نفى الوزير الأول، أحمد أويحيى، صحة الأخبار المتعلقة بإعادة المنتجات الفلاحية الوطنية المصدرة لبعض الدول الأجنبية، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الدولية، وقال أنها معلومات “غير صحيحة”، وأوضح أن “الإشعارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا من دولة كندا مطلع السنة الجارية وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة والتغليف، وأن الأمر يتعلق بمادتي العجائن والمشروبات الغازية فقط، وأكد أن القيمة الإجمالية لصادرات الجزائر الفلاحية خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2018 بلغت أزيد من 57 مليون دولار.
وقال الوزير الأول في رده على سؤال شفوي للنائب خمري بلدية، بالمجلس الشعبي الوطني قراه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أول أمس، أن “الحجم الإجمالي للصادرات الفلاحية خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ أكثر من 57.835 طن بقيمة مالية تقدرب57.579.301 دولار، أي بزيادة 37 % مقارنة بسنة 2017 خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات الوطنية من المنتجات الفلاحية 42.128.2 طن، أي ما قيمته حوالي 43.985.568 دولار”.
وقال بشان المنتجات الفلاحية الوطنية المصدرة لبعض الدول الأجنبية على غرار فرنسا، كندا، روسيا وقطر، والتي “تمت إعادتها” وفقاً لما ورد عن الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أن “الجهات الرسمية المختصـة، ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد اهتمت آنفا وفي مناسبات عدة برفع اللبس عن هذا الموضوع، حيث تم التأكيد على أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بهذا الشأن مغلوطة وغير صحيحة”.
وأوضح أويحى إلى أن “الإحصائيات قد أظهرت أن السلطات، وخلال السنتين الفارطة والسنة الجارية لم تعرف عملية إرجاع أي منتوج فلاحي وطني بسبب الصحة النباتية أو مدى سلامة المنتجات واستجابتها لمعايير الصحة النباتية”، و أشار إلى أن “الإشعارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا فعلا من دولة كندا مطلع السنة الجارية وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة والتغليف، علما أن الأمر يتعلق بمادتي العجائن والمشروبات الغازية”.
أكد الوزير الأول أنه بالنسبة لباقي الدول الأخرى التي أشارت إليها النائب في سؤالها كفرنسا وروسيا وقطر، فإن “حجم الصادرات الغذائية التي سجلتها بلادنا مع هذه الدول على وجه الخصوص بما فيها كندا، خلال فترات زمنية مختلفة، عرفت تطوراً ملحوظا، حيث انتقلت من 33.4 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 لتصل إلى 49.4 مليون دولار خلال سنة 2017 ثم 33.7 مليون دولار خلال السنة الجارية”.
وأوضح في هذا المجال أن عدد الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية الفلاحية خلال السنة الفارطة 2017 “قد بلغ 47 دولة ليرتفع إلى 72 خلال السنة الجارية”، و اعتبر أن هذا العدد “دليل واضح على قبول المنتجات الفلاحية الوطنية في عدد معتبر من دول العالم على غرار فرنسا، ألمانيا، اسبانيا، بريطانيا، روسيا، كندا، الإمارات العربية المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة “تفرض معايير صارمة في مجال الصحة النباتية للمنتجات الفلاحية التي تلجأ لاستيرادها”.
وأكد أويحيى أن الجهات المختصة “تسهر على ضمان الاحترام الصارم لكافة المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وذلك سواء بالنسبة للمنتجات النباتية أو الحيوانية، لاسيما ما تعلق منها بمراقبة مدى احترام تدابير الصحة النباتية التي ينبغي أن يتم إجراؤها وفقاً لمعايير الصحة النباتية المتفق عليها في الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، والمتعلقة أساساً بالتفتيش وأخذ العينات والتشخيص واستصدار شهادات التصدير أو الاستيراد”.
رزيقة.خ