جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجارة والإستثمار الاجتماعي، جابر بن سديرة، على أهمية المعارض الدولية المتخصصة التي تقام بالجزائر، في استقطاب العلامات العالمية، ما يمنح المتعاملين الجزائريين فرص خلق شراكات واكتساب خبرات وتقنيات جديدة، كما أكد في حوار مع “الجزائر” أن المستقبل للتجارة الإلكترونية، مؤكدا من جهة أخرى أن “الجزائر بإمكانها بلوغ 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات نهاية 2023 بناء على مؤشرات لقطاعات بدأت تنشط مؤخرا في التصدير”.
لاحظنا حرصكم على المشاركة في مختلف المعارض المتخصصة المقامة بالجزائر، فيما تكمن أهمية إقامة مثل هذه المعارض؟
إقامة المعارض الدولية المتخصصة مهمة جدا، كونها تستقطب المتخصصين الحقيقيين في مجال معين، وضمن هذا الأمر يحرص الجميع على المشاركة، بما فيها كبريات العلامات العالمية لأسباب عدة، لمعرفة آخر ما توصل إليه في المجال المعني، وللبحث عن فرص للشراكة والبحث عن أسواق وزبائن جديدة، ولمعرفة المنافسين، فأغلب المتعاملين يفضلون المعارض المتخصصة على المعارض العامة، ومن المهم أن نذكر أنه أصبح تنظيم هذه المعارض حاليا بحد ذاته صناعة، حيث تسمى صناعة المعارض، وهذا يعكس مدى هذه الأهمية بالنسبة للمعارض المتخصصة.
دشنت الجزائر الأسبوع الماضي، معرضين دائمين للمنتجات الجزائرية في السنغال وموريتانيا وفتحت بنكين، ما هي أهمية هذه الخطوة الإقتصادية؟
وفق استراتيجية الدولة المتعلقة برفع الصادرات خارج المحروقات يتطلب مثل هذه الإجراءات، والحكومة تتقدم بسرعة في تجسيد مطالب المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بتسهيل الإجراءات وفتح معارض دائمة للترويج للمنتجات الجزائرية، قصد ولوج الأسواق الأجنبية وإيجاد مكانة لها ضمن المنتجات الأخرى، ولا ننسى أنه يوجد أزيد من 16 ألف منتج جزائري قابل للتصدير والتنافسية في الأسواق الدولية. وكان ينقص معارض دائمة لتسهيل عملية عرض المنتجات، وهو ما بدأت الحكومة في تجسيده، كما تعد فرصة لمعرفة مدى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية والعمل على تطويرها أكثر مستقبلا.
وما هي قراءتكم بخصوص فتح بنوك جزائرية بالخارج؟
بالطبع هو إجراء مهم للغاية وكان من بين أحد المطالب التي ألح عليها المتعاملون الاقتصاديون منذ فترة، وبوجود هذه البنوك الجزائرية سيكون المتعامل الاقتصادي في أريحية فيما يخص معاملاته وتحويلاته المالية، بالنظر لما توفره هذه البنوك من ضمانات كما تساعد على تحصيل فوائد التصدير بعمليات تحويلية مالية أسهل وأبسط وأقصر من حيث الزمن.
باتت التجارة الإلكترونية تشكل جزءا كبيرا من التجارة في العالم، ما تقييمك لها في الجزائر؟
التجارة الالكترونية هي مستقبل التجارة، والجزائر شهدت قفزة نوعية في هذا النوع من التجارة مع أزمة كوفيد-19 حيث كانت فترة الوباء فرصة لاستحداث مئات الشركات التي تقدم خدمات رقمية وشركات تعمل في مجال التوزيع، لكننا رغم هذا لا نزال بحاجة إلى المزيد من العمل في هذا المجال لجعلها أكثر احترافية وتطويرا وقانونية ونظامية أكثر، حيث أن أزيد من 80 بالمئة من التجارة الالكترونية غير نظامية بدافع التهرب الضريبي والفوترة، وهو ما يتطلب التفكير في آليات أكثر تشجيعا لاستعمال الدفع الإلكتروني من خلال مثلا وضع تحفيزات ضريبية على كل التعاملات التي تتمر عبر الدفع الإلكتروني.
كيف تنظرون إلى قانون الإستثمار؟
قانون الإستثمارات أتى بآليات تشجع المشاريع الحقيقية وتغلق الباب أمام المشاريع الوهمية، ويتضمن بنودا كثيرة جيدة ومشجعة ومحفزة، كما يتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالرقابة، وهو مهم للغاية لتتبع المشاريع والأموال، غير أننا نامل في أن يتم الإفراج عن باقي النصوص التطبيقية الخاص بها.
الحكومة تراهن على بلوغ رقم 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات مع نهاية السنة الجارية، هل يمكن تحقيق هذا الهدف في رأيكم؟
أرى أنه يمكن تحقيق هذا الهدف، بناء على مؤشرات عدة ومنها أن عددا من القطاعات بدأت في التوجه نحو التصدير كقطاع المنتجات الكهربائية، الإلكترومنزلية، مستحضرات التجميل وغيرها، إضافة إلى مؤشر آخر وهو ارتفاع حجم صادرات القطاعات التي كانت في الأصل ناشطة في مجال التصدير، لكن يبقى من الضروري تفعيل الخط البحري أكثر لتسهيل عمليات نقل البضائع والسلع .
هل حجم التبادلات التجارية للجزائر مرضي بالنسبة إليكم؟
يمكن القول على أنه مرضي، إذ أن حجم التبادلات التجارية تتكلم عن نفسها، ويمكن الرفع من هذه النسبة، إذا ما تم منح المصدرين تسهيلات أكثر، تتعلق بالخصوص في منحهم إمكانية الاستيراد، وأوضح هنا أن المصدرين عندما يصدرون منتجاتهم إلى بلد ما يدفعون تكاليف نقلها، لاسيما بحرا، ذهابا وإيابا، وكان بالإمكان السماح لهم باستيراد مواد السوق الوطنية بحاجة إليها، حيث توفر مثلا السوق الإفريقية منتجات ومواد أولية نحن بحاجة إليها ويمكن استيرادها بأسعار تنافسية.
رزيقة.خ