جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انطلقت امس الاثنين ببروكسل الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي تأسس بموجب اتفاق الشراكة الموقع في 2002 و دخل حيز التنفيذ في 2005 ليفسح المجال أمام حوار مفتوح و تعاون شامل بين الطرفين.
و يرأس هذا الاجتماع السنوي مناصفة كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغيريني.
و من المقرر أن يقوم الطرفان خلال هذه الدورة الجديدة للحوار السياسي التي ستجري أشغالها في جلسة مغلقة باستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة وبحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا حسب مصدر دبلوماسي. وسيبحث مجلس الشراكة من جهة أخرى مواضيع متعلقة بأولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سيما مسألة تطبيق الدستور الجزائري والحكامة والمجتمع المدني ودعم و تنويع الاقتصاد الجزائري والعلاقات التجارية.
كما سيتناول إشكالية الهجرة وحركة وتنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجال الطاقة.
هذا وسيبحث رمطان لعمامرة و فيديريكا موغريني الوضع الإقليمي السائد في ليبيا ومالي والساحل وسيتبادلان وجهات النظر حول الاندماج المغاربي و التعاون الإقليمي وحول الوقاية من الإرهاب و التطرف و مكافحتهما.
كما ستسمح هذه الدورة الجديدة لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة و تلك المتضمنة الأولويات المشتركة للشراكة المحددة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المبتكرة التي شاركت فيها الجزائر بفاعلية خلال مسار المراجعة.
و من المقرر أيضا التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة واحدة منها تخص برنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية في الجزائر بقيمة 10 مليون أورو و أخرى تخص برنامج إصلاح المالية العمومية (10 مليون أورو) واتفاقية ثالثة تخص برنامج لدعم مرافقة تنفيذ الشراكة قيمتها 20 مليون أورو.
وكان وزير الشؤون الخارجية قد أكد ببروكسل أن هذه الوثيقة “تجسد رؤية جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد الاقتصادي مقارنة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشراكة” الموقع بين الطرفين في 2002 و الذي دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005.
واعتبر الوزير أن قراءة ايجابية جديدة لما تضمنه هذا الاتفاق قد فرضت نفسها بالنظر إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض المواد التي تضمنها هذا الاتفاق.
ويعتقد المحلل السياسي مخلوف ساحل في تدخل له على أمواج القناة الأولى أن الشراكة بين الجانبين غير متوازنة لذا يعد هذا اللقاء وقفة ضرورية لتقييم ما تم إنجازه في اتفاقية الشراكة وما تجسد من أهدافها، فالظروف الاقليمية التي كانت تسود آنذاك تغيرت وتوجه الجزائر أيضا تغير اليوم بتبنيها نموذجا اقتصاديا جديدا تسعى من خلاله لتعزيز قاعدة اقتصادية وطنية متينة مبنية على أساس جلب الاستثمارات الأجنبية التي تكون مربحة للطرفين وبتحليل بسيط يضيف مخلوف ساحل لحجم التبادلات بين الجزائر وأوروبا نجد أنها غير متوازنة وقد حان الوقت ليفكر الطرف الأوروبي في أن تحقيق مصلحته مرتبط برعاية مصلحة الجزائر لأن العلاقات الدولية تتعامل بمنطق “رابح رابح ” والشراكة إذا ما تم تدعيمها ستكون مفيدة للطرفين ،سيما في سياق الدور الذي تلعبه الجزائر على المستوى الإقليمي و الإفريقي .
ق.و