جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجمع العارفون في الشأن السياسي على أهمية الرمزية التاريخية لـ”الفاتح” نوفمبر، مؤكدين أنه موعد لإعلان “الجزائر الجديدة” حيث سيرسم الجزائريون مواقفهم من الدستور الجديد من خلال الإستفتاء، موضحين أن الدستور القادم سيحمل اسم “دستور أول نوفمبر” رمزيا وهي دلالة على عدم التخلي عن مبادئ نوفمبر المجيد، وتأكيد على أن الدستور سيلبي مطالب الجزائريين.
تقرر تحديد تاريخ 1 نوفمبر القادم، موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حيث جاء في بيان لرئاسة الجمهورية مساء أول أمس، أنه “استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم، محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور”.
وخلال هذا اللقاء –يضيف البيان– وفي “ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور”.
إدريس عطية: “الفاتح من نوفمبر موعد لإعلان الجزائر الجديدة”
يرى المحلل السياسي، الدكتور إدريس عطية، أن “الفاتح من نوفمبر موعد لإعلان الجزائر الجديدة”، من خلال الإستفتاء على الدستور الجديد الذي سيشكل بدوره كوثيقة شهادة ميلاد الجزائر الجديدة وهذا بعد موافقة الشعب الجزائري فهو سيد كل قرار.
وأوضح عطية في تصريح لـ”الجزائر” بالقول: “استقبال الرئيس للسيد مولود شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات هو آذان ببداية التحضير للاستفتاء القادم، حيث شكلت السلطة في وقت سابق وبدافع الإشراف على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهي اليوم مخولة لاستكمال مهامها في الاستفتاء الدستوري القادم”، وأضاف: “الوقت لم يعد كاف، ولذلك يتعين عليها بداية التحضير المسبق للاستحقاق القادم”.
وقال محدثنا: “أعتقد أيضا أن الروح النوفمبرية الخالدة التي يتمسك بها رئيس الجمهورية جعلت منه أن يكون الفاتح من نوفمبر موعدا لإعلان الجزائر الجديدة من خلال الإستفتاء على الدستوري الجديد الذي سيشكل بدوره كوثيقة شهادة ميلاد الجزائر الجديدة وهذا بعد موافقة الشعب الجزائري فهو سيد كل قرار”، مؤكدا أن “هذا ما سيحمل العديد من الأبعاد القيمية والروحية المستوحات من رحم نوفمبر الأبدية”.
وتابع المحلل السياسي: “ليبدأ بعدها التحدي الحقيقي من خلال مباشرة العديد من الإصلاحات السياسية والإدارية بما فيها إعادة النظر في القانون الأساسي للسلطة المستقلة للانتخابات وإعادة هيكلتها من جديد وكذلك قانون الانتخاب وقانون الجماعات الإقليمية وبعد ذلك الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة”.
وأكد عطية: “ليبقى الرهان رهان الشعب الجزائري في رفع التحدي والصمود وفرض مبدأ الندية في العلاقات البينية وإعلاء مفهوم السيادة في التعامل الدولي”، مشيرا إلى إطلاق العديد من المشاريع والورشات الهامة في المرحلة القادمة التي تضع في تصوراتها دائما خدمة الإنسان الجزائري والارتقاء به.
رضوان بوهيدل: “الدستور القادم سيحمل اسم دستور أول نوفمبر”
أكد المحلل السياسي، رضوان بوهيدل، أن الدستور القادم سيحمل اسم “دستور أول نوفمبر” ولو رمزيا وهي دلالة- حسبه- على عدم التخلي عن مبادئ نوفمبر المجيد.
وأوضح بوهيدل في تصريح لـ”الجزائر” أن “إعلان الرئيس عن تاريخ الفاتح من نوفمبر للاستفتاء على الدستور هو تمهيد لاستدعاء الهيئة الناخبة 45 يوم قبل الإستفتاء”، مشيرا إلى “بداية التحضير التقني والإداري على المستوى الوطني قبل صدور النسخة النهائية لمشرع الدستور الجديد والذي من المنتظر أن يشهد تعديلات معينة استجابة لمقترحات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأكاديمية ووضع حد لعدد من النقاط التي أثارت الجدل أثناء إخراج المسودة الأولى للعلن”.
وأشار محدثنا إلى “مرحلة سنعرفها مجددا في الأيام القليلة القادمة من خلال بداية التسويق للدستور الجديد وشرحه وهو رهان السلطة اليوم لاستعادة ثقة المواطن من خلال إثبات حسن النية لاسيما إذا استجابت التعديلات على المسودة مطالب الشعب عموما كي يكون دستور طويل المدى وليس دستورا مؤقتا”، مشيرا إلى “استدراك أخطاء الدساتير الماضية وثغراتها وعدم ربط هذا الدستور بالأشخاص بل بالدولة الجزائرية وشعبها”، وقال: “يكفينا فخرا أن الدستور القادم سيحمل اسم دستور أول نوفمبر ولو رمزيا وهي دلالة على عدم التخلي عن مبادئ نوفمبر المجيد”.
أحمد رباج: “تحديد أول نوفمبر وتدشين مسجد الجزائر الأعظم .. رمزيات تاريخية”
من جانبه، أكد المحلل السياسي، أحمد رباج، أن تحديد تاريخ 1 نوفمبر القادم موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، يؤكد رمزية الربط بين تاريخ الاستقلال والتحرر وبناء دولة ديمقراطية اجتماعية المؤسسات في إطار المبادئ الإسلامية، وهو ما ينص عليه بيان أول نوفمبر 1954 .
وأوضح رباج في تصريح لـ”الجزائر” أن تحديد الفاتح من نوفمبر تاريخا للاستفتاء “القصد من ذلك نوع من إعطاء الشرعية التاريخية بشكل رمزي للدستور”، كما أنه تأكيد على أن الدستور سيلبي مطالب الجزائريين، متوقعا أن يكون استدعاء الهيئة الناخبة منتصف سبتمبر طبقا للقانون العضوي للانتخابات الذي ينص علي أن استدعاء الهيئة الانتخابية يكون قبل 45 يوما من تاريخ الاستفتاء ، وأضاف: “وهو ما يتزامن مع تدشين مسجد الجزائر الأعظم وهذه كلها حزمة من الرمزيات الإسلامية والتاريخية”.
تعديل الدستور “حجر الزاوية” في تشييد الجمهورية الجديدة
قرر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مطلع 2020 لدى تعيينه للجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور, تمرير مشروع تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي, بعد مصادقة البرلمان على نصه. ومن خلال هذه الخطوة, يكون رئيس الجمهورية قد اتخذ قرارا يجسد على أرض الواقع أحد أهم وعود برنامجه الانتخابي الذي يشكل أيضا أحد المطالب الشعبية من خلال المسيرات السلمية العديدة, طوال الأشهر الماضية.
كما أكد الرئيس تبون في رسالة تكليف للأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة, أحمد لعرابة، الذي أوكلت إليه رئاسة لجنة الخبراء, أن نتائج أشغال هذه اللجنة ستعرض عليه, مجسدة في “تقرير ومشروع قانون دستوري, وذلك خلال فترة لا تتعدى الشهرين, مرفقة قدر الإمكان بمشروع أو مشاريع النصوص اللازمة لتطبيقها”. كما يشكل “حجر الزاوية” في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب كما عبرت عنها الحركة الشعبية”, مبرزا أن هذه المراجعة أصبحت “أمرا مستحسنا بل وضروريا”.
مشاورات لإثراء الدستور الجديد
عرفت مسودة مشروع تعديل الدستور مشاورات واسعة شملت الأحزاب السياسية والمنظمات وغيرها، حيث أعطى كل منهم رأيه ومقترحاته بخصوص دستور “الجزائر الجديدة” الذي تقرر أن يكون الإستفتاء الخاص به في الفاتح نوفمبر ليكون “دستور نوفمبر” دستورا لكل الجزائريين وفقا لتعهدات الرئيس تبون.
وتباينت مواقف الطبقة السياسية من مسودة الدستور الجديد بين مرحب ومعارض لبعض بنوده ، وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء الحكومة والولاة المجتمعين إلى الاستعداد لمرحة “الاستفتاء”حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور, الذي هو حاليا في مرحلة “جمع الاقتراحات”، وقال الرئيس تبون في كلمته الافتتاحية لاجتماع الحكومة-الولاة بقصر الأمم, “أدعوكم من الآن, للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء (حول مشروع تعديل الدستور), حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه”, وتوجه بالشكر “لكل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم”، ونقدر “عاليا” ما قدموه من اقتراحات.
خديجة قدوار