جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رفضت الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رفضا قاطعا، اقتراح تعديل الأنظمة التعويضية الخاصة، بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، والأعوان المتعاقدين خاصة في الوقت الراهن، وذلك لكونه لا يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة ولكونه سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالانسجام العام والتوازن بين مختلف الأنظمة التعويضية.
رفض المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، اقتراح تعديل الأنظمة التعويضية الخاصة، بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، والأعوان المتعاقدين، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تكريسه، خاصة في الوقت الراهن، وذلك لكونه لا يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة من جهة، ولكونه سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالانسجام العام والتوازن بين مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بكافة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية، وهذا ما سيترتب عنه حتما، مطالبة هؤلاء الموظفين بمراجعة أنظمتهم التعويضية، من جهة أخرى.
وأضاف بوشمال في إجابته على سؤال للنائب، عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، أنه فيما يتعلق باقتراح تسوية وضعية المتعاقدين وجعل مناصبهم مستقرة، فإن هذا الاقتراح لا يوجد ما يبرره و وذلك بالنظر إلى الأحكام التشريعية السارية المفعول في هذا المجال، لا سيما الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي كرس في مادته 19 الإطار القانوني لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية، والذي أصبحت بموجبه مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية (أي النشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن)، خاصة، بصفة كلية، إلى هذا النظام، أي التقاعد.
وأشار بوشمال أن التوظيف في هذه الفئات من العمال لا يمكن أن يتم إلا بصفة متعاقد، علما أن هذه الفئات تستفيد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، سالف الذكر، من العديد من الضمانات وحقوقهم تشبه إلى حد كبير، تلك الممنوحة للموظفين، منها على وجه الخصوص، ديمومة منصب العمل (بالنسبة للمتعاقد بعقود غير محدد المدة)، الحق في الضمان الاجتماعي وغي التكوين وفي التقاعد وفي الخدمات الاجتماعية، وفي العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر.
رزاقي.جميلة