يتجه البرلمان الفرنسي اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون “اعتذار” من الحركى في خرجة استفزازية أخرى صنفها مؤرخون ونواب في خانة التمادي، وتأتي هذه الخرجة الجديدة بعد أن قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بتكريمهم شهر سبتمبر الماضي، في ظل أزمة في العلاقات بين البلدين تسببت فيها تصريحات سابقة لماكرون حول الجزائر وتاريخها.
وأدرج مؤرخون وبرلمانيون هذه الخرجة في خانة الاستفزاز واستمرار الذهنية الاستعمارية الناتجة عن عدم تقبل الندية بحيث دعا البعض إلى ضرورة التركيز على تمجيد التاريخ الجزائري والعمل على كتابته، وترسيخه في أذهان الجزائريين فيما اتجه آخرون للتشديد على ضرورة تفعيل قانون تجريم الإستعمار الموجود حاليا في مكتب المجلس الشعبي الوطني وجعله يرى النور بوصفه الرد الحقيقي لكل الاستفزازات الفرنسية.
المؤرخ، عامر رخيلة:
“مشروع قانون الاعتذار من الحركى استفزاز آخر”
اعتبر المؤرخ، عامر رخيلة أن خرجة البرلمان الفرنسي بمناقشة مشروع قانون الإعتذار من الحركى “خطوة تندرج في خانة الإستفزاز الذي لم تتوقف عنه فرنسا لكونها ترفض الندية ولا تزال تتعامل بالذهنية الإستعمارية والاستيطانية إلى غاية اليوم”.
وقال رخيلة في تصريح لـ”الجزائر”: “لم أفاجأ بهذه الخرجة والخطوة الإستفزازية التي سبقتها استفزازات سابقة من تصريحات متتالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي نظري تندرج في إطار حملة انتخابية مسبقة في محاولة لكسب هذا الوعاء تحسبا للإستحقاقات الرئاسية المقبلة”.
وتابع في السياق ذاته: “هذه الخطوة ستنعكس سلبا على العلاقات الجزائرية الفرنسية وهي خرجة تندرج ضمن رؤية استعمارية استيطانية رافضة للندية”.
وأضاف “هناك ازدواجية في الخطاب الفرنسي وهذا المشروع هو تحد وزندقة من الرئيس الفرنسي ستنعكس سلبا عليه وسيحصد نتائجها السلبية”.
السيناتور السابق، إبراهيم بولحية:
“الذهنية الإستعمارية الفرنسية مستمرة”
وفي السياق ذاته، أكد السيناتور السابق، ابراهيم بولحية أن فرنسا لم تتوقف عن استفزاز الجزائر بخرجاتها وتصريحاتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيستمر.
وقال بولحية في تصريح لـ”الجزائر” فرنسا ستواصل استفزاز الجزائر ولن تتوقف وستتحسر دائما على “الجنة المفقودة ولن تتراجع لا مع هذا الجيل ولا الأجيال الصاعدة وأن الذهنية الإستعمارية ستستمر”.
وأضاف في السياق ذاته “هذه الإستفزازات المتتالية تعودنا عليها ولكن المهم اليوم هو العمل على تمجيد تاريخنا وعظمائه وكتابة التاريخ”.
ولم يفوت بولحية الفرصة للحديث عن مشروع قانون تجريم الإستعمار هذا الأخير الذي لم يكتب له أن يرى النور في العهدات البرلمانية السابقة على الرغم من مبادرات النواب.
النائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة:
“قانون تجريم الاستعمار أحسن رد عليهم”
ومن جهته، أكد النائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة أن “فرنسا عودتنا على تصريحاتها وخرجاتها الإستفزازية وأن الأمر ليس بالجديد بل منتظر”.
وذكر عجيسة في تصريح لـ”الجزائر” “تعودنا على الاستفزازات الفرنسية فيما يتعلق بمسألة الذاكرة وعرض البرلمان الفرنسي لمشروع قانون الإعتذار من الحركى الجزائريين ما هو إلا حلقة ضمن ذلك”.
وأشار عجيسة إلى أن أحسن رد على هذه الخطوات الفرنسية السلبية المتواصلة هو دعم مبادرة تفعيل مشروع قانون تجريم الإستعمار الموجود حاليا في مكتب المجلس الشعبي الوطني بوصفه الرد الحقيقي لكل هذه الاستفزازات.
وقال في هذا الصدد:” ندعو المؤرخين والفقهاء الدستوريين لدعم هذا القانون ويعد هذا المشروع أحسن رد على الاستفزازات الفرنسية”.
زينب.ب