جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه السلطة بخطوات ثابتة نحو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب موعد، بعد سقوط موعدين انتخابين من أجندتها الدستورية الأول في 18 أفريل والثاني في 4 جويلية إثر رفض شعبي وسياسي كبيرين، لكن هذه المرة يبدو أن السلطة القائمة اتفقت على الذهاب نحو رئاسيات مفتوحة بعدما نزعت صلاحيات تنظيمها من الإدارة وفي الحقيقة وزارة الداخلية ومنحتها للهيئة المستقلة للانتخابات التي وضعت على رأسها وزير العدل الأسبق محمد شرفي أحد اللذين تخلص منهم نظام بوتفليقة بعد فتحه لملفات فساد في شركة “سوناطراك”.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع أمس على المرسوم المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية أمس الأحد، وجاء التوقيع بعد استيفاء كل الشروط التي ينص عليها الدستور وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رأيه حولها، يضيف المصدر ذاته.
ويعتقد البروفسور في القانون الدستوري رضا دغبار أن التسريع في وتيرة إعداد القوانين بهذه الطريقة “هو سعي من السلطة لتوفير الشروط المحيطة بالعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 193 من الدستور والمتعلقة بضرورة توفير الحياد والشفافية”.
وأكد رضا دغبار الخبير في الفقه الدستوري في تصريح لـ”الجزائر” أن الفتوى التي قدمها المجلس الدستوري بداية شهر جوان الفارط، لتمديد عهدة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح “كانت مقرونة بشفافية الاقتراع الرئاسي”.
وحول تعيين أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات برئاسة وزير العدل الأسبق محمد شرفي، قال الأستاذ الجامعي رضا دغبار أنه “في تقديره لا بد من انتظار التغيير الحكومي برحيل الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته وبعده يمكن الحكم على نوايا السلطة في تحقيق التغيير المنشود”.
وبهذا الإجراء الذي يسبق استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الدولة المؤقت المخول بذلك دستوريا، تكون السلطة قد أطلقت صفارة انطلاق قطار رئاسيات ما قبل نهاية سنة 2019 بعدما أخفقت في تنظيم موعدين رئاسيين بسبب الرفض الشعبي ومقاطعة المترشحين لرئاسيات 4 جويلية الملغاة، كما أن التحضير القانوني والسياسي لهذا الموعد الانتخابي المهم في أجندة السلطة، سبقه اقتراح تقدم به قائد أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح بداية الشهر الحالي حيث اعتبر بأنه “من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر”، ووفق المحلل السياسي رضوان بوهيدل فإن “السلطة اتفقت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت خاصة بعد خطاب الفريق قايد صالح”، وأضاف المتحدث في اتصال معه بأنه “لا بد من توفير الظروف المناسبة لهذه الانتخابات على عكس الموعد السابق” في إشارة إلى رئاسيات 4 جويلية الملغاة.
وأكد الأستاذ في العلوم السياسية رضوان بوهيدل أن عبد القادر بن صالح “مضطر سياسيا لاستدعاء الهيئة الناخبة مهما كانت الظروف خاصة بعد تجاوزه الفترة القانونية لعهدته على رأس الدولة”، ولتحقيق الهدف المرجو حسب المتحدث فإن السلطة “ستلعب آخر أوراقها من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية وآخرها هي رحيل حكومة بدوي”.
إسلام كعبش