جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنقضي يوم الأحد 16 جانفي، منتصف الليل آجال إيداع ملفات الترشح الخاصة بانتحابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي ستنظم يوم 5 فيفري المقبل، وذلك حسب المادة 224 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والتي تنصّ على وجوب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع كما لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي” مثلما تنص عليه المادة 225 من القانون ذاته.
وانطلقت يوم 23 ديسمبر الماضي، عملية سحب استمارات الترشح حسب ما كشفت عنه السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كما أكدت بأن الولايات 48 معنية بمقعد واحد في هذه الإنتخابات أما الولايات الجديدة فهي معنية بمقعدين وبالموازاة مع ذلك تواصل الأحزاب السياسية تحضيراتها لهذه الإنتخابات والتي وصفتها بالمحطة المهمة في استكمال مسار بناء المؤسسات في إطار الجزائر الجديدة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد وقع يوم 22 ديسمبر الماضي، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وحدد تاريخ إجرائه يوم 5 فيفري المقبل وهذا طبقا لأحكام الدستور.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح فينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يـوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
وتؤكد نفس المادة بأنه على ضرورة أن يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
كما يجب “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
وتنص المادة 222 على ضرورة أن يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا.
وبالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي فتنص ذات المادة على وجوب أن يرفق تصريحهـم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب .
وحسب نفس القانون فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
وتنص المادة 227 على أن الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بعد ترخيص من رئيس السلطة أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه”.
زينب. ب