جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يجتاز بداية من اليوم وعلى مدار 3 أيام ، أزيد من 800 ألف مترشح على المستوى الوطني امتحانات شهادة التعليم المتوسط، موزعين على 3040 مركز إجراء.
ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين المتمدرسين والأحرار المسجلين لدورة جوان 2024 لهذا الامتحان وحسب احصائيات وزارة التربية الوطنية818.439 مترشح، بحيث يمثل المترشحون الأحرار نسبة 1.6 بالمائة أما الاناث فيمثلن نسبة 53 بالمائة من مجموع المترشحين لهذا الامتحان.
كما تم احصاء 1356 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز هذا الامتحان,، من بينهم 179 مترشحا ممن يعانون من طيف التوحد، و104 تلميذ لديهم صعوبات ذهنية خفيفة، و 9 من أطفال القمر و7 يعانون من التريزوميا، إلى جانب 233 مترشح من ذوي التحديات البصرية و395 من ذوي التحديات الحركية و429 من ذوي التحديات السمعية.
وبخصوص الفئات الأخرى، فقد تم تسجيل 552 مترشحا من أشبال الأمة و5003 مترشحين بمراكز إعادة التربية.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات التنظيمية البشرية والمادية لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية بما فيها وضع جهاز للمتابعة على عدة مستويات لتوفير أكبر قدر من الصرامة، كما أكد بأن إعداد مواضيع الامتحانات تم بكيفية تجعلها في متناول التلميذ الذي تابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث من السنة الدراسية مضيفا أن هذه المواضيع ستكون من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا.
ومن الاجراءات التنظيمية المتبعة هذه السنة على غرار السنوات الماضية، منح المترشح موضوعين اختياريين في كل مادة يمتحن فيها ،كما أن أبواب مراكز الاجراء ستفتح ساعة كاملة على الأقل قبل موعد انطلاق الاختبار،ويمنع إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها حيث سيتم تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية،وعلى المترشحين الالتزام بهذه الترتيبات.
واتخذت السلطات العمومية تدابير صارمة لمكافحة الغش في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وهذا حفاظا على المصداقية التي تكتسيها هذه الامتحانات وضمان نزاهتها، بحيث أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر الطاهر العرابي في تصريحات سابقة له أن السلطات العمومية أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهتها.
وذكر في هذا الإطار، بتعديل قانون العقوبات بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أفريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية ،سواء كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات، سيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم.
وأشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر إلى أن القانون 20-06 نص في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات، سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي.
وتنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب “كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج”، وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.
ونصت المادة 253 مكرر 07 على أن كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الاشراف عليها من قبل مجموعة من الاشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد،يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان”،علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، حيث تصل العقوبات إلى السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و 1.500.000 دج.
وتنص المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و 253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة.
وقدرت نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط السنة الماضية 60.97 بالمائة.
زينب. ب