أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،عبد الرحمن بن بوزيد ، أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي المقرر إنشاؤها ستُشكل هيئة “يقظة” لمراقبة الوضع الصحي في البلد.
وأشار الوزير في تصريح له إلى أن الوكالة ستسهر أيضا على مراقبة “الوضع الصحي للمواطنين وكذا الوسائل الموضوعة تحت تصرفها ووضعية النظافة وحالة المستشفيات”، مؤكدا :” هذه الهيئة تأتي لدعم قطاع الصحة وإنذاره . وستضطلع بنفس مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي و لن تتداخل مهام هذه الهيئة الجديدة مع مهام وزارة الصحة. حيث تشغل الوزارة الميدان أي المستشفيات والتجهيزات و الوكالة ستكون حاضرة لمراقبتنا و مساعدتنا و توجيهنا”، مسترسلا:” الوكالة ستوضع مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية وستكون مستقلة. وأعضاؤها بطبيعة الحال سيتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية”.
الجزائر بعيدة عن التكهنات المروعة..
و في رده على سؤال حول تقييمه للوضع بعد مرور سبعة أسابيع من ظهور وباء فيروس كورونا في الجزائر ، ذكر الوزير بأنه في بداية الجائحة ، “تم تصور العديد من السيناريوهات الماساوية” ،مستشهد في هذا الخصوص، “بعالم جزائري توقع أنه ابتداء من 15 أفريل ، سيكون هناك 25.000 إلى 30.000 حالة ” وأن ” المستشفيات ستخضع لا محالة الى ضغط شديد ” و “أن الجزائر ستشهد حتما السيناريو على الطريقة الإيطالية “.
واسترسل الوزير يقول “بالنسبة إلى الأسرة المتوفرة في مصالح الإنعاش ، لدينا الآلاف. و يوجد حاليا أقل من 100 مريض في مصالح الانعاش، و هذا. مما يدل على أن الجزائر بعيدة عن هذا التنبؤ المروع، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أننا بمنأى عن الخطر “.
و أوضح الوزير أنه من المستحيل اليوم في الجزائر، على غرار البلدان الأخرى، إجراء كشف شامل، مضيفا في هذا الصدد يقول “هناك طلب كبير على هذه المعدات (أجهزة الكشف) في ظل الأزمة الصحية هذه و التي هزت العالم بأسره. فهناك العديد من الطلبيات المقدمة للصين التي تقوم بتوزيعها وفقًا لتوفر المنتجات المصنعة”.