جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعكف الخلية التي نصبها وزير التربية الوطنية محمد واجعوط على إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية وذلك لضمان دخول مدرسي هادئ في ظل الوباء، وتتولى هذه الخلية بمديرية تسيير المواردالبشرية تعميموتطبيق التدابير الوقائية التي تمليها مصالح وزارتي الصحة والتربية بخصوص فيروس “كورونا”، وحسب التقارير المرفوعة فقد كشفت الوضعية المبدئية للشغور البيداغوجي، عن تسجيل عجز في مناصب الأساتذة في عدة مواد في الطورين المتوسط والثانوي وطنيا، الأمر الذي سيجبر وزارة التربية على العودة إلى نظام التعاقد لتغطية المؤسسات التربوية بالتأطير التربوي أو الاستعانة بقوائم الاحتياط، أو على الوزارة اللجوء الى تنظيم مسابقات التوظيف لسد شغور مناصب في قطاع التربية والبحث عن طاقات جديدة من المتخرجين حديثا.
وفي هذا الصدد، شكلت الوزارة الوصية، فريق عمل يرأسه مدير الموارد البشرية، يعمل بالتنسيق مع رؤساء مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات، لمواجهة المشاكل التي قد تعرقل الدخول المدرسي المقبل، الذي سيأتي في سياق وضع استثنائي فرضته أزمة الوباء، من خلال اقتراح حلول عملية قابلة للتجسيد على أرض الواقع شريطة إشراك كافة الفاعلين في الميدان.
وأجَّلت خلية اليقظة بقرار من وزارة التربية الوطنية جميع النشاطات الصيفية المبرمجة التي تستدعي تجمعات في إطار التكوين والتنسيق وذلك إلى غاية تحسن الوضع الصحي في البلاد، ومن أجل مواجهة مشاكل الدخول المدرسي المقبل، تقرر الترخيص للأساتذة والموظفين الذين بلغوا سن التقاعد بمواصلة عملهم لمدة ثلاث سنوات أخرى إذا رغبوا في ذلك.
وفي ذات الصدد، وجهت مديرية تسيير الموارد البشرية، مراسلة لمديري التربية للولايات، تطالبهم “بإحصاء شامل لعدد الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد، لكي يتسنى لها إحصاء المناصب الشاغرة بدقة، تمهيداً للشروع في تغطيتها قبل الدخول المدرسي القادم، من خلال تعيين جميع المؤطرين في مؤسساتهم التربوية وطنيا”.
وفي سياق متصل، أضافت مصادر أن “الوصاية مستعدة لاستقبال طلبات الأساتذة الذين بلغوا سن 60، ويرغبون في مواصلة عملهم لمدة خمس سنوات إضافية، تطبيقا للقرار الحكومي الساري المفعول منذ شهر ماي 2020، والذي يقضي بتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة اختياريا، لسد الشغور البيداغوجي، والذي من المرجح أن يطرح بقوة في الدخول المقبل بسبب الظروف الصحية، التي فرضت تعليق مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة”.
وفي ذات الصدد، ستلجأ، مديرية تسيير الموارد البشرية، أيضا إلى “بنك الأساتذة” لتغطية الشغور البيداغوجي، باللجوء إلى استدعاء الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين على مناصب شاغرة بصفة استثنائية في بعض التخصصات التي تعرف عجزا على غرار اللغات الأجنبية وبعض المواد العلمية، شريطة استنفاد مناصب الأساتذة خريجي المدارس العليا والأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقات توظيف سابقة في الأطوار التعليمية الثلاثة.
عجز في سد الشغور
وفي سياق متصل، حسب التقارير المرفوعة لخلية الأزمة بوزارة التربية الوطنية، فإن رؤساء مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات، أجمعوا في تقاريرهم حول وضعية الشغور البيداغوجي، على وجود عجز كبير في عدد الأساتذة في مختلف المواد والتخصصات، مؤكدين أن هذا العجز كان متوقعاً لعدة أسباب أبرزها: تجميد مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، منذ ثلاث سنوات كاملة، أي منذ 2017، إلى جانب خروج عدد كبير من الأساتذة في تقاعد دون تعويضهم.
وفي الطور المتوسط، كشفت وضعية الشغور المبدئية، تسجيل عجز في تخصصات علوم الفيزياء، التاريخ والجغرافيا والإعلام الآلي، بحيث تم وضعها في الخانة الحمراء، بالإضافة إلى مواد الرياضات، اللغة الفرنسية، التربية الموسيقية، والتربية البدنية والرياضية بنسب أقل.
وبخصوص الطور الثانوي، سجلت تقارير مديريات التربية، عجزا في تخصصات الفلسفة والعلوم الاجتماعية تاريخ وجغرافيا، والعلوم الفيزيائية والإعلام الآلي بنسب مرتفعة، بالإضافة إلى مادتي تسيير مالي ومحاسبي وتقني رياضي بنسب مئوية أقل، الأمر الذي سيدفع الوزارة الوصية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، إلى اللجوء إلى الاستغلال العادل والعقلاني لقوائم الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقات التوظيف السابقة، إلى جانب العودة إلى العمل بنظام التعاقد، لضمان دخول مدرسي مستقر خاصة في الجانب المرتبط بالمعلمين، إلى حين برمجة مسابقات للتوظيف الخارجية بصفة تدريجية.
الطلبة المتخرجون حديثا متخوفون من تجميد التوظيف
ومن جهتهم، ناشد الطلبة المتخرجون والناجحون في قوائم الإحتياط، للتدخل في قضيتهم المتمثلة في تنظيم مسابقات توظيف من أجل “إخراجهم من كابوس وشبح البطالة” على حد تعبيرهم، معبرين في نفس الوقت عن أسفهم الشديد وتذمرهم تجاه الأخبار المتداولة التي تدعو إلى إدماج المتقاعدين وتمديد الاحتياط.
وفي سياق متصل، أشار الطلبة المتخرجون حديثا أن تجميد الوظيف العمومي ومسابقات التوظيف وعدم إدراج أي حركة اتجاه المتخرجين حديثا، وعدم التكفل بمطالهم وإيجاد الحلول اللازمة، مطالبين في هذا الشأن برفع التجميد عن مسابقات التوظيف وتنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة في جميع الأطوار وإيقاف العمل بالقوائم الاحتياطية التي سارت فعاليتها لمدة ثلاث سنوات وكذا مطالبة مديريات التربية ورؤسائها بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة وعدم التلاعب بها بالإضافة إلى التعامل بكل عدالة وإنصاف مع كل التخصصات دون إجحاف أو إقصاء وفتح مسابقات في جميع التخصصات الجامعية.
كما حدد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط من جهته، كيفيات استغلال وتوظيف الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقات سابقة، بناء على رخص استثنائية من الوظيفة العمومية، لتغطية الشغور البيداغوجي، موضحا في رد على أسئلة كتابية بهذا الخصوص، حيث قال إنه “بناء على رخصة استثنائية للوظيفة العمومية، فعملية التوظيف تمت على مراحل معلومة ومحددة بالإستناد إلى قواعد وضوابط قانونية أي رخص استثنائية، حيث تم في البداية استغلال القائمة الاحتياطية عبر الولايات وبعد تغطية المناصب المطلوب شغلها، وفي ظل بقاء مناصب مالية شاغرة في بعض التخصصات على مستوى بعض الولايات، فقد تم الترخيص آنذاك بإعادة تفعيل ما اصطلح عليها بالأرضية الرقمية لتوظيف الاحتياطيين وطنيا على مرحلتين، أي تحويل المعنيين بالعمل خارج ولاياتهم الأصلية بصفة مؤقتة، بعدما تم فتح المجال أمام أمامهم لإدراج رغباتهم في ظرف 10 أيام، لأجل سد الشغور البيداغوجي الذي كان مطروحا”.
حتمية التوظيف في ظل تجميد المسابقات
ويجدر الذكر أن الوضعية المبدئية للشغور البيداغوجي كشفت عن تسجيل عجز في مناصب الأساتذة في عدة مواد في الطورين المتوسط والثانوي وطنيا، الأمر الذي سيجبر وزارة التربية على العودة إلى نظام التعاقد لتغطية المؤسسات التربوية بالتأطير التربوي، أو على الوزارة اللجوء الى تنظيم مسابقات التوظيف لسد شغور مناصب في قطاع التربية والبحث عن طاقات جديدة من المتخرجين حديثا.
كما جاء في تعليمة سابقة لوزارة التربية الوطنية أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 /69، المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد 19) ومكافحته، وكذا تعليمة الوزير الأول رقم 90، المؤرخة في 14 مارس 2020، المتعلقة بالتدابير الوقائية المتعلقة بالفيروس، لاسيما منها تأجيل الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية المركزية والمحلية، فالمطلوب تأجيل مختلف العمليات الخاصة بإجراءات التوظيف، بما في ذلك المسابقات وأعطت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمات للمؤسسات والإدارات العمومية، تقضي بتجميد إجراءات التوظيف.
وقالت مراسلة الوظيف العمومي، بأن كل هذه الإجراءات الاستثنائية تصعب استكمال عمليات التوظيف والترقية التي تم الشروع في تنظيمها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية في الآجال المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12 /194، المؤرخ في 25 أفريل 2012، والمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وكذا تلك المحددة في القرار المؤرخ في 7 أفريل 2008 المحدد لتشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم التوظيف.
أميرة أمكيدش