جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بدأ العد التنازلي لتاريخ الـ20 ماي الجاري وهو أخر أجل لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري بخصوص رئاسيات الـ4 جويلية المقبل، وهو ما يقابله رفض سياسي وشعبي متزايد يوما بعد يوم ومهدد لنجاح العرس الانتخابي الذي تعول عليه السلطات في البلاد.
تساؤلات عديدة يطرحها الشارع الجزائري حول إمكانية الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية بعد شهرين من الآن في ظل اتساع رقعة الرافضين لانتخابات الرابع جويلية، ورغم أن كل المؤشرات تؤكد أنه سيتم مقاطعتها شعبيا وحزبيا تبقى السلطات العليا في البلاد متمسكة بتاريخها، رغم أن كل البوادر تشير لعكس ما تتطلع له رئاسة الدولة، وما زاد الطين بلة هو المقاطعة الكبيرة لسحب استمارات الترشح من قبل الأحزاب السياسية ذات الوزن الكبير في البلاد، حيث يفصلنا أسبوع فقط عن تاريخ الـ 20 ماي الجاري، وهو آخر أجل لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري بخصوص رئاسيات الـ 4 جويلية المقبل طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، والتي تنص أنه يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
بالمقابل ذلك تواصل السلطة مشاوراتها لإنشاء هيئة لتنظيم وتحضير الانتخابات، وقد بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، إلى إيداع 68 رسالة نية للترشح، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومع اقتراب هذه الآجال تؤكد الطبقة السياسية استحالة إجرائها في موعدها المحدد .
وحسب العديد من المتابعين للشأن السياسي، يرون أن سبب المقاطعة الشعبية هو إبقاء السلطة على نفس وجوه النظام البوتفليقي بالرغم من الرفض الشعبي لها من باب أنها غير شرعية، حيث يطالب الجزائريون برحيل الباءات المتبقية والمقصود كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول نور الدين بدوي.
رزاقي.جميلة