حمل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعنف الخميس، على موجة العنف المسلح التي تجتاح نيويورك ومدن كبيرة أخرى في البلاد، ووعد ببذل مزيد من الجهود ضد الجريمة.
ويريد جو بايدن الذي تتهمه المعارضة الجمهورية بالتقاعس، أن يبرهن للأمريكيين أنه يريد تطويق موجة العنف، في موضوع ينطوي على خطورة سياسية بالنسبة له قبل اشهر من الانتخابات التشريعية.
وقال بايدن في نيويورك أمام مئة مسؤول في المدينة والولاية “كفى، لأننا نعلم أنه يمكننا فعل شيء حيال ذلك”.
وقد تجمعوا في مقر شرطة نيويورك بدعوة من رئيس بلدية المدينة الجديد الديموقراطي إريك آدامز، الأميركي من أصل أفريقي الذي يدعم تبني خط متشدد ضد الجريمة.
وأورد الرئيس الأميركي في كلمة أرقاما على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن “64 طفلا جرحوا في أعمال عنف استخدمت فيها أسلحة نارية منذ بداية العام، وقتل 26 آخرون”.
ودعا بايدن الذي تولى السلطة منذ عام إلى “تطبيق استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم الأسلحة النارية في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا وأتلانتا ومدن أخرى”، معترفا في الوقت نفسه بأن السلطات الفدرالية يجب أن “تبذل جهودا أكبر” ضد انتشار الأسلحة غير المسجلة والاتجار غير المشروع الواسع بها.
ويخضع إريك آدامز الذي كان يقف إلى جانب الرئيس، لضغوط منذ تولي منصبه في الأول من جانفي، لا سيما بعد مقتل اثنين من ضباط شرطة نيويورك في 21 جانفي برصاص رجل مسلح في هارلم.
وعبر آدامز الشرطيّ السابق عن أسفه لأن الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية لم “تتبن ضد العنف المسلح نهجا يشبه أسلوب (الرد على) 11 سبتمبر” 2001، داعيا إلى تعاون أفضل بين هيئتي الشرطة والقضاء. ودعا إلى “إصلاح القضاء الجزائي في هذه المدينة وهذا البلد”.
وفي 2021 ، سجلت مدن عدة أرقاما قياسية في عدد جرائم القتل. ونُهبت متاجر في سان فرانسيسكو وقتل أطفال برصاص طائش وسقط عد كبير من الضحايا في حوادث إطلاق نار، وكل هذه حوادث تهيمن على الأخبار في الولايات المتحدة.
باعتراف الجميع، بدأت موجة العنف تتصاعد قبل وصول جو بايدن إلى السلطة في جانفي 2021، نتيجة للوباء الذي أضعف النسيج الاجتماعي، حسب خبراء.
وما زالت المدن الأميركية أكثر أمانا مما كانت عليه في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
“الرد ليس قطع التمويل”
لكن الرئيس يواجه انتقادات متزايدة بسبب تفاقم انعدام الأمن كما يكشف استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس لحساب شبكة “ايه بي سي” في ديسمبر واشار إلى أن نسبة الأميركيين الراضين عن أدائه في مجال الأمني انخفضت من 43 بالمئة في أكتوبر إلى 36 بالمئة.
ويتهم بعض الجمهوريين الرئيس الديموقراطي بتجاهل تصاعد الجريمة والرغبة في اقتطاع موارد الشرطة قبل انتخابات تشريعية في نوفمبر تُظهر بوادر سيئة للديموقراطيين.
وبالعكس، يطالب إريك آدامز بزيادة ميزانية شرطة نيويورك التي تضم 36 ألف شرطي و19 ألف موظف، بعد حركة احتجاجية لليسار النيويوركي ضد الشرطة في 2020.
وأكد جو بايدن أن “الرد ليس قطع التمويل عن الشرطة” مقدما بذلك دعمه لرئيس البلدية الديموقراطي الجديد لنيويورك.
وكان آدامز أعلن في نهاية جانفي استئناف دوريات الشرطة بملابس مدنية وهي فرق مثيرة للجدل ألغاها في 2020 سلفه اليساري بيل دي بلازيو بعد مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس الحدث الذي أثار احتجاجات كبيرة لحركة “حياة السود مهمة” صيف 2020.