جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طمأن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول بأن الوضع الاقتصادي للبلاد ليس مقلقا بالدرجة التي يتصورها العديد بما أنه ليس مشابها لذلك الذي عاشته الجزائر سنة 1986 واستدل بعدة معطيات منها تسجيل احتياطي صرف يقدر بـ 112 مليار دولار في أواخر العام الماضي وتقلص المديونية الخارجية إلى دون ال 4 مليارات دولار، مشددا على ضرورة تحويل هذه الأموال إلى ثروة حقيقية وإزالة كل القيود التي تواجه الاستثمار .
أوضح مبتول أمس خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة بأنه يجب تحرير المؤسسة والتخلص من البيروقراطية إضافة إلى إصلاح النظام المصرفي وحل مشكل العقار الصناعي، سيما أن الدراسة التي قام بها الخبراء في المجال أثبتت بأن المناطق الصناعية الجديدة غير مؤهلة لاحتضان استثمارات بسبب غياب تهيئة الطرقات وانعدام الكهرباء والغاز، متسائلا هنا “كيف يمكن للمستثمرين إقامة مصانع في هذه المناطق” مثمنا اقتراح الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي ترى بأن تتكفل الدولة ببعض المناطق وتفسح المجال للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستثمار فيها.
هذا ودعا مبتول بوجوب تشجيع الاستثمار للتحرر من التبعية للبترول، سيما أن الجزائر لازالت تابعة لقطاع المحروقات بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني التي تشير إلى أن 97 بالمائة من الصادرات تمثل المحروقات قائلا “نحن لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة لأن كل مقومات النجاح متوفرة رغم كل المجهودات المبذولة لحد الآن، موضحا في هذا السياق أنه منذ 2013 وإلى غاية 2014 تدفق رؤوس الأموال كان في حدود 75 مليار دولار ليصل في 2016 إلى 60 مليار دولار ما يوضح حسبه المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتقليص الواردات، إلا أنه يتوجب إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة والزراعة التي تتحسن شيئا فشيئا إضافة إلى الطاقات المتجددة من أجل بلوغ تعزيز النمو وخلق مناصب العمل.
هذا وثمن ضيف الثالثة قرار الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بإنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة وتطوير الاستثمار وقال إنه يجب تفعيل القرارات التي تتمخض عن اجتماعات الثلاثيات بالتطبيق على أرض الواقع وهو ما ستسعى هذه اللجنة التي تعمل تحت وصاية الوزير الأول إلى تحقيقه بالتعاون مع المجلس الوطني للاستثمار في سبيل تذليل كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل واقتراح حلول تسهيلية.
وأشار مبتول إلى أن النموذج الجديد للنمو الاقتصادي يتطلب ضبط الاقتصاد الوطني وإعادة توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للتكيف مع الثورة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، مضيفا بأن المطلوب اليوم هو تجنيد الجميع والعمل على استرجاع رؤوس الأموال المتواجدة خارج البنوك بتشجيع نشاط البنوك الإسلامية الذي يقوم على مبدأ اقتسام الربح والخسارة .
وفاء مرشدي