جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بيان السياسة العامة للحكومة، اليوم الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمة، حسبما أفاد به بيان للمجلس الأمة.
أوضح المصدر ذاته، أن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ترأس، أمس الإثنين، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كرس لضبط مشروع الرزنامة الزمنية للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة مابين 17 و19 أكتوبر 2023، والتي ستخصص لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.
وبعد افتتاح رئيس مجلس الأمة للجلسة، وفيما يتعلق بالبند المتعلق ببيان السياسة العامة للحكومة، فقد أوضح قوجيل بأن هذا الإجراء يجيء عملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من البند 111 من الدستور، وهو يُعدّ بمثابة محطة دستورية تبغي إطلاع ممثلي الأمة ومن خلالهم عموم المواطنات والمواطنين على حصيلة عمل الحكومة بما تجسّد من مشاريع وبما هو قيد الإنجاز.
كما وجّه بالمناسبة بأهمية وضرورة التفكير في تنظيمٍ وضبط ناجع لمجريات المناقشات في الجلسات العامة للمجلس من خلال النظام الداخلي قيد الدراسة والمراجعة حاليا.
وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العامة، ابتداء من منتصف نهار الثلاثاء 17 أكتوبر، بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول، يليها بعد زوال نفس اليوم تدخلات أعضاء المجلس، على أن تتواصل التدخلات يوم الأربعاء 18 أكتوبر، فيما ستخصص الجلسة العامة لصبيحة الخميس 19 أكتوبر 2023 لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، تكون متبوعة برد الوزير الأول، على الانشغالات والتساؤلات المعبّر عنها من طرف أعضاء المجلس على أن تُختتم الجلسة بإصدار لائحة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة.
وأكد مكتب المجلس أن “الجزائر الجديدة تتلمّس طريقها نحو تعزيز العمل الديمقراطي وتمضي قدما في الوعي الوطني الرصيـن وترسيخ قيم المواطنة واستعادة الثقة، وتحرص على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي”.
وثمن مكتب المجلس أيضا التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، المنعقد أول أمس الأحد 15 أكتوبر الجاري، والذي يحرص جهد الإمكان على ضمان الاستقلالية المالية في خضم المتغيرات التي تعرفها الأسواق الدولية اقتصاديا وسياسيا، داعيا الأمة إلى تعزيز ومضاعفة الفهم والوعي والإدراك بأهمية تقوية الجبهة الداخلية باعتباره السلاح الذي به نقوى على مواجهة التحديات ومغالبتها.
وعشية إحياء اليوم الوطني للهجرة، المندرج في ديـناميكية كفاح الحركة الوطنية والمستمدّ منطلقاته من بيان أول نوفمبر 1954، والذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الـ 62 لمجازر 17 أكتوبر 1961 الوحشية، والذكرى الـ 2 لإقرارها من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرر مكتب المجلس الوقوف دقيقة صمت، تخليدا لأرواح شهدائنا الذين قارعوا جبروت الاستعمار وهمجيته، وارتقوا – إبّان هذه المظاهرات -، للترحم على أرواحهم الطاهرة، والإنحناء خشوعاً وإكباراً على تضحياتهم وجسارتهم في سبيل الحفاظ عن حمى الوطن وكرامة الأمة.
وعلى الصعيد الدولي، فإن مكتب مجلس الأمة “يدين استمرار العدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وإقبار مدنيّيها العُزّل، الذين يُجابِهون عدوّاً صهيونياً نازياً طغى وتغطرس- بغطاء ومباركة دوليين – ويحاول تدمير أسباب الحياة البشرية الكريمة في غزة المناضلة، ويستعمل أبشع وأخطر أنواع الارهاب والترويع والإبادة والتقتيل والتجويع والتهجير القسري والتطهير العرقي، وتشريد مئات الآلاف، ابتغاء تصفية القضية الفلسطينية”.
كما “يحمل قوى الاستكبار الدولي النافذة غير المكترثة بمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وكيف غدت أكبر مقوّض لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، حين تفتعل حسا إنسانياً لا متناهياً في اتجاه واحد وتتعامى عليه في اتجاه مقابل في إنسانية احتكارية يتم تفصيلها حسب مقاسات محدّدة ووفق اعتبارات معينة”.
فلة. س