جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
-لابد من قانون مالية 2020 تكميلي يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات
يرى القيادي في جبهة العدالة والتنمية، النائب لخضر بن خلاف، أن الأزمة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى “دستور توافقي” يوافق عليه الجميع، في إطار المشاورات ويحقق قبولا شعبيا كبيرا، وتحدث بن خلاف عن إمكانية “إعادة النظر في الحكومة وفي مخطط عملها لمواجهة التحديات، التي وصفها بـ”حكومة أزمة”.
ودعا بن خلاف في تصريح لـ”الجزائر” لإعادة النظر في الحكومة وفي مخطط عملها، مشددا على أهمية أن تكون “الحكومة التوافقية” قادرة على مواجهة التحديات في ظل تهاوي أسعار النفط و”زحف” فيروس “كورونا”، بالإضافة إلى قدرتها على تسيير الجوانب الاقتصادية والإجتماعية وغيرها من القطاعات الحساسة، وأضاف بهذا الشأن: “لابد من حكومة توافقية ولابد من مخطط حقيقي وليس مخطط وهمي “، مسترسلا:”المرحلة القادمة ستكون صعبة”، وأضاف:” كورونا سيخلق أزمة مالية عالمية ستتضرر منها الجزائر”.
وتحدث بن خلاف عن الفيروس، الذي قال إنه “يهدد العالم وسيكون سببا في انخفاض أسعار المحروقات، كما سيخلق مشاكل اقتصادية وأزمة مالية عالمية الأكيد أن الجزائر ستتضرر منها”، مشددا على أهمية وجود قانون مالية 2020 تكميلي يأخذ بعين الاعتبار كل ما تعيشه الساحة الوطنية من مستجدات.
ويرى محدثنا أن الأزمة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى “دستور توافقي يوافق عليه الجميع، في إطار المشاورات ويحقق قبولا شعبيا كبيرا”، وعاد بن خلاف للحديث عن الآثار المترتبة عن انهيار أسعار النفط باعتبار أن الخبراء يؤكدون أنه سينخفض إلى 25 دولار وهذا ما “سيرفع من عجز الميزانية بنسبة عالية جدا”.
وأضاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية بالقول: “لابد من إجراءات خاصة للمرور من الأزمة ولابد أن يكون الدستور توافقي ولابد أن تكون قوانين الانتخابات توافقية لإجراء انتخابات توافقية تحترم خلالها الإرادة الشعبية “، وأضاف: “سنعيش أزمة اقتصادية حادة لابد من التفكير من إيجاد الحلول”.
وللخروج من الأزمة، قال بن خلاف إنه “لابد من تقوية اللحمة الداخلية بين عموم الشعب الجزائري ، واتخاذ إجراءات تقشفية تمس الجميع من أول مسؤول إلى آخر مواطن في البلاد “، وأضاف:” الأزمة الإقتصادية ستمس كل العالم وليس الجزائر فحسب”.
حول حماية أموال الخزينة العمومية من الفساد.. بن خلاف يراسل الوزير الأول
من جانب آخر، تحدث النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن نقص الوعي الجبائي لدى المواطنين مع عدم تحكم الإدارة الجبائية في صلاحياتها القانونية لفرض التحصيل الجبري، متسائلا عن الظروف التي سمحت بتعيين إطار محل تحقيق على رأس هيئة مكلفة بالتحقيق.
وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي موجه للوزير الأول بخصوص متابعة التحصيلات الجبائية والمحافظة على أموال الخزينة العمومية من الفساد الإداري بالقول: “يعاني القطاع الضريبي في الجزائر من بعض الإختلالات في متابعة التحصيلات الجبائية والتي يتم إثارتها سنويا من خلال مناقشة تقارير مجلس المحاسبة التي تعبر بإصرار عن ضعف هذه التحصيلات الواقع عبء تنفيذها على مصالح وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للضرائب حيث أن هذه التحصيلات تعبر عن مدى تحكم السلطات العمومية في النسيج الاقتصادي”.
وأشار البرلماني إلى نقص الوعي الجبائي لدى المواطنين مع عدم تحكم الإدارة الجبائية في صلاحياتها القانونية لفرض التحصيل الجبري، وارتفاع نسب الإلغاءات والتخفيضات الجبائية، وأضاف”..إذا كان العامل الأول يلقى تفسيرا موضوعيا في عدم تحقيقه بهشاشة ثقة المواطن في السلطات العمومية في الفترة السابقة، إلا أن العامل الثاني يستدعي تدقيقا ومتابعة باعتباره إحدى طرق الفساد الإداري والمالي”.
وقال بن خلاف: “من أجل هذا، فإن أول هيئة مكلفة قانونا بهذه المهمة هي المفتشية العامة للمصالح الجبائية على مستوى وزارة المالية وذلك بموجب إرسالية صادرة عن الهيئة العليا للرقابة على المال العام ممثلة في مجلس المحاسبة بتاريخ 11 نوفمبر 2019″، مشيرا أن هذه الإرسالية أكدت بأن الأفعال الممارسة تقع تحت طائلة أحكام المادتين 31.33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في: 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”، وأضاف:” المعاينات محل المراسلة هي تعبير عن وقائع ومخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية”.
وأضاف المصدر ذاته “في الوقت الذي كنا ننتظر إجراءات التدقيق ومعاينة مدى قانونية الإلغاءات والتخفيضات التي تمت خلال سنوات 2015 و2016 واتخاذ الإجراءات القانونية وكذا مباشرة عملية استرجاع حقوق الخزينة العمومية”.
وأكد بن خلاف، أن التعيينات الأخيرة على مستوى وزارة المالية شكلت عائقا أمام هذه الهيئة لتلبية هذا الطلب وذلك بسبب شبهة تعارض المصالح التي وقعت فيها، من خلال تعيين إطار على رأس هذه المفتشية وهو في نفس الوقت محل طلب موجه لها من أجل فتح تحقيق على تخفيضات ضريبية ممضاة من طرفه بمناسبة شغله منصب مدير المنازعات، إضافة إلى أنه كان محل تقرير يتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للسلطات القضائية من طرف مجلس المحاسبة كان قد لمح إليها رئيس الغرفة الأولى أمام الشعب الجزائري مباشرة في حصة تلفزيونية بتاريخ 22 أفريل 2019″.
خديجة قدوار