جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر المدير العام لمصرف السلام الجزائر ناصر حيدر أن الجزائر بإمكانها تبوء مقعد الصدارة في مجال الصيرفة والمالية الاسلامية، رغم تاكيده بأنها سوق بكر ولا يمثل البنكان الاسلاميان السلام و البركة حاليا سوى حصة سوق بنحو 2.5 في المائة ،مع سيادة البنوك العمومية .
السوق الجزائرية أكبر وأعمق من كل أسواق المنطقة
وفي تصريح لقناة “سي أن ان عربية”، اشار ناصر حيدر، ان السوق الجزائرية أكبر وأعمق من كل أسواق المنطقة، ما يجعلها الأكثر قابلية للتحول إلى مركز للمصرفية الإسلامية بالمنطقة لولا وجود ظروف خاصة، مضيفا أن السوق توفر للمستثمرين عوامل جذب كبيرة في ظل استعداد الجزائر لتنويع اقتصادها.
المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة
في نفس السياق،اوضح حيدر، أن “المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة، ويرجع أول بنك إسلامي في الجزائر لعام 1991 وهو بنك البركة. السوق فيها مؤسستين مصرفيتين تعملان وفق قواعد الشريعة. وكذلك هنالك بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية استشعارا منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة.”
المؤسسات المصرفية الحكومية تحوز حصة الأسد في السوق المصرفي الجزائري
و اعتبر حيدر ان حصة تلك المؤسسات من السوق تبقى ضئيلة مستطردا بالقول أن “المؤسسات المصرفية الحكومية مازالت تحوز حصة الأسد في السوق المصرفي الجزائري بنسبة 87 في المئة. نسبة الـ13 في المئة الباقية تتقاسمها تقريباً 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة ومنها مصرف البركة ومصرف السلام، وحصتهم في السوق الإجمالي لا تتعدى 2 أو 2.5 في المئة، أما حصتها في السوق المصرفي الخاص فهي تقريباً 15 أو 16 في المئة.”
النظام القانوني للاستثمار في الجزائر محفز جداً
على صعيد متصل، شدد المسؤول الاول لمصرف السلام الجزائر ان “السوق المصرفية الجزائرية واعدة جداً وأكاد أقول إنها سوق بكر لأن نسبة الاستثمارات الاجنبية لا تزال ضعيفة جداً مقارنة بإمكانيات والقدرات التي تزخر بها، فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات للمستثمرين محفزة جداً.” مضيفا في نفس السياق “ربما قد تكون هناك بعض الصعوبات – لا سيما الإدارية – لإنجاز هؤلاء المستثمرين لمشاريعهم، ولكن الذين يتحلون بالصبر والمثابرة بوسعهم تخطي هذه الصعوبات وإنجاز مشاريعهم وتحقيق نسب كبيرة من العوائد على استثماراتهم.”
و شدد حيدر على قناعته بأن الجزائر مؤهلة من حيث عمق السوق وحجمه لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد تخلفت خطوات حلف جيرانها لأسباب خاصة شارحا وجهة نظره بالقول: “مشكلة الاقتصاد الجزائري أنه ما زال مرتبطا بالنفط ويجب فك هذا الارتباط وخلق ديناميكية للارتكاز على الاستثمار الخاص، وهو أمر بدأت الحكومة تتنبه له وتعمل على تحقيقه.
وتابع حيدر بالقول: “الحقيقة أن الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوق سوقها احسن مما فعلنا نحن، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة نجد أن السوق الجزائري أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة.”
وحول سبب تأخر الجزائر عن جيرانها بإصدار صكوك رغم أهميتها في تمويل القطاع العام بظل أسعار النفط القائمة رد حيدر بالقول: “وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017 بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، وربما يرجع هذا التأخر إلى أننا كنا في بحبوحة مالية ولم تكن هنالك احتياجات لإصدار صكوك سيادية وحتى اللجوء الى الاستدانة.”و رأى حيدر بأن من أهداف الخطوة استقطاب الأموال الموجودة لدى الفئات التي تقلق من استثمار أموالها بفوائد ربوية وكذلك اجتذاب المدخرات التي تعمل خارج القطاع المصرفي.
للاشارة فان مصرف السلام – الجزائر ، بنك شمولي يعمل طبقا للقوانين الجزائرية ، و وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاته . و يعد المصرف كثمرة للتعاون الجزائري الخليجي ، حيث تم اعتماد المصرف من قبل بنك الجزائر في سبتمبر 2008، ليبدأ مزاولة نشاطه مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة .
نسرين.م