جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد أمس، وزير النقل والأشغال العمومية، أن الوكالة الوطنية للطيران المدني المنتظر إنشاؤها ستتمتع بطابع خاص يعطيها مرونة في توظيف الكفاءات.
و أوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المعدل و المتمم لقانون جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني،، 1998 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني ترأسها السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس، أن مشروع التعديل جاء ب44 مادة توضح مهام هذه الوكالة، وهي هيئة تتمتع باستقلالية قانونية و مالية و تخضع لوصاية وزير القطاع.
و تتمثل هذه المهام في مراقبة و ضبط نشاطات الطيران المدني و الاشراف عليها احتراما للمعايير الدولة. و أضاف “لقد اخترنا عدم انشاء هذه الوكالة على صفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري أو مؤسسة عمومية ادارية بل منحها طابعا خاصا قصد السماح لها بتوظيف مستخدمين مؤهلين و أكفاء مع تأطيرهم بتكوين محين و نظام تحفيزي فيما يخص الأجور و المكافأت”.كما ستتمتع الوكالة المنتظرة، حسبه، بنظام تسيير مرن لاسيما فيما يخص المحاسبة التجارية و المالية.
و بخصوص التمويل، لن تعتمد الوكالة على ميزانية الدولة بل على اقتطاعات من أتاوى الملاحة الجوية التي ستحدد قائمتها و نسبها، حسب الوزير، من خلال تعديل مرسوم 2011 المتعلق بهذه الاتاوات. و يسمح تعديل قانون الطيران المدني، و هو الخامس من نوعه بعد تعديلات سنوات 2000 و 2003 و 2008 و 2015، لموظفي مديرية الطيران المدني على مستوى وزارة النقل و الأشغال العمومية باختيار امكانية ادماجهم في الوكالة الجديدة في اجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ انشاء الوكالة. و قد جاء تعديل قانون 1998 تماشيا مع متطلبات المعايير التي وضعتها المنظمة العالمية للطيران المدني لاسيما في مجال السلامة و الأمن و مراقبة الحركة الجوية.
كما يرمي، يضيف زعلان، لمواكبة المنافسة الدولية الشرسة التي يعرفها قطاع الطيران المدني و ضرورة رفع مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد. و كانت المنظمة الدولية للطيران المدني قد كشفت، من خلال عملية تدقيق اجرتها سنة 2011 لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن عدة نقائص في مجال تسيير الطيران المدني الجزائري لاسيما وجود خلل بين المهام المسطرة و الوسائل البشرية و المادية المتاحة، حسب الوزير. و في سنة 2017 ، صنفت الجزائر في المرتبة ال26 إفريقيا من حيث سلامة الطيران الجوي المدني بمعدل 23ر58 بالمئة، و هو معدل “دون المتوسط” مقارنة مع المعدل العالمي المقدر ب79ر64 بالمئة. الى جانب هذا، يقترح مشروع القانون إصلاحات اخرى منها ادراج نشاط “الاخلاء الصحي” لضمان “نقل جوي سريع للمرضى -داخل الوطن و خارجه- يضمن لهم الخدمات الصحية الضرورية في انتظار نقلهم الى المستشفى”، حسب الوزير الذي تأسف ل”اغفال” هذا النوع من الخدمات في التعديلات السابقة التي أدخلت على القانون.
عمر ح