جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ميلاط لـ”الجزائر”: “اكتسبنا خبرة كبيرة بعد رئاسيات 2019.. ونحن سلطة محايدة”
شرفي: “وفرنا كل الشروط لحماية المواطنين وملتزمون بالحفاظ على الأمانة “
أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على عملية انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتفقد مجرياتها من بلديتي بومرداس والرويبة بالجزائر العاصمة، وتؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن كل الظروف مهيأة لإنجاح الاستفتاء وأن كل المراحل المرافقة لمسار استفتاء الفاتح نوفمبر، تخضع للبروتوكول الصحي، مشيرة إلى أنها تسعى إلى حماية الناخبين وأصواتهم على حد سواء.
“حان وقد الجدية في التسيير”
أشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إلى ما أسماه بـ”الوسائل الحديثة التي أنجزتها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخبات بإمكانياتها الذاتية ومهندسيها المتطوعين خدمة لبناء الجزائر الجديدة”، كما تحدث عن عدد الناخبين المتوفين الذي لم يتم شطبهم- حسبه-، وأضاف: “حان وقد الجدية في التسيير”، وتطرق إلى الحوكمة الجديدة التي قال إنها تأتي بعد اختيار الشعب بكل شفافية لرئيسه بكل ديمقراطية بدأت تأتي بثمارها- حسبه- ، وقال: “أصبح الشغل الشاغل لكل لمؤسسات الدولة أنها تزيل ما كان يعكر الحوكمة الحسنة والشفافة “، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات هدفها هو الحفاظ على الأمانة، وقال إن “السلطة ملتزمة بوعودها التي قطعتها بالحفاظ على أمانة الشعب”.
“حفظ الأمانة غايتنا”
وأكد شرفي: “نحن كسلطة وطنية مستقلة للإنتخابات هدفنا هو الحفاظ على الأمانة “، والتي تتمثل – حسبه- في تمكين الشعب من أداء حقه وواجبه الإنتخابي مهما كانت الظروف، وقال: “الحفاظ على اختياره مهما كانت الظروف.. مهما كلفنا ذلك من تعب وجهد واجتهاد.. حفظ الأمانة هي غايتنا”، وأضاف: “خلال هذا الأسبوع رغم أن إمتحان البكالوريا عطل نوعا ما سيولة الأنترنت لكننا سجلنا معدل ألف تسجيل جديد في قائمة حفاظ الأمانة مما يعني أن الأمانة محفوظة أيضا في المستقبل”.
وتحدث رئيس السلطة مطولا بخصوص البروتوكول الصحي الخاص، مشيرا بالقول: “في رويبة نشكرهم طبقوا حتى المبدأ .. تفاصيل البروتوكول مهضومة لولا بعض الجزئيات سجلناها ولفتنا انتباه القائمين على ذلك”، وأشار إلى الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين في ظل انتشار كورونا.
استبعاد توقيع “ميثاق للأخلاقيات” تحسبا للإستفتاء
أوضح رئيس السلطة بخصوص “حملة” شرح الدستور و”ميثاق الأخلاقيات”، واستبعد شرفي توقيع ميثاق جديد بمناسبة الإستفتاء الشعبي على غرار ما حدث في الرئاسيات، وأكد على أهمية المنافسة الشريفة والمشاركة في بناء الوطن ، وقال إن الأمر يتطلب الحكمة والتبصر في التفكير .
التسجيل عن بعد
تحدث شرفي عن مسألة التسجيل عن بعد وقال في هذا الشأن:” المواطن بداية من اليوم بإمكانه أن يسجل نفسه من منزله دون أن ينتقل إلى مكاتب المراجعة “.
نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط ميلاط لـ”الجزائر”:
“اكتسبنا خبرة كبيرة بعد رئاسيات 2019 .. ونحن سلطة محايدة”
من جانبه، أكد نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط، أن المستقلة للانتخابات “سلطة محايدة” تعمل على حماية أصوات الناخبين وحمايتهم الناخبين انفسهم، مشيرا إلى البروتوكول الصحي الموقع مع وزارة الصحة سابقان وقال إن السلطة الوطنية للإنتخابات اكتسبت خبرة كبيرة بعد تنظيمها لرئاسيات 2019.
وقال ميلاط في تصريح لـ” الجزائر” إن “السلطة الوطنية للإنتخابات اكتسبت خبرة كبيرة بعد تنظيمها لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي.. خبرة كبيرة لدى أعضاء السلطة”، وأضاف: “الفترة السابقة كنا نحضر وكنا نعلم أنه في انتظارنا مواعيد انتخابية”، وأكد ميلاط أنه بعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدأت مباشرة السلطة وفقا لقانون الإنتخابات بالإجراءات المتعلقة بالعملية”.
وأكد نائب رئيس السلطة المستقلة: “تنطلق يوم 20 سبتمبر عملية مراجعة القوائم الإنتخابية.. السلطة قامت بتعيين أعضاء اللجان البلدية اللذين هم ثلاثة أعضاء على مستوى كل بلدية أي على مستوى 1541 بلدية “، وأضاف: “عينا لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم المنسق الولائي للسلطة برئاسة قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي”، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستنطلق في عملية مراجعة القوائم الإنتخابية وتطهيرها “، وأضاف: “البعض توفي حيث يتم شطبهم من القوائم ..وهناك من قام بتحويل إقامتهم من بلدية إلى بلدية أخرى وبالتالي يتم شطبهم من البلدية السابقة وتسجيلهم في البلدية الجديدة ، وهناك من المواطنين الذين يبلغون سن 18 سنة إلى غاية أول نوفمبر ..هؤلاء يتم استقبالهم وتسجيلهم في القوائم الإنتخابية وتمكينهم من بطاقة الناخب”.
وأوضح محدثنا: “هذه العملية ستنتهي بعد ثمانية أيام أي يوم 27 سبتمبر الجاري.. وتجري عملية مراجعة القوائم الإنتخابية”، ولفت بالقول: “هناك مدة خمسة (5) أيام والخاصة بالطعون المتعلقة بالتسجيلات أو الشطب وغيرها”، وأضاف: “هنالك ثلاثة أيام للرد على الطعون وبعدها تصبح القائمة نهائية.. وننطلق إن شاء الله في الحملة الإستفتائية “، وأسهب قائلا: “دورنا مراقبة الحملة الإستفتائية التي ترمي للشرح والتحسيس للدستور وتقوم بها جمعيات ومنظمات وأحزاب وغيرها”، مشيرا إلى أنه “بعد هذه الإجراءات السلطة جاهزة للإستفتاء على الدستور التي تنطلق أول نوفمبر”.
وأكد نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات قائلا: “نحن سلطة محايدة ودورنا هو تشجيع المواطن على الإقبال يوم أول نوفمبر للإدلاء بصوته وفي نفس الوقت نعمل على حمايته صوته “، وأضاف: “بالنظر للظرف الإستثنائي المتعلق بوباء كورونا “، مشيرا إلى “البروتوكول الصحي” المبرم مع وزارة الصحة الذي يضمن- حسبه- ما قبل الإستفتاء وأثناء الإستفتاء وبعد الإستفتاء، وأوضح قائلا: “لأنه قبل الإستفتاء أي كيفية حماية موظفي السلطة الذين يحضرون لهذا الإستفتاء، وأثناء العملية المواطنون يتنقلون إلى اللجان البلدية أو مكاتب الإنتخابات لتسجيل أنفسهم أو شطب أنفسهم أو تحويل إقامتهم.. نحن لابد أن نوفر الظروف لحماية المواطن وحماية الموظف في نفس الوقت”، وتابع: “أثناء العملية الإنتخابية هناك ظروف تتعلق بحماية المواطن، حيث سيكون الملايين من المواطنين الذي يتنقلون إلى مكاتب الإستفتاء ..البروتوكول الصحي الذي أمضيناه مع وزارة الصحة ووافقت عليه يضمن حماية المواطن منذ وصوله إلى المركز الإنتخابي أو المكتب الإنتخابي إلى غاية مغادرته”. وأفاد ميلاط: “هناك مراحل تضمن حماية في كل هذه العملية لأن صحة المواطن تهمنا.. وكما نحمي صوته فلابد من أن نحمي صحته”.
بلحيمر يدعو لشرح موسع لمشروع تعديل الدستور
في السياق ذاته، شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، خلال اجتماع مع مدراء الجرائد العمومية على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء شهر نوفمبر المقبل- حسب بيان للوزارة أول أمس-، وفي إطار مواصلة التحضيرات الخاصة بعملية الاستفتاء المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، ترأس وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر جلسة عمل مع مدراء الجرائد العمومية المكتوبة، في لقاء إعلامي يعد الثالث من نوعه بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وأشار البيان إلى أن الوزير أكد خلال هذا اللقاء على “ضرورة الشرح الموسع للمحاور الست الرئيسية لمشروع تعديل الدستور”، مع التركيز على “ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئات المعنية على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط السمعي البصري، كل حسب مهامه”، وجدد تأكيده على أن دور الوزارة “يقتصر على توفير الجانب اللوجسيتيكي وفسح المجال أمام كل وسائل الإعلام لإدارة النقاش الإعلامي عبر فضاءات ومنابر إعلامية متخصصة”، ومواكبة لمستجدات مشروع التعديل الدستوري “ألح الوزير على ضرورة إعطاء الأهمية خاصة للمواقع الإلكترونية الخاصة بكل جريدة بهدف توسيع المحتوى الإعلامي إلى فضاءات سمعية-بصرية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي لكل جريدة”، يتابع المصدر ذاته.
هذا ودعا بلحيمر كافة مسؤولي الجرائد العمومية المكتوبة إلى “مواصلة تقديم خدمة إعلامية عمومية ذات نوعية خاصة في الظروف الراهنة”.
خديجة قدوار