الثلاثاء , أكتوبر 1 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / مشروع قانون المالية يعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة:
انهيار مخيف لاحتياطي الصرف و2000 مليار دينار لإنقاذ الخزينة!

مشروع قانون المالية يعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة:
انهيار مخيف لاحتياطي الصرف و2000 مليار دينار لإنقاذ الخزينة!

تتوقع الحكومة في مشروع قانون المالية 2020، و على أساس مقاربتها للفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022 ، تسجيل مؤشرات متباينة، تعكس وضعا اقتصاديا صعبا، ففي الوقت الذي يتم توقع استمرار تراجع احتياطي الصرف بصورة كبيرة، حيث يرتقب بلوغه حدود 51.6 مليار دولار أو ما يعادل 12.4 شهرا من الاستيراد، يرتقب أن تصل إيرادات الجباية البترولية 2200.3 مليار دينار فيما قدرت عائدات المحروقات لسنة 2020 ب 35.232 مليار دولار .
و تبقى خزينة الدولة وفق التوقعات بحاجة الى تمويل و تغطية بنحو 2000 مليار دينار، مع بقاء مستوى العجز في الميزانية مرتفعا، حيث يقدر بنحو 1533.4 مليار دينار، و هو مستوى يبقى عاليا ،و يتعين على السلطات العمومية البحث عن أآليات لتغطية العجز و ضمان التمويل، في وقت أعلنت فيه عن الانتهاء من اللجوء للتمويل غير التقليدي و طباعة النقود،ومن ثم فان الآليات التي تبقى قائمة هي الاستدانة الداخلية أو الاستدانة الخارجية التي تم فتحها عبر اللجوء إلى الهيئات و المؤسسات المالية للتنمية على غرار قامت به الجزائر مع البنك الإفريقي للتنمية.
كما تكشف تقديرات الحكومة عن استمرار ذوبان احتياطي الصرف بوتيرة أكبر من التوقعات السابقة، حيث كانت التقديرات تفيد بمستوى 62 مليار دولار في نهاية السنة الحالية 2019 ، و بلغت تقديرات الحكومة لمستوى احتياطي الصرف الى حدود 51.6 مليار دولار ،أي تقريبا سنة واحدة من تغطية الواردات أو ما يعادل 12.4 شهرا ،بالمقابل،فان قيمة الدينار مرشحة للتراجع بصورة أكبر وفقا للتقديرات أيضا،فمع اعتماد في قانون مالية 2019 لسعر مرجعي ب 118 دينار للدولار، نسجل تقديرا بسعر صرف في مشروع قانون مالية 2020 بنحو 123 دينار للدولار الواحد و هو ما يعكس تطورا سلبيا للعملة الوطنية ،ومع توقع استمرار تقلبات العملة الوطنية التي يتوقع بلوغ سعر الصرف للدينار 133 دينار لدولار واحد في 2022.
و رغم تسجيل مؤشرات ايجابية نسبيا مع تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى -8.5 مليار ديولار في 2020 مقابل -16.16 مليار دولار في 2019 ،بفعل تقلص عجز الميزان التجاري الذي ينتقل من -8.7 مليار دولار في 2019 إلى -2.6 مليار دولار في 2020 و انخفاض عجز ميزان واردات الخدمات التي يتوقع بلوغها -6.9 مليار دولار في 2020 مقابل -8.9مليار دولار في 2019 ،فان مستوى احتياطي الصرف سيعرف حسب التوقعات تراجعا متسارعا،ببلوغه 51.6 مليار دولار في 2020 مقابل 60.1 مليار دولار في نهاية 2019 ،ويتواصل التراجع وفقا التوقعات ليصل الى 45.0 مليار دولار في 2021 و 39.7 مليار دولار في 2022 أي أن رصيد احتياطي الصرف سيفقد 11.9 مليار دولار في ظرف سنتين ،و تقدر نسبة التغطية للواردات ب 11 شهرا في 2021 و 10 أشهر في 2022.
عمر ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super