جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أقر المجلس الأعلى للأمن المجتمع ليلة أول أمس، جملة من التدابير في إطار حماية الحدود، وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بملفي ليبيا ومالي، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء.
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليلة الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، وأشار ذات المصدر، إلى أن المجلس “درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي”، مؤكدا أن المجلس قرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين، وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين, وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا، هذا وقد قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.”
وأظهرت مشاهد الاجتماع الأعلى للأمن، حضور عدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، إلى جانب مسؤولين سامين مدنيين وحسب اللقطات التي بثها التلفزيون الجزائري، فإن رئيس أركان الجيش بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، قد حضر اجتماع المجلس الأعلى للأمن، حيث جلس على يسار الرئيس تبون.
وعلى الجهة المقابلة لرئيس أركان الجيش بالنيابة، كان يجلس الوزير الأول بالنيابة ووزير الخارجية، صبري بوقادوم، وإلى جانب اللواء شنقريحة، كان يجلس وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، فيما كان يجلس على الجهة المقابلة له مدير ديوان الرئاسة نور الدين العيادي.
كما شوهد في تلك اللقطات المصورة قائد جهاز الدرك الوطني، وإلى جانبه كان يجلس المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، وعلى الجهة المقابلة لهما وزير السكن ووزير الداخلية بالنيابة، كمال بلجود.
ويعد هذا أول تحرك رسمي من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن ملفات خارجية مهمة، والتي في مقدمتها الأزمة الليبية التي تشهد تصعيدا بسبب الحرب الدائرة هناك بين خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحولات كبيرة في الأزمة الليبية، إثر تواصل الحرب على طرابلس ودعوة الحكومة المعترف بها دوليا الدعم من تركيا، ونية هذه الأخيرة إرسال قوات عسكرية للدفاع عن الحكومة الليبية ضد ما سمته بـ”انقلاب” حفتر على الشرعية.
رزاقي جميلة