جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تجرى اليوم السبت، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة والتي يتنافس فيها 475 مترشحا يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة على 68 مقعدا وتعد هذه الاستحقاقات بمثابة المحطة الأخيرة في مسار بناء المؤسسات في إطار الجزائر الجديدة.
وذكّرت المحكمة الدستورية أول أمس، في بيان لها، شروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.
وأوضحت المحكمة الدستورية أنه “عملا بأحكام المادة 191 من الدستور، تذكر (المحكمة) المترشحين لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة المقرر إجراؤه يوم السبت 05 فيفري سنة 2022”.
وأضافت “بأنه وطبقا لأحكام المادة 240 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 240 المذكورة أعلاه، والمادتين 4 و 5 من المداولة المتضمنة قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة”.
وفيما يخص الشروط الشكلية, أوضحت المحكمة الدستورية أنه “يجب أن يكون الطاعن مترشحا للانتخاب المقبل بالولاية المعنية وأن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لإعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, للنتائج المؤقتة للانتخاب”، مشيرة إلى أنه في حالة تكليف شخص يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة تؤهله.
كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن التي يجب أن تقدم باللغة العربية اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه فضلا عن ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه.
وأفادت المحكمة الدستورية فيما يخص الشروط الموضوعية أنه “يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له”.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أحصت سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاقات، وإيداع 503 ملف ترشح، 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و 172 عن قوائم مستقلة.
وعقب الدراسة والتمحيص، تم قبول 475 ملفا عبر 58 ولاية، سيخوض أصحابها هذه الانتخابات للظفر بأصوات كتلة انتخابية تبلغ 27.151 ناخب، هم في الأصل المنتخبين الفائزين في انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط.
وأكدت أن أكبر عدد من المترشحين تم تسجيله بالولايات المستحدثة ضمن التقسيم الإقليمي الجديد، فقد تم تسجيل 19 مترشحا ببني عباس و 15 مترشحا بجانت و 12 مترشحا بالمنيعة و 10 مترشحين بتيميمون وثمانية بتقرت، وهو ما اعتبره شرفي تأكيد على حركية انتخابية في هذه الولايات الفتية و تعطش ساكنتها إلى التمثيل السياسي”.
أما بالجزائر العاصمة، فقد بلغ عدد المترشحين أربعة على غرار كل من تمنراست و جيجل و ورقلة، مثلما أشار إليه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
زينب.ب