب ملفات راهنة في مقدمتها الأزمة الليبية التي تشكل صداعا مزمنا بالنسبة للجزائر وإيطاليا، في وقت تعمل فرنسا على وضع أجندة خاصة بها في هذا البلد الجار، هذه الخطة ترفضها روما وتريد من دول الجوار الليبي أن تقف إلى صفها في صراعها المتنامي مع باريس حول من يتحكم في مستقبل الحل في ليبيا.
وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية إن “رئيس مجلس الوزراء الايطالي، أجرى محادثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى، للبحث في ملفات الأزمة الليبية، والوضع الأمني في منطقة الساحل، وموضوع الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
وتعرف العلاقات الجزائرية الإيطالية وضعا استثنائيا مقارنة بالدول الأخرى، حيث أن إيطاليا كانت من الدول الأوروبية القليلة التي وقفت إلى جانب الجزائر في عز أزمتها الأمنية، وواصلت التعامل مع الحكومات الجزائرية بنفس الوتيرة التي كانت من قبل.
أويحيى: “كل جزائري مقيم بطريقة غير شرعية في أوروبا سيتم استرجاعه طبقا للقانون”
أفاد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن هنالك قرابة “50 إتفاقية ثنائية بين الجزائر وإيطاليا”، مشيرا خلال ندوة صحفية رفقة نظيره رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، أنه “تم تسجيل مستوى عال في حجم العلاقة بين البلدين”.
وأضاف أحمد أويحيى أن “عزم الطرفين في استغلال الفرص التي لا تزال موجودة في الشراكة الإقتصادية والمحروقات وقطاعات أخرى”، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الإثنين، أن كل جزائري مقيم بطريقة غير شرعية في أوروبا سيتم استرجاعه طبقا للقانون الجزائري الدولي. وأشار الوزير الأول أن هناك أزيد من 40 ألف جزائري مقيم بصفة شرعية في إيطاليا”، مضيفا أن هناك “أقل من 900 جزائري مقيم بطريقة غير شرعية في إيطاليا”.
وأبرز الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الملف الليبي “أخذ قسطا كبيرا في المحادثات، ومن أجل مساعدة الليبين للوصول إلى حل للأزمة قريبا”. مشيرا خلال ندوة صحفية رفقة نظيره رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، أنه “تم تسجيل مستوى عال في حجم العلاقة بين البلدين”. مؤكدا على عزم الطرفين في استغلال الفرص التي لا تزال موجودة في الشراكة الإقتصادية والمحروقات وقطاعات أخرى.
كما تم التطرق والحديث لتعزيز العلاقات في المجال الأمني ومكافحة جميع أنواع الجريمة المتنوعة مابين وزارتي الداخلية الجزائرية وإيطاليا خاصة وأن هنالك ندوة في “باليرمو” والجزائر موجودة في الندوة من خلال تبادل الآراء والمعلومات لإنجاح الندوة.
علاقات اقتصادية ممتازة في محور روما-الجزائر
وتعرف العلاقات الجزائرية الإيطالية وضعا استثنائيا مقارنة بالدول الأخرى، حيث أن إيطاليا كانت من الدول الأوروبية القليلة التي وقفت إلى جانب الجزائر في عز أزمتها الأمنية، وواصلت التعامل مع الحكومات الجزائرية بنفس الوتيرة التي كانت من قبل.
وفي العلاقات الاقتصادية، بين الجزائر وإيطاليا ديناميكية متزايدة مع تسجيل مبادلات تجارية هامة لكنها تحتاج لمضاعفة الشراكات المتنوعة في النشاطات المنتجة، في هذا الإطار، شكلت جسدت زيارة رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتيي، أمس الإثنين، فرصة للبلدين لبحث سبل ووسائل توسيع التعاون الاقتصادي.
ويبقى قطاع الطاقة مهيمنا على العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الايطالية والذي أصبحت بفضله ايطاليا منذ عدة سنوات على رأس قائمة زبائن الجزائر.
و قد بلغت صادرات الجزائر نحو ايطاليا والتي تتكون أساسا من المحروقات 55ر5 مليار دولار سنة 2017ي بارتفاع 4ر6 بالمئة مقارنة بـ2016.
و خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 احتلت ايطاليا المرتبة الأولى بين زبائن الجزائر بصادرات بلغت 43ر4 مليار دولار أي بارتفاع 8ر3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتعد ايطاليا واحدة من أهم وجهات الغاز الطبيعي الجزائري بفضل أنبوب الغاز “ترانس-ميديتيرانيان” الذي يسمى أيضا أنبوب الغاز “أنريكو ماتاي” وهو ثمرة شراكة وقعت سنة 1977 بين شركة سوناطراك والشركة الطاقوية الايطالية “إيني”.
ويتفاوض المجمعان حاليا حول تجديد عقود التصدير التي تنتهي آجالها سنة 2019، من جهة أخرى تواصل شركتا “سوناطراك” و”إيني” جهودهما بحثا عن فرص جديدة للتعاون الطاقوي، حيث أنه في نهاية أكتوبر، وقع مجمع إيني اتفاقين مهمين مع سوناطراك، أحدهما مع المجموعة الفرنسية “توتال” حول تقييم كميات النفط في المياه الإقليمية الجزائرية التي لم يسبق استكشافها، أما الاتفاق الثاني فتعلق بشراء 49 بالمئة من أسهم سوناطراك في حقل بركين شرق الجزائر.
وتعتبر الجزائر أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لإيطاليا في شمال إفريقيا، ولا سيما فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي، ووفقا لموقع “infomercatiesteri” سنة 2017، أكدت إيطاليا موقعها كأول شريك تجاري للجزائر، حيث بلغت الواردات 5.21 مليار دولار والصادرات بلغت 4.63 مليار دولار، كما تعد إيطاليا أول زبون للجزائر بقيمة إجمالية تبلغ 5.55 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 6.5٪ مقارنة بالعام 2016، ولا تزال الهيدروكربونات تمثل جميع الصادرات تقريبا إلى المنطقة.
وتعول إيطاليا على وجودها الاقتصادي الثابت في الجزائر، حيث تنشط حوالي 180 شركة في قطاعات الطاقة وإنتاج الأسمنت والقطاعات العامة الكبيرة، وهذه الشركات الرئيسية هي : إيني أنسالدو انرجيا، سايبام، إينل، بوزي، Astanldi، Todini، PIZZAROTTI، CMC رافينا،Rizzani دي Eccher، تريفي، بوناتي.
إسلام كعبش