أوضح المدير العام لبريد الجزائر ،عبد الكريم دحماني ، أن نقص السيولة المسجل يعود أساسا إلى نقص التعاملات المالية على مستوى مكاتب البريد بسبب الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد”.
وكشف دحماني في تصريح للإذاعة الجزائرية أن بريد الجزائر قرر تعليق عمليات السحب بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى جانب إجراءات مصاحبة حفاظا على التخفيف من أزمة السيولة.و في هذا الصدد ، يرى المدير العام لبريد الجزائر ” أن الهدف من هذه الإجراءات هو التخفيف من النقص المسجل في السيولة والاستعمال الأمثل لها لتمكين أكبر قدر ممكن من زبائن بريد الجزائر القيام بعمليات السحب و هذا الإجراء هو عملية تسقيف عمليات السحب “.
وأضاف دحماني أن مصالحة قررت تعليق عمليات السحب بالنسبة للأشخاص المعنوية لتمكين فئة العمال والمتقاعدين من سحب أموالهم ، فضلا عن التعاون مع بنك الجزائر لضمان أحسن تسيير للسيولة النقدية من خلال عمليات التكافل بين الولايات التي تتوفر على فائض من السيولة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بتحفيز العمليات الكتابية من خلال استعمال الصك المصادق عليه وكذلك عمليات السحب من حساب إلى حساب”.