جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حققت أحزاب الموالاة هدفها وهو إسقاط رئيس البرلمان السعيد بوحجة من منصبه بكل الطرق، وهي التي أعلنت عليه “حربا باردة” قبل ثلاثة أسابيع انتهت بغلق الباب الرئيسي للمجلس الشعبي الوطني بالسلاسل ثم منعه من الدخول وانتهت القضية بإعلان حالة “الشغور” وفق تكييف ذاتي للقانون الداخلي للبرلمان.
ذكر مصدر مطلع لـ “الجزائر” أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان سيقومون بانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه رسميا في أقرب وقت، وستكون العملية في “نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير“. وقال المصدر ذاته أن غالبية النواب مستعدون لاختيار خلف بوحجة بطريقة قانونية، لإعادة الاستقرار للغرفة التشريعية بعدما أثارت عملية إعلان شغور منصبه شللا مؤسساتيا حادا في البلاد.
من جهته، دافع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي يحيى عبد الرحمن على قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني بإعلان شغور منصب رئيسه، وقال النائب عن “الأرندي” في اتصال جمعنا به أن قضية عجز رئيس البرلمان مستندة إلى المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالطرق المحددة نفسها في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور“.
وحول قضية العجز التي رآها البعض بأنها غير قانونية بحيث أنها غير منطبقة على السعيد بوحجة، بما أنه قادر على مزاولة عمله ولا يشكوا من أي عارض صحي، رد النائب عن “الأرندي” بأن العجز “ليس صحي أو عضوي كما يفسره البعض وإنما متعلق برفض غالبية النواب في البرلمان العمل مع السعيد بوحجة كما أن 8 أعضاء من مكتب المجلس من أصل 9 ضد الاشتغال معه“. وحذر المتحدث من نتائج هذا الوضع في حال استمراره، حيث سيقف حجرة عثرة أمام مشاريع الحكومة بما أن مكتب المجلس يرفض العمل إلى جانب بوحجة.
من جهته، نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بعد إعلان الكتل البرلمانية الخمس لأحزاب “الأفالان” و“الأرندي” والأحرار حالة شغور منصب رئيس المجلس أن يستكين لموقفهم الذي يرفضه منذ بداية الصراع بينه وبين كتل الموالاة.
وعن موقفه من قرار إقالته من منصبه، قال بوحجة في تصريح لموقع “العين الإخبارية” : “على كل حال، الإجراءات لم تكتمل، ولا يوجد ما أقوله الآن مادامت لم تكتمل“، وعن موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيساً شرفياً للحزب، “رفض” بوحجة الكشف عن ذلك. ما يشير إلى أن رسالة بوحجة وصلت إلى الرئيس بوتفليقة وهو في انتظار رده عليها.
كما كذب بوحجة في الحديث ذاته، ما راج مؤخرا عن بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني بأنه “يعارض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة“، حيث قال “كل خطاباتي تثبت العكس، والكلمة التي ألقيتها في افتتاح الدورة الخريفية تؤكد نفي هذا الادعاءات وأخرى كثيرة، بل لا يوجد أي شيء مما أثير مؤخرا“، وتابع قائلا “أنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، وخطابي عند الافتتاح هو مساندة مطلقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة“.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي اجتمع في جلسة استعجالية، الأربعاء الفارط، أعلن حالة شغور منصب رئيس الهيئة، وهو الاجتماع الذي حضره نواب رئيس البرلمان، وأعلن البيان “حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني، وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع، إثر قرار أغلبية النواب البالغ عددهم 351 نائبا سحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بوحجة“.
وأخطر المجتمعون لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان لإثبات حالة الشغور في موعد أقصاه أسبوع واحد، كما أخطر نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري بقرار سحب الثقة من بوحجة، كما قررت جبهة التحرير الوطني قرار سحب الثقة من بوحجة بإحالته إلى لجنة الانضباط في الحزب، وهو ما يعني رفع الغطاء السياسي عنه أي التبرؤ منه قبل إقالته من على رأس المؤسسة التشريعية.
من جانب آخر، نفى عبد العزيز بلخادم، الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، ورئيس الحكومة سابقا، إدلائه بتصريحات صحفية حول الأزمة التي يعيشها البرلمان حاليا، واستنكرت الصفحة الرسمية للجنة الوفاء الموالية له، أمس، تصريحات نسبت لبلخادم قال فيها “أنا لم أقل شيئًا ولم أدل بأي تصريح فالرجاء ألا تحشروني في هذه الافتراءات“.
إسلام كعبش