صديقي لـ” الجزائر”: “لا بد من قيادة جديدة للحزب وإنهاء التسيير بالنيابة”
قررت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني عقد دورة لجنة مركزية يوم 30 ماي بأجندة انتخاب أمين عام جديد ودراسة طلب تأخير عقد المؤتمر الـ 11 لستة أشهر في ظل عدم توفر الشروط المناسبة، ليتجه الحزب بصفة تدريجية لترتيب بيته والخروج مما يصفه المناهضون باللاشرعية التي يتخبط فيها “الأفلان” لأشهر تحت تسيير أمين عام بالنيابة والذي لا وجود لها في النصوص القانونية.
كشف الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي، أن “الأفلان” سينتخب أمينا عاما جديد للحزب خلال دورة اللجنة المركزية التي حدد لها تاريخ 30 ماي، وهو التاريخ الذي قال إنه “ستنتهي فيه العهدة القانونية اللجنة المركزية ولابد أن تجتمع تطبيقا للقانون الأساسي للحزب لوضع حد لبعض الأصوات التي لا تزال تتهم القيادة الحالية بالتهرب من عقد المؤتمر أو انتخاب أمين عام جديد للحزب”.
وأشار صديقي إلى أن دورة اللجنة المركزية ستضع النقاط على الحروف سواء ما تعلق بالكشف عن هوية القيادة الجديدة للحزب وكذا تاريخ المؤتمر الـ 11، وفي هذا السياق أوضح علي صديقي في تصريح لـ”الجزائر “: “قررنا عقد دورة لجنة مركزية في يوم واحد هو 30 ماي، بقصر المؤتمرات لانتخاب أمين عام جديد لأنه من غير المعقول أن يبق الحزب مسيرا بأمين عام بالنيابة وسنقدم طلبا للسلطات العمومية للحصول على ترخيص لعقد هذه الدورة والتي ستتطرق في الوقت نفسه لمسألة تأجيل المؤتمر بـ 6 أشهر عن آجاله القانونية في غياب الظروف المناسبة لعقده”.
وعما إذا كان سيترشح لهذا المنصب رد المتحدث: “أنا في خدمة الحزب إذا ما أراد، ناضلت لسنوات عدّة فيه غير أن الفصل في الأمر يعود لأعضاء اللجنة المركزية والأفلان يزخر بالعديد من الإطارات و الكفاءات وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر”، وحول من ربط هذه الخطوة “المفاجئة” بمسودة تعديل الدستور، قال صديقي “لا بد من وجو قيادة لتسليم هذه المقترحات للرئاسة”، متابعا: “الأمر ليس له علاقة بالدستور بل برغبة في ترتيب البيت بحيث لا يوجد للحزب أمين عام ولا بد أن نخرج من التسيير بالنيابة.. هذا هو السبب وفقط”.
بين مؤيد ومعارض
قرار قيادة جبهة التحرير الوطني عقد دورة لجنة مركزية يوم 30 ماي المقبل، قسم آراء القيادات الأفلانية التي أيد البعض منها القرار وهو ما ذهب له القيادي والسيناتورعبد الوهاب بن زعيم الذي وصف تحديد تاريخ لعقد دورة لجنة مركزية لانتخاب أمين عام جديد بـ”الخطوة في الإتجاه الصحيح ووضع حد لجملة الخروقات والانحرافات واللاشرعية التي يتخبط فيها الحزب لأشهر”، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه “تم تضييع وقت كبير وحان الوقت لترتيب البيت الأفلاني بتعيين قيادة جديدة لاسيما في ظل الإستحقاقات المقبلة عليها البلاد والتي هي بحاجة لحزب جبهة التحرير الوطني أن تكون في مستواها”.
وقال بن زعيم في تصريح لـ”الجزائر” “خطوة في الاتجاه الصحيح ضيعنا وقتا كبيرا في فراغ قانوني، وبالتالي يجب أن ننتخب أمين عام للحزب وننطلق في العمل في إطار الجزائر الجديدة ومن ثم التحضير للمؤتمر ولم الشمل ببرنامج جديد صفحة جديدة ووجوه جديدة”.
في حين أن تثمين الخطوة قابلته معارضة من قيادات أخرى، بحيث وصف القيادي و النائب البرلماني إلياس سعدي القرار بـ “الخطوة المفاجئة والمتسرعة لم يستشر فيها أعضاء اللجنة المركزية للتواصل”، معربا عن استغرابه من ذلك، لاسيما وأنه اجتماع لـ 500 عضو لجنة مركزية في قاعة مغلقة في زمن “كورونا”، وذكر المتحدث ذاته، في منشور له في صفحته الرسمية على “الفايسبوك”: “القرار المفاجئ والمتسرع للقيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني بعقد دورة اللجنة المركزية في نهاية الشهر وبدون استشارة أعضاءها يحوم حوله شكوك بالإجهاز على ما تبقى من رصيد شعبي وخاصة بسبب تصرفات البعض الذين لفظهم المناضلون على مر التاريخ”، و تساءل في الوقت ذاته: “هل يعقل أن تنظم دورة للجنة المركزية المكونة من أكثر من 500 عضو في قاعة مغلقة وجائحة كورونا تفعل ما تفعله في العالم ؟”.
“الأفلان” لن يشارك في المشاورات التي أطلقتها بعض الأحزاب حول مسودة الدستور
في المقابل كشف صديقي أن المناقشات حول مسودة الدستور على مستوى المحافظات والقسمات لا تزال مستمرة وأن مقترحات هؤلاء سترفع للجنة صياغة مقترحات الحزب بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الأمور “تسير على أحسن ما يرام وحزب جبهة التحرير الوطني سيكون في مستوى هذا الإستحقاق الذي التزم رئيس الجمهورية بوصفه لبنة أساسية في الجزائر الجديدة”.
ورد صديقي على جملة المشاورات التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية حول مسودة تعديل الدستور بقوله: “حزب جبهة التحرير الوطني غير معني بهذه المشاورات التي أطلقتها مختلف التشكيلات السياسية حول تعديل الدستور ولن يستجيب ولن نخرط في أي واحدة منها والأفلان فتح مناقشات واسعة حول هذه الوثيقة ولن تحمل سوى مقترحاته ونظرته للدستور القادم”، وتابع في السياق ذاته: “هذه المساعي طرحتها أحزاب سياسية والأفلان لن يشترك في أي مسعى يبادر به حزب سياسي، فإذا كانت ندوة من تنظيم السلطة فحزب جبهة التحرير الوطني سيشارك فيها وغير ذلك فنحن غير معنيين بكافة المشاورات التي تطرح على الساحة السياسية حول مسودة تعديل الدستور”.
زينب بن عزوز