دعت المجوعة البرلمانية للأحرار برئاسة “جبايلية يوسف“، الوزير الأول عبد العزيز جراد، للتدخل لعقد اجتماع فوري ومستعجل بين وزارة التربية وأعضاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي من أجل إيجاد حلول لمطالبهم وانشغالاتهم، ويأتي تدخل البرلمان بعد تهديد المعلمين بالدخول في الإضراب المفتوح ومقاطعة الدراسة نهائيا بعد أربعة أشهر من الاحتجاج.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهته المجموعة البرلمانية للأحرار إلى الوزير الأول، ذكرت أنها استقبلت ممثلي التنسيقيات الولائية لأساتذة التعليم الابتدائي للمرة الثانية على مستوى مقر المجموعة بالمجلس الشعبي يوم 15 جانفي 2020، وأشارت المجموعة البرلمانية للأحرار أنه لم يتم إلى حد الآن إيجاد حلول لانشغالات هذه الفئة التي تتعلق بأكثر من وزارة، وأكثر من ذلك فإن الوزارة الوصية على القطاع، قامت بخصم مضاعف من الأجر ومنحة الأداء التربوي لجميع الأساتذة المطالبين بحقوقهم وحقوق التلاميذ.
هذا وتساءلت المجموعة البرلمانية في سؤالها الكتابي الموجه للوزير الأول قائلة: “هل توجد آليات مسطرة من طرفكم لإيجاد الحلول لهذا الملف، ولتلبية مطالبهم”، كما أرفقت وثيقتها بجملة المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة، والمتمثلة أساسا في تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة عن التلميذ، والمطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى توحيد معايير التصنيف، وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذا رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، إلى جانب تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية، وإعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20000 دج، علاوة على الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة، مع ضرورة إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات، والعمل على تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح الاجتماعية.
وقرر الأساتذة مواصلة الإضراب يوم الأربعاء المقبل، عوض الإثنين، مع تنظيم اعتصام، في انتظار تحرك وزارة التربية الوطنية للنظر في المطالب أو الدخول في الإضراب المفتوح.
رزاقي جميلة