جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– أحزاب تخطت عتبة التوقيعات وأخرى تسابق الزمن لاستكمال النصاب
تنتهي غدا الثلاثاء، آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل، وذلك بعد التمديد لهذه العملية لـ5 أيام، حيث كان من المنتظر أن تختتم ليلة الخميس الماضي، لتكون في يد الأحزاب السياسية وأصحاب القوائم الحرّة يومين حاسمين لاستكمال “ماراطون” جمع التوقيعات على أن يكون آخر أجل للفصل في ملفات قوائم المترشحين لهذا الاستحقاق الإنتخابي يوم 9 ماي المقبل.
وأوردت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها بأن الفصل في الملف يكون في آجال 12 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه، بما فيها الملفات التي لم يتم الفصل فيها وأن “آخر أجل سيكون يوم 9 ماي 2021 كأقصى حد”.
كما ذكرت في سياق ذي صلة، بأن آجال إيداع ملفات الترشح تم تحديدها بـ45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، لينقضي الأجل المخصص لهذه العملية يوم 27 أفريل 2021 على الساعة منتصف الليل بتوقيت الجزائر”، موضحة أن “الأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح بأنه بإمكانها إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، وهذا “قبل ست ساعات على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات أي يوم 27 أفريل 2021 على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر”.
كما “يمكن للأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح التي قامت بإيداع الاستمارات إلى غاية 22 أفريل 2021 ولم تكن قد استوفت النصاب القانوني المطلوب وفقا لأحكام المادة 316 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، أن تودع عددا إضافيا من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ضمن الآجال المنوه عنها أعلاه”.
وفي هذه الحالة أشارت إلى أنها تتحصل على محضر تكميلي يتضمن معطيات المحضر الأول والمعطيات الجديدة من القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بعد مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية والتأكد من صحتها وفقا للقانون”، وفقا لما تضمنه ذات البيان.
وتتواصل عملية إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل، بعد تمديد آجالها إلى غاية الثلاثاء المقبل بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي أرجعتها للكم “الهائل” من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم لهذا الموعد الانتخابي سواء من أحزاب أو قوائم حرة، مما استدعى توفير الوقت الكافي لدراستها.
وبلغة الأرقام تشير آخر الإحصائيات المقدمة من طرف شرفي إلى إحصاء 1813 ملف ترشح تم سحبه من قبل 53 حزبا معتمدا و3075 ملف من طرف القوائم الحرة، ويؤكد المصدر أنه تم إيداع 747 ملف ترشح لدى السلطة عبر 58 ولاية، منها 22 ملفا يعود لأحزاب سياسية و265 ملف لقوائم حرة، في حين بلغ عدد الملفات المودعة بالخارج 15 ملفا لتسعة أحزاب سياسية إلى غاية كتابة هذه السطور.
وبعد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الأمر المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لتشريعيات 12 جوان بخمسة أيام، أضحى بإمكان الراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم إلى غاية الـ27 من الشهر الجاري بعد أن كان آخر أجل قد حدد بمنتصف الليل من الخميس الماضي، وجاء هذا التمديد بناء على طلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي فسرته بـ”الكم الهائل من ملفات الترشح التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في آخر يوم”، أي الخميس المنصرم، وتم اتخاذ هذا القرار “تجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح”، وبالتالي تمكين كل ملف من أخذ حقه من العناية والتمحيص.
ويشار إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أكد أن هيئته كانت قد تقدمت بطلب إلى رئيس الجمهورية لتمديد آجال إيداع ملفات الترشح، الذي “استجاب له بكل تقدير لهذا المسعى الذي يتماشى مع المسعى العام الذي يؤسس له هذا الاقتراع” و المتمثل في “تجديد الطبقة و المناخ السياسيين و بناء المؤسسات بناء على الاختيار الحر للشعب”، ويتطلب تحقيق هذا الهدف -حسب شرفي- “الدراية بحقيقة الأمور”، خاصة في ظل القانون الجديد للانتخابات الذي جاء بشروط ومعطيات يتعين على السلطة التحقق من توفرها في المترشحين وهو ما استوجب توفير الوقت الضروري لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري كان قد أكد، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، “دستورية” أحكام الأمر الموقع من قبل رئيس الجمهورية و الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، لكونها “لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح”.وقد جاء قرار المجلس الدستوري هذا، بناء على إخطاره من قبل رئيس الجمهورية، قصد مراقبة دستورية هذا النص، وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور.
كما صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي المعدل والمتمم لبعض أحكام الأمر المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث تحدد المادة 203 المعدلة آجال إيداع قوائم المترشحين بـ45 يوما قبل تاريخ الانتخابات، ويجدر التذكير بأن قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية تحكمه جملة من الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها، من ضمنها تزكية القائمة بـ25.000 توقيع للناخبين عبر23 ولاية، على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات، في كل ولاية، 300 توقيع.
أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه “يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”، وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات، على أن قوائم المترشحين تقدم، “إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة، تكون مدعمة بـ200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”، وللعلم بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة، بعد البت في الطعون المقدمة، 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج.
أحزاب تستوفي الشروط وتتجاوز النصاب المطلوب
استوفت العديد من الأحزاب السياسية الشروط القانونية حيث تجاوزت توقيعات البعض العدد المطلوب، فحزب جبهة التحرير الوطني الذي تجاوزت توقيعاته للتشريعيات ثلاث أضعاف العدد المطلوب قانونا وعلى الرغم من السير العادي والحسن لهذه العملية غير أن الأمر لم يكن ذاته بالنسبة لقوائم المرشحين والتي أحدثت نوعا من الضجة وعدم الرضا على مستوى القواعد النضالية والتي راحت عبر الفضاء الأزرق للتعبير عن عدم رضاها لما أسموه بتوجه القيادة الحالية لتكرار سيناريو تشريعيات 2017 بترشيح الوجوه نفسها بعيدا عن التجديد وهو ما يعد – حسبهم – تناقضا وتصريحات المسؤول الأول على الحزب والذي لم يتوان في تصريحاته خلال التجمعات الشعبية التي نشطها سابقا في بعض الولايات من التأكيد بأنه لا مكان للممارسات والسياسيات السابقة ولا المال الفاسد.
هذا الغليان في بعض القسمات والمحافظات قابلته تصريحات من المكلف بالإعلام للحزب محمد عماري الذي كشف مبررا ذلك بالقول إن 99 بالمائة من القوائم أعدت على مستوى القاعدة وأن القيادة ممثلة في شخص الأمين العام يضع الروتوشات فقط.
ومن جانبه، أكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، الصافي العرابي، أن الحزب تمكن من جمع ما يقارب الـ60 ألف توقيع، وفي تعليقه على ما تعرفه ولاية المسيلة من أحداث- الحديث عن إقالة الأمين الولائي للحزب- أكد أنها “عملية تشويش وأن الأمر لن يؤثر على الأرندي الذي سيقدم قائمة تنافسية ستحدث المفاجئة في النتائج”.
وقال العرابي في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص التوقيعات التي تحصل عليبها “الأرندي” التي تؤهله لدخول معترك التشريعيات بقوة إن “توقيعات الأرندي تقارب الـ60 ألف توقيع – لدينا أكثر من 57 ألف في 56 ولاية-“، وأضاف: “تركنا الأبواب مفتوحة للمنسقين على مستوى الولايات لأن يكون الحد الأدنى المطلوب من طرف السلطة والباقي اجتهاد، نحن لم نلزم القواعد النضالية للحزب بعدد محدد وإلا كنا نصل سقف أعلى من هذا السقف”.
وحول حفاظ “الأرندي” على مكانته وريادته خاصة في هذه المرحلة الحاسمة، أكد القيادي البارز في الحزب: “بطبيعة الحال حافظنا على مكانتنا ولم نجد أي مشكل في عملية جمع التوقيعات، لأننا لدينا قواعد نضالية عريضة على مستوى كل ولايات الوطن بما فيها الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والولايات العشرة الجديدة”.
وفي تعليقه على ما يحدث بولاية المسيلة وسحب الثقة من الأمين الولائي بالنيابة لـ”الأرندي” بالمسيلة أكد المتحدث أن: “المسيلة من بين الولايات التي بها تغيير الأمين الولائي وذلك بعد استقالة الأمين الولائي بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي، هذا الأخير – قانون الإنتخابات- الذي لم يجيز لأصحاب العهدتين أن يترشحوا للمرة الثالثة- عهدة ثالثة- “، وأضاف: “استقال الأمين الولائي وخاصة بعد إعادة الهيكلة في الولاية تم تعيين أمين ولائي جديد والقانون واضح خاصة القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي يعطي الصلاحية في تعيين الأمناء الولائيين للأمين العام- صلاحية حصرية-“.
وأضاف المتحدث: “بعض الأطراف كانت تراهن أن الحزب لا يمكنه أن يحقق ويدخل بقائمة تنافسية، في الحقيقة الأمين الولائي الجديد مشكور لأنه اجتهد وكانت لدينا قائمة قوية”، مشيرا إلى أن القائمة كانت مفتوحة لكل الفئات وخاصة منهم الفئات الشبانية والمؤهلات العلمية.
وبدوره أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية على استيفاء شرط التوقيعات القانونية لدخول تشريعيات جوان 2021 وفق المحاضر الرسمية المسلمة من قضاة اللجان الانتخابية لممثل الجبهة عبر ولايات الوطن، ومن جهة أخرى، أكد النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني من الحزب ذاته، لخضر بن خلاف، أن “عدد التوقيعات التي تم الحصول عليها حوالي 40000 توقيع عبر 52 ولاية إلى حد الساعة”.
وأوضح بن خلاف في تصريح لـ”الجزائر” أن التوقيعات التي تحصلت عليها جبهة العدالة والتنمية إلى حد الساعة فاقت حوالي 40000 توقيع، ما يؤكد جاهزية الحزب لخوض غمار التشريعيات بقوة.
ومن جهة أخرى، أشار البرلماني السابق إلى أن “الصعوبات التي واجهت الحزب في البداية خاصة ما تعلق بمشكلة التصديق وغيرها، ويعد الحزب في الصدارة في ولاية قسنطينة بالنسبة لعدد الاستمارات وهو ما أكده بن خلاف عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كشف بالقول: “قائمة جبهة العدالة والتنمية بقسنطينة لتشريعيات 12 جوان تتصدر كل القوائم من ناحية عدد الاستمارات”.
وفي السياق ذاته أكدت حركة النهضة، استيفاءها الشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل.
ويأتي ذلك على خلفية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول عدم قدرتها على جمع التوقيعات المطلوبة، وذكرت الحركة في بيان نشر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أنه “تداولت بعض وسائل الإعلام حصيلة مؤقتة لإيداع استمارات التوقيعات حيث اعتبرها نهائية، وبهذا الخصوص نؤكد للرأي العام وكل من يهمه الأمر بأن حركة النهضة قد استوفيت جميع الشروط القانونية للمشاركة في تشريعيات 12 جوان 2021 المقبل، وهو ما تثبته المحاضر الرسمية المتوفرة لديها والصادرة عن المندوبيات الولائية”.
ورجحت الحركة أن “يكون مرد ذلك إلى أخطاء في صب محتويات المحاضر في الشبكة المعلوماتية الداخلية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، حيث أنها لم تدرج بعض قوائم الحركة في حصيلتها العامة”.
خديجة قدوار/ زينب بن عزوز