جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان إن الاستثمارات العمومية تبقى المحرك الأساسي للتنمية، وكشف عن عدة مشاريع ستستفيد منها ولاية خنشلة من أجل النهوض بها، ومنها انجاز خط للسكك الحديدية، وتطوير القطاع الفلاحي بالولاية للمساهمة في المرور بالبلاد إلى الأمن الغذائي، وقد رصد غلاف مالي يتجاوز 113 مليار دينار لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بالولاية.
وأوضح أيمن بن عبد الرحمان أمس الأحد، خلال اجتماع افتتاحه لأشغال الحكومة الذي عقد بولاية خنشلة، والذي خصص جدول أعماله للبرنامج التكميلي للتنمية بالولاية أن “اجتماع الحكومة الأول خارج الجزائر العاصمة والذي نظم بخنشلة جاء عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من أجل النهوض بالتنمية بهذه الولاية وبمختلف ولايات الوطن”.
وقال بن عبد الرحمان إن الاستثمارات العمومية تبقى المحرك الأساسي للتنمية، وأكد أن المقاربة الآن هي مقاربة شاملة، بحيث سيتم الدفع بهذه الاستثمارات العمومية للمجالات الخلاقة للثروة ولمناصب الشغل في ولاية خنشلة، والتي أكد أنها ولاية لديها من الإمكانيات الكبيرة التي تمكنها من تحقيق تنمية فعلية و حقيقية و شاملة، وأشار إلى أن هذه الولاية تتمتع بقطب فلاحي هام إضافة إلى قطب سياحي هو الآخر في غاية الأهمية والمتعلق بالخصوص بالسياحة الحموية، والتي أكد أنه سيتم، إضافة إلى الأقطاب الزراعية.
وأكد الوزير الأول أنه و بعد اجتماع الحكومة هذا، سيشرع في تنفيذ وتكريس كل المشاريع التي تمكن من تحقيق هده التنمية في الولاية، وتحقق حياة كريمة لسكانتها.
وقال بن عبد الرحمان إنه تم توجيه المؤسسات المالية والبنوك لتمويل ومرافقة كل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في الولاية لتمويل مشاريعهم بالصفة التي تسمح لهذه الولاية بتكريس الصناعات التحويلية والغذائية و الصناعات الأخرى الموجودة.
وشدد الوزير الأول على أنه رغم أن الولاية فلاحية وسياحية بالدرجة الأولى إلا أنه لا يجب الإغفال عن الصناعة، حيث أكد على ضرورة تطوير الصناعة خاصة التحويلية والغذائية.
وكشف الوزير الأول عقب الاجتماع أن ولاية خنشلة قرر لها أن يكون لها برنامج تنموي استكمالي يخص كل القطاعات منها قطاع النقل من خلال برمجة مشروع انجاز سكة حديدية على مسافة 50 كيلومتر، وبالنسبة لشبكة الطرقات فقد كشف أنه تم رصد لها ميزانية لا بأس بها، إضافة إلى قطاع الصحة والسياحة والثقافة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وشدد الوزير الأول خلال هذا الاجتماع على ضرورة احترام آجال انجاز المشاريع، بحيث تسلم في آجالها المحددة لضمان استفادة الساكنة من هذه المشاريع التي ينتظر أن تخلق مناصب شغل وقيمة مضافة.
وقال بن عبد الرحمان أن هناك اهتمام كبير بالمجال المنجمي بخنشلة، قائلا: “نعمل على أن تكون خنشلة قطبا منجميا إضافة إلى كونها قطبا فلاحيا”، وأكد بخصوص القطاع الفلاحي، على أنه أسدى توجيهات بضرورة استغلال كل المساحات الفلاحية الموجودة لتكون الولاية أحد الروافد التي تسمح للجزائر بالمرور إلى الأمن الغذائي بالنظر إلى الإمكانيات التي تحوز عليها خنشلة سواء بشرية أو طبيعية .
من جانبه، قدم والي خنشلة،علي بوزيدي عرضا حول مؤشرات التنمية بالولاية، وأشاد في السياق ذاته بجهود الدولة من أجل النهوض بالتنمية بهذه الولاية والاستجابة لتطلعات قاطنيها.
تخصيص غلاف مالي يتجاوز 113 مليار دينار لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بالولاية ذاتها
في سياق ذي صلة، خصصت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد أمس، بخنشلة برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، غلافا ماليا يتجاوز 113 مليار دج لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه تم خلال هذا الاجتماع “تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو 113,305 مليار دج”.
ويتضمن هذا المبلغ 59 مليار دج موجهة للعمليات الجديدة التي يتعين تسجيلها و52.76 مليار دج موجهة للعمليات التي يتعين رفع التجميد عنها إضافة لـ 1.54 مليار دج موجهة لإعادة هيكلة البرنامج الجاري (السكن).
وسينفذ هذا البرنامج الذي سيمتد على مدى السنوات 2021 و2022 و2023 “حصريا” بواسطة أداة الإنجاز الوطنية.
رزيقة. خ