جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الحملة الإنتخابية الخاصة بالإستفتاء على الدستور ستنطلق رسميا يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن يصدر القرار الذي يتكفل بكل الجوانب الخاصة بها من حيث التنظيم خلال 48 ساعة المقبلة.
وذكر شرفي لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “الحملة الإنتخابية حول الإستفتاء على الدستور تنطلق رسميا يوم 7 أكتوبر وما تعلق بتنظيمها فقد كان هناك فراغ تنظيمي فيما يخص الحملة الإنتخابية للإستفتاء ومن غير المعقول الإبقاء على ذلك والأمر بحاجة لتأطير مثل ما هو معمول به بالنسبة للإستحقاقات الرئاسية وهناك اجتماع في أمانة الحكومة مع مستشارين القانونيين للسلطة وخلال 48 ساعة إن شاء الله سيكون القرار جاهزا يتكفل بكل جوانب الحملة الإنتخابية الخاصة بالإستفتاء على الدستور”، وتابع: “الحملة الإنتخابية الخاصة بالإستفتاء على الدستور ستكون مكيفة حسب الوضعية الصحية للبلاد فيما يتعلق بفيروس كورونا ولا أظن أنه سيكون هناك تجمعات وباقي النشاطات ممكن تنظيمها من طرف الأحزاب التي ضبطت أمورها وليس كل الأحزاب والجمعيات ستشارك في الحملة الإنتخابية بل هناك معايير موضوعية وعقلانية وليس كل من يبدي رغبة في إجراء حملة انتخابية حول الإستفتاء سيكون له ذلك بل الأمر سيخضع لشروط”.
ديناميكية مواطناتية عالية ميزت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية
وأشار شرفي إلى أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية ميزتها ديناميكية مواطناتية عالية وتجاوبا من طرف المواطنين وهو ما عبرت عنها الأرقام لعدد المسجلين والذي قال إنها ارتفعت بـ 20 بالمائة مقارنة مع الرئاسيات الماضية بمعدل 15603 مسجل يوميا في الوقت الذي عرف التسجيل في الرئاسات السابقة معدل 13793 يوميا والأمر ذاته بالنسبة لعملية الشطب من القوائم الإنتخابية والتي بلغت 22176 وذكر: “من الصعب إجراء تقييم لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية في الوقت الحالي فيها تمتين للنتائج وبعدها فتح باب الطعون والإعتراضات غير أن الأمر لا يمنع من القول والتركيز أكثر على الديناميكية المواطناتية وأسجل بكل ارتياح وسرور أن المواطنين برهنوا أكثر على وعيهم فخلال الانتخابات الرئاسية أجرينا فترتين للتسجيلات الأولى بـ 8 أيام والثانية بـ 21 مفتوحة للمواطنين لتسجيل أنفسهم ووقتها تم تسجيل معدل 13793 ألف بصفة يومية وفي فترة 8 أيام التي فتحت حاليا والخاصة بالإستفتاء على الدستور المعدل كان 15603 ألف يوميا ما يعني تجاوب كبير للمواطنين بزيادة 20 بالمائة وفي مجال المشطبين الأمر ذاته، الفرق كبير جدا في فترة الرئاسيات تم تشطيب 5871 بصفة يومية على عكس العملية اليوم والتي تم تشطيب 22176 ألف ما يمثل قفزة نوعية والتي تدل على اهتمام المواطنين بهذا الإستفتاء”.
وكشف شرفي أن عملية تطهير الهيئة الناخبة مكن من الوصول لهيئة بتعداد 23 مليون ناخب بعدما كانت تضم 24 مليون، وذكر: “الهيئة الناخبة نقصت بالنظر لعملية التطهير والتي كانت جدية وتم شطب وفيات بـ 15سنة ولم تكن عمليات التطهير سابقا تتم بصفة جدية وصلنا لعدد 23 مليون بعدما كانت بـ 24 مليون بتطهير ما بين 200 و 300 ألف الذين تم تطهيرهم ما يجعلنا نتحكم في البطاقية الوطنية للناخبين هذه الأخيرة التي أصبح لها أساس قانوني وعلى عاتق السلطة المستقلة للإنتخابات”.
الشعب هو المراقب
وعن حضور ملاحظين أجانب، قال شرفي “نظريتي الفقهية أننا نبني في دولة قوية تراقب نفسها بالميكانيزمات الديمقراطية والشعب هو المراقب ووجهت نداء في الرئاسيات الماضية للشباب وللشعب بصفة عامة وقلت لهم أعينوني وعدد هؤلاء وصل 160 ألف ويوم الأحد فقط، وصل العدد إلى 19 ألف في يوم واحد منهم 30 بالمائة من مستوى البكالوريا و40 بالمائة جامعيين و18 بالمائة ما بعد التدرج وهذا ما أسميته أنا بـ”الاحتياط الديمقراطي” هؤلاء الناس لا يبحثون عن عمل وهو متطوعون فقط لحراسة مكاتب وفي هذا الإستفتاء قررت أن يكون في كل مكتب عضو من حفاظ الأمانة وعضو إضافي بتعليمات أسديتها للمنسقين الولائيين حوالي 60 ألف مكتب ما يعني 110ألف مؤطر سيتم تجنيدها في هذا الإستفتاء وسيتم الإعتماء على حفاظ الأمانة هؤلاء بصفة دائمة بعد اكتسابهم للخبرة خلال 4 أو 5 استحقاقات وسيعينونا على ضمان شفافية الإستحقاقات”.
رهان الإستفتاء أقل ضغطا من الرئاسيات وسنكون في نفس المستوى من اليقظة والفعالية
ورد شرفي على من لا يزالون يشككون في نزاهة العملية الإنتخابية والإستفتاء المقبل، بالتأكيد أن سلطة الإنتخابات كسبت رصيدا من الثقة في نفسها وثقة من المواطنين والتي مكنت من إنجاح الرئاسيات الماضية، مشيرا إلى أن الإستفتاء هو رهان أقل ضغطا من الرئاسيات وستكون سلطة الإنتخابات في نفس المستوى من اليقظة والفعالية، وقال: “أقولها وبكل صراحة امتحان الرئاسيات السابقة أعطانا رصيدا من الثقة في أنفسنا ومن الثقة من المواطنين الجزائريين وتبادل الثقة بيننا وبين المواطنين والذي كسبناها بنجاح إستحقاقات 12 ديسمبر، فالإستفتاء بالنسبة لنا رهان أقل ضغطا من الرئاسيات والضمانة الكبيرة سنقوم بها في التشريعيات المقبلة وقلنا في الرئاسيات السابقة إن لم نجعل التزوير مستحيلا سنجعله غير منتجا لصاحبه ولدينا معلومات لمن أراد التأكد من كل ما نقوله وسنكون في نفس مستوى اليقظة والفعالية”.
همنا هو الوصول لقانون انتخابات “توافقي”
وعرج شرفي للحديث عن قانون الإنتخابات والذي هو قيد المراجعة بحيث أكد أن ما يهم سلطة الانتخابات هو الوصول لقانون توافقي يضمن الممارسة السهلة للمواطن ومحاربة التزوير مهما كان نوعه، وقال: “قانون الانتخابات ليس قانونا جامدا ونمط ولكن نحن كسلطة لا نتدخل فيه إلا في الأمور التقنية لتجسيد نمط الإقتراع المختار وهذا لدينا رأي فيه ما يهمنا هو أن يكون قانون توافقي ونحن على مستوى السلطة بادرنا بفتح طريق للحوار مع الأحزاب السياسية للأخذ برأيها في كل يتعلق بالإنتخابات وهمنا الأكبر هو كيفية ضمان الممارسة السهلة للمواطن ومحاربة التزوير مهما كان شكله سيما الشكارة”.
زينب بن عزوز