تنتهي بعد غد الأربعاء، عملية الإحصاء العام للفلاحة والتي انطلقت يوم 18 ماي الماضي، والتي سجلت تجاوبا من قبل الفلاحين، ووسط تفاؤل بنجاحها، فيما شددت وزارة الفلاحة على الفلاحين المتأخرين عن العملية الإتصال بالأقسام الفرعية للفلاحة حتى لا تفوتهم الفرصة.
وتهدف عملية الإحصاء العام للفلاحة إلى الوقوف على القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة عند رسم السياسة القطاعية.
ويعد هذا الإحصاء العام، الثالث من نوعه، بعد إحصاء سنة 1973 و سنة 2001، وسيسمح بالحصول على البيانات الدقيقة التي ستبنى عليها سياسيات قطاع الفلاحة القادمة، إذ يعرف هذا الأخير-القطاع- خلال السنوات الأخيرة حركية غير مسبوقة، هي وليدة المقاربة الجديدة التي تعتمد على بعث جميع الشعب الفلاحية الإستراتيجية لرفع تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام بهدف تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وتتفاءل الوزارة والاتحاد العام للفلاحين وغرفة الفلاحة بنجاح العملية، سيما أن الدولة جندت لها كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها، حيث مست جميع المستثمرات الفلاحية و كذا المحيطات ذات الصلة بالقطاع عبر الوطن بهدف تقييم الممتلكات الفلاحية و توجيه الاستثمارات وكذا الدعم المقدم للفلاح.
وقد تم تخصيص لهذه العملية 7000 عون إحصاء و 1300 مراقب بالإضافة إلى 120 مشرفا ولائيا و 29 مشرفا وطنيا تلقوا تكوينا و تدريبا بمراكز التكوين و المعاهد التابعة للوزارة.
وتعتبر هذه العملية آلية أساسية لجمع معطيات علمية دقيقة حول مكونات و قدرات القطاع الفلاحي فيما يخص التوزيع الجغرافي و المحاصيل و استغلال الأراضي و عدد رؤوس الماشية و الممارسات الزراعية و اليد العاملة و الهياكل و البنى التحتية للقطاع و الاستثمارات و الأراضي المسقية، وغيرها من البيانات الأخرى، التي سيتم الاستناد عليها في تحديد السياسات التنموية وفي توجيه القرارات، فضلا عن تمكين القطاع من بناء نظام معلوماتي فعال، حسب نفس المصدر.
ويشكل الاستبيان الوثيقة الرسمية للإحصاء وسيسجل فيه كل المعلومات المطلوبة بالمستثمرات الفلاحية، وهو ينقسم إلى عدة أقسام تخص كل تفاصيل المستثمرات الفلاحية، منها هوية المستثمر و العقار الفلاحي و اليد العاملة المشغلة بالمستثمرة، والثروة الحيوانية والبنايات و المعدات الفلاحية، وغيرها.
وبعد جمع كل معلومات القطاع وكذا البيانات الجديدة التي تخص استغلال القدرات الكامنة في الجنوب، من أراضي و مياه لتطوير الزراعات الإستراتيجية، ستدخل في النظام المعلوماتي الخاص بالإحصاء العام للفلاحة.
وتم الإحصاء عن طريق مقابلة مباشرة قام بها عون بعد توزيع إشعارات بالمرور يحدد من خلالها يوم و وقت عودته للمستثمرة من أجل مباشرة عمله المتمثل في جمع المعلومات المطلوبة وتسجيلها في الاستبيان، وتكون هذه المعلومات التي جمعها العون “سرية ” ترسل مباشرة إلى المستوى المركزي بكل أمان، عملا بالقوانين سارية المفعول خاصة تلك المتعلقة بالسر الاحصائي وحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي.
رزيقة. خ